كشفت مراقب مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم عن تقديمها وعشر نواب طلباً لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع الانفلات الأمني، مضيفة انه تم تجميع تواقيع النواب وتم رفعه الى الرئيس لتحديد موعد الجلسة.
وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة المالية ان اللجنة استكملت النقاش حول قانون الشركات واستمعت للرأي الآخر متمثلاً في د.أماني بورسلي وفريقها المرافق، لافتة الى انه تم الاتفاق على استدعاء وزير التجارة والصناعة أنس الصالح صباح اليوم الاثنين لاستكمال المناقشة حول القانون ليتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لاقراره.
وعلى صعيد آخر قالت صفاء الهاشم انها ومجموعة من النواب اجتمعوا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لمناقشة موضوع المظاهرات التي تحدث بين المناطق السكنية ووضع النقاط على الحروف تجاه هذه المسيرات غير المرخصة والتي تساهم في ترويع الاطفال والنساء، لافتة الى ان الوزير استمع اليهم جيداً، معربة عن أملها في اتخاذ خطوات ايجابية في هذا الاتجاه.
وتطرقت الهاشم الى الجريمة التي حدثت في احد المجمعات، وقالت انه ينبغي وضع ضوابط امنية في المجمعات لمنع إسالة الدماء ومنها الحد من الاسلحة، متوقعة ان يكون هناك حزم اكثر من وزير الداخلية، مبينة في هذا الصدد انه تم تقديم طلب موقع من عشرة نواب لتخصيص جلسة لمناقشة الانفلات الأمني وذلك لوضع النقاط على الحروف في أمور كثيرة شابت عملية استتباب الأمن.
وتقدمت الهاشم بأحر التعازي لأسرة الفقيد الطبيب معربة عن أسفها لما حدث وسبب لأسرته وأهله هذه الفاجعة.
من جانبه عبّر النائب خالد حسين الشطي «عن ألمه وحزنه الشديد إزاء الجريمة البشعة والغريبة على المجتمع الكويتي، التي وقعت في مجمع الافنيوز، وراح ضحيتها طبيب لبناني مقيم في الكويت».
مشددا على «أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام، ولا يمكننا أن نتسامح في الملف الأمني ولا بد أن تنتهي هذه المهازل، ولكي تنتهي لا بد من القصاص العادل تجاه المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة الشنعاء، ولكي تنتهي هذه المآسي لا بد من مكافحة ثقافة العنف وأسلوب البلطجة الذي أخذ بالتمادي في المجتمع وسط صمت الإدارة الحكومية تجاه هذه الأساليب والتصرفات الهمجية، ولا يمكن أن نقبل أن تكون هذه الأحداث والجرائم روتينية».
وقال الشطي: إن الفقيد كانت حياته وتطلعاته أمامه، كما أنه وأسرته لديهم أحلامهم.. لقد غُدِر بهم اليوم وسُرقت أحلامهم منهم مبكراً.
وطالب الشطي في تصريح له النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بتحمل مسؤولياته، والقيام بدوره في حفظ الامن، فهو المسؤول الأول عن حفظ الامن، وأن يولي هذا الملف أهمية قصوى، وأن يتخذ اجراءات أمنية كفيلة بضمان عدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا.
وأضاف الشطي: إن المسؤولية لا تقع فقط على وزارة الداخلية بل هي مسؤولية الحكومة بأكملها لا سيما وزارة التربية ووزارة الإعلام ووزارة الأوقاف.. بل تصل المسؤولية إلى عاتق هيئات المجتمع المدني بالعمل الدؤوب على نبذ ثقافة العنف والعمل على إزالة أسبابها حتى لا نصحو على جريمة مروعة أخرى.. لا بد من وضع حد لهذه المآسي.
وأبدى الشطي «أسفه الشديد وحزنه العميق لأن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، فقد شهد مجمع السوق الكبير بقلب العاصمة قبل أشهر قليلة حادثاً مماثلاً راح ضحيته ضابط أمن مصري».
وذكر الشطي: سأتقدم بتشريعات جزائية جديدة للحد من ظاهرة العنف وثقافة التطرف وأساليب الإرهاب في المجتمع».
هذا ودعا النائب محمد سيف الهرشاني اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية الى الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية، مؤكداً ان مثل هذه التصريحات لا تخدم التعاون الذي ننشده في المرحلة الحالية ولا تؤدي إلا إلى مزيد من التأزيم.
وقال الهرشاني: اننا امام مرحلة جديدة من العمل البرلماني تدعونا لأن ننتهج اسلوبا جديداً في التعاطي مع مختلف القضايا والمشاكل العالقة وأن يكون تعاملنا مع الحكومة منطلقاً من مبدأ التعاون لا من مبدأ التهديد والوعيد والاستفزاز والعناد، مشيرا الى ان هذه الاساليب مرفوضة سواء صدرت من قبل المجلس او من قبل الحكومة.
وتساءل الهرشاني ما الذي حققته اساليب الوعيد والتهديد التي كانت تمارس في المجالس السابقة وما الذي حققته في المقابل الردود الاستفزازية من قبل اعضاء الحكومة على هذه الاساليب سوى حالة الاحتقان والتأزيم التي عشنا فصولها خلال السنوات الماضية وما ادت اليه من تعطيل للمشاريع التنموية ومصالح المواطنين، اضافة الى تهديد امن واستقرار البلد.
وقال الهرشاني: علينا ان نمنح الحكومة الفرصة لتعمل وأن نراقب عملها وان نمد لها يد العون وان نساعدها في تقديم النصح لها وتصويب اخطائها دون ان نلجأ لأساليب التهديد والوعيد وفرد العضلات والصوت العالي، مؤكداً أن هذا النهج لا يمنع من استخدام النواب لأدواتهم الدستورية متى ما رأوا أن هناك تجاوزات ومخالفات أو قصور في الاداء الحكومي مع اصرار حكومي على هذه التجاوزات أو المخالفات.
واستغرب الهرشاني من طرح بعض النواب لقضايا طرحت في المجالس السابقة وأخذت طريقها الى القضاء وحكم في بعضها وينظر في البعض الآخر، مشيراً الى ان طرح مثل هذه القضايا وفتح هذه الملفات هو اشغال للمجلس وتضييع لوقته وتعطيل لعمله وبالتالي تعطيل لمصالح الوطن والمواطنين.
وقال الهرشاني ان البحث عن البطولات عن طريق الاساليب القديمة والتهديد والوعيد واثارة القضايا الميتة اسلوب لن يخدم قضايا الوطن والمواطن ولن يحقق الانجازات التي يتطلع اليها المواطنون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين واللجوء الى الحوار للوصول الى نقاط النفاد وتفاهم مشترك.
واعرب الهرشاني عن تفاؤله بتعاون الحكومة والمجلس وان يكون بينهما احترام متبادل مؤكداً ان الحكومة اذا تعاونت مع المجلس فإن المجلس سيرد التحية بأحسن منها.
