> الراشد: الأوضاع الأمنية في البلاد تنذر بالخطر.. ولابد من وقفة جادة لمواجهتها
> الأذينة: الحكومة ستقدم مرئياتها حول القضية الإسكانية في جلسة 5 مارس
> المطوع: انطلاقة المجلس تنم عن نوايا إنجاز وطنية مخلصة .. ومستعدون للتعاون
جلسات خاصة لعدد من القضايا وتشكيل لجنتين لـ«المرأة» و«حقوق الانسان والبدون» هي حصيلة الجلسة التكميلية لمجلس الأمة أمس حيث حدد المجلس جلسة خاصة لمناقشة الاتفاقيات الدولية بتاريخ 9 يناير المقبل فيما حدد جلسة خاصة بتاريخ 19 يناير لمناقشة القضية المرورية، وجلسة خاصة بتاريخ 5 مارس المقبل للقضية الاسكانية وجلسة خاصة بتاريخ 24 فبراير لقضية البطالة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة المرأة وتمت تزكية النواب معصومة المبارك، صفاء الهاشم، خليل عبدالله، خليل الصالح، وطاهر الفيلكاوي.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة حقوق الانسان والبدون وتم ترشيح النواب مبارك النجادة، عبدالحميد دشتي، عبدالله الجيران، خالد العدوة، وطاهر الفيلكاوي.
ورفض المجلس تشكيل لجنة للبيئة ولجنة الظواهر السلبية والزراعة.
وأجل المجلس بناء على طلب الحكومة مقترح لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أرصدة وايداعات النواب منذ 2006.
وبشأن جلسة القضية الاسكانية وقال وزير المواصلات والاسكان سالم الاذينة ان الحكومة ستكون جاهزة لتقديم مرئياتها حول القضية الاسكانية في الجلسة الخاصة التي حددت بتاريخ 5 مارس المقبل.
وقال وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان الخطاب الاميري شدد على الحرص على المال العام مشيراً الى ان التجاوزات التي ذكرها الوزير السابق شعيب المويزري خطيرة وتستوجب التدقيق.
من جانبه وخارج اطار الجلسة أكد رئيس مجلس الامة علي الراشد ان زعزعة الاوضاع الامنية في البلاد تنذر بالخطر، مالم يتم التوقف عند هذا التدهور، ووضع حد له بالتعاون بين الجهات المعنية كافة، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
واضاف في تصريح له عقب تقديمه واجب العزاء لذوي المغدور جابر سمير الذي قضى اثر جريمة مروعة في احد المجمعات ان مجلس الامة بادر وفي اطار صلاحياته الدستورية الى التداعي لعقد جلسة خاصة لمناقشة الانفلات الامني، بناء على مقترح مقدم من بعض الزملاء النواب، مؤكدا ان استتباب الامن هو هاجس كل من يعيش في الكويت، وفي العالم ككل بشكل عام.
وطالب الراشد وزير الداخلية بتوفير العدد الكافي من قوات الامن في الاماكن العامة التي يرتادها الناس، مؤكدا ان التذرع بقلة عدد افراد الشرطة ليس مبررا لحالة عدم الاستقرار في البلاد.
اضاف ان على وزارة الداخلية سد النقص في عدد افراد الشرطة والضباط من خلال التوسع في قبول الطلبة بالكليات المختصة، مبينا ان مجلس الامة سيدعم كل جهد يصب في مصلحة استقرار البلاد واستتباب الأمن.
واعرب الراشد عن تعازيه لذوي المغدور جابر سمير، سائلاً الله له الرحمة والغفران، ولأهله الصبر والسلوان.
من جانبه كشف النائب نبيل الفضل عن تقديم طلب من 10 نواب للمحكمة الدستورية وذلك لتفسير المواد 108، 110، 111 والتي لم توضح في المذكرة التفسيرية مما ادى الى تردي الحوار، مشيرا الى وجود اعتقاد بأن حرية التعبير تحت قبة البرلمان تجيز له التعدي على كرامات الآخرين دون حساب.
وقال الفضل ان الحصانة البرلمانية، تمنع حق التقاضي ضد النواب موضحاً ان الحصانة وضعت لأداء النائب لدوره النيابي.
واضاف الفضل ان المادة 108 تنص على ان العضو يمثل الامة باسرها مما يعني ان العضو يمثل مصالح الامة ومن ينتخب في الدائرة الخامسة يدافع عن اي مواطن في الدوائر الاخرى ولكن البعض استغل هذه المادة بأنه يمثل الأمة، لافتا انه في صدد التقدم باقتراحات لاصلاح اللائحة الداخلية لوقف تدني لغة الحوار في المجالس السابقة.
واشار الفضل بأنه تقدم باقتراح لتشكيل لجنة القيم والنواب هم واجهة وقدوة للمجتمع ومذن 50 عاماً لم تشكل لجنة قيم لوقف المسيء.
واستطرد قائلا: لا يوجد شعب يحترم نفسه يسمح بالاساءة لقيادته ونحن شعب محترم ولا نسمح لأي سفيه يتعدى على الذات الاميرية، سواء بالغمز او التلميح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على عدم التسامح بهذا الامر وتشديد العقوبة على كل من تسول له الإساءة للرموز.
