فيما اعلن وزير النفط هاني حسين عن تشكيل لجنة للتدقيق في الترقيات الأخيرة للقطاع النفطي، اكد عدد من النواب ان هذه اللجنة ستكون تحت المجهر لانصاف المظلومين من سياسة الترقيات التي وصفوها بأنها «غير عادلة».
وقال النائب عدنان المطوع ان لجنة الوزير حسين ستكون تحت المجهر، متمنياً الا يكون تشكيلها لاضفاء الشرعية على قرارات ترقيات شركة النفط.
من جانبها قالت النائبة معصومة المبارك انه امر طيب ان يتفاعل وزير النفط مع الغضب والفزعة النيابية لنصرة المظلومين من الترقيات غير العادلة في القطاع النفطي بشكل عام مطالبة بخلو لجنة التدقيق من القيادات النفطية العليا حتى لا تكون اللجنة هي الحكم والخصم!.
من جانبه تساءل النائب يوسف الزلزلة عن سبب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الترقيات حيث كان الأولى إلغاء القرارات وإعادة النظر بجميع المتقدمين واختيار الكفاءات دون النظر الى مبدأ المحسوبية والانتماءات الحزبية.
