> نرفض اتهام البرلمان بأنه «مستأنس» أو مهادن وسنحاسب الوزراء عن أي تجاوز أو تقصير في أدائهم
> الصانع: المعيار الأساسي هو ما يتحقق من إنجازات ولن يجرونا إلى معارك وهمية
> الفيلكاوي: نتعهد أمام شعبنا بالقيام بأمانة التشريع والمحاسبة على أكمل وجه
> النجادة: لن نتخلى عن واجباتنا في الرقابة شريطة الابتعاد عن «الشخصانية»
شهدت الساحة السياسية خلال اليومين الماضيين «تسخينا» مفاجئا، عبر تهديد بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء، على خلفية ما اعتبروه تجاوزات في بعض القضايا التي تتعلق بوزاراتهم، فيما بدا أنه رد غير مباشر على من يتهم مجلس الأمة الحالي بأنه «مستأنس» أو «مهادن».
في هذا الإطار أكد عدد من النواب لـ«الصباح» إصرارهم على ممارسة دوريهم الرقابي والتشريعي، رافضين تماما اتهام المجلس بـ«المهادنة» أو مسايرة الحكومة، ولفتوا إلى أن المجلس له «أنياب وأظافر»، لكنهم شددوا في الوقت نفسه على أنهم مع التوازن في الممارسة البرلمانية، والتدرج في استخدام الأدوات الدستورية.
وقال النائب مبارك النجادة ان هذا البرلمان دستوري وعليه واجبات يجب ان يؤديها، شريطة ان تؤدى بشكل موضوعي وبلا تعسف، مستنكرا في تصريح خاص لـ«الصباح» ما يشاع بان هذا المجلس من الممكن ان يتخلى عن واجباته الدستورية في قضية الرقابة والمحـاسبة، ولـفت إلى ان هذا ما هو الا ظن متوهم من قبل البعض وان البرلمان ليس مسؤولا عما يحاول عدد من الاشخاص الترويج له بان مجلس الامة ناعم او مهادن للحكومة بل ولا يعنيه حتى الرد على تلك المهاترات.
واكد النجادة ان المجلس الحالي يعمل علي إنجاز دوريه الرقابي والتشريعي معا، ويجب ان يمارس دوريه بشكل جاد وصادق دون ان يطغى شق على الآخر، منوها الى انه يضم صوته الى النواب الآخرين بشأن أنه اذا لم تحل مشكلة القطاع النفطي فيما يخص الترقيات فانه يتعين ان تكون هناك وقفة جادة وحازمة.
واوضح ان البحث عن الاستقرار السياسي لا يعني عدم المحاسبة الجادة للمخطئ والمقصر، مشددا في الوقت ذاته علي الا تكون المحاسبة شخصانية وقائمة على اجندات غير وطنية وذكر أنه طالما وجد خطأ وظلم فانه من الضروري ان تكون هناك محاسبة.
وقال ان من يعتقدون ان بعد المعارضة السابقة عن المجلس الحالي يعني عدم قدرة المجلس على استخدام صلاحياته في المحاسبة والرقابة فانهم واهمون يمنون انفسهم وكانهم يرسمون على الماء.
من جانبه اكد النائب طاهر الفيلكاوي ان هذا المجلس سوف يكون داعما لأي قرار في مصلحة البلد والمواطنين والمقيمين، وفي المقابل كل القرارات التي تخالف ذلك سوف يتم التصدي لها بكافة السبل لان مصلحة الكويت فوق كل شيء.
وقال الفيلكاوي في تصريح خاص لـ«الصباح» انه سوف يكون ضد التأزيم والشخصانية في المساءلات النيابية، لافتا إلى أنه اذا وجد اخفاقا او تقصيرا فسوف يكون اول الداعمين للمساءلة السياسية وتصحيح الخطأ.
وعن مايردده البعض بان هذا المجلس ناعم او مهادن للحكومة قال الفيلكاوي : لو اننا نرد على كل ما يشاع لم نقم بالسلام على الناس، مشيرا إلى ان اصحاب الاشاعات والمروجين لها ليسوا مسؤولين عن ما يقولون فهم غير معنيين لا بتشريع او رقابة.
بدوره أكد النائب د.مشاري الحسيني ان البرلمان الحالي يعمل وفقا للاطر الدستورية، مشيرا إلى ان البعض يحاول ان يفرض نوعا من الارهاب الفكري للمواطنين بان المجلس الحالي ناعم او في جيب الحكومة كما يرددون وهذا مخالف تماما للواقع، وهي أيضا محاولة لصرفنا كنواب عن واجباتنا الأساسية تجاه الكويت، لكنهم لن ينجحوا في ذلك.
وقال الحسيني في تصريح خاص لـ«الصباح» انه يتلمس في هذا المجلس انيابا شرسة لبعض النواب سوف تسأل وتحاسب وبقوة الوزراء والمسؤولين وهو عكس ما يحاول البعض الترويج له.
اضاف ان هناك بعض الوزراء لديهم مثالب واخطاء في وزاراتهم ومؤسساتهم، وعليهم الا يأمنوا جانب المجلس الحالي، منوها إلى ان تفعيل الاستجوابات هو حق مطلق للنواب يكفله الدستور متي وجد استحقاق في حال وجود اخطاء لدى الوزير لم يتم تصحيحها اويتلمس النائب انه ليس هناك نية للتصحيح.
من ناحيته قال النائب يعقوب الصانع ان اي برلمان في العالم يتخذ ادواته وفق الاطر الدستورية والقانون، وبالتالي فالنائب ينطلق من خلال القواعد الدستورية التي تنص على الرقابة والتشريع، موضحا في تصريح إلى «الصباح» انه لا يوجد ما يسمى مجلس في جيب الحكومة او ناعم او مهادن، مشيرا إلى ان ذلك يدلل على جهل البعض الذين اطلقوا هذه الصفات على البرلمان الحالي، رغبة منهم ان يضفوا على تعبيراتهم الصبغة السياسية لاجل التشويش على الاداء النيابي الحالي.
وأوضح الصانع ان المعيار هو ما يدور بين المجلس والسلطة التنفيذية من انجازات تتعلق بالتشريعات التي تصب في مصلحة البلد والشعب وتمثل نقلة نوعية للرقابة التي تتماشي وفق الارتقاء في الخطاب السياسي والاطر الدستورية السليمة.
أضاف: لا اعتقد ان المجلس المرن الذي يتحدثون عنه يجب ان يكون ما كان يتم فيه سابقا من ضرب واستخدام اللغة البذيئة، مضيفا انه اذا كان البعض يرى ذلك من باب القوة فلا خير فيه، واذا كانوا يعتبرون المجلس مرنا لانه يطبق القواعد الدستورية ويعلي القانون وفق الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووفق الممارسة البرلمانية السليمة واصولها، فانه يشرفنا ان نوصف بالمرونة.
واشار الصانع ان القاعدة الدستورية تؤكد علي ضرورة التعاون بين السلطات، وان يكون هذا التعاون في الاطار المرن، شريطة الا يكون هناك بخس للرقابة الصحيحة، مشددا في الوقت ذاته انه وباقي النواب سوف يكونون أشداء كل الشدة في الرقابة والمحاسبة اذا ما وجدت تجاوزات على المال العام او اخفاقات او تقصير يمس مصالح الوطن، وانه سوف يلمس الكل الشراسة التي تتفق مع اصول الممارسة البرلمانية، وانه اذا وجد ما يستدعي استجواب هذا الوزير او ذاك فسوف يرتقي المنصة دون تردد او مماطلة.
ونوه الصانع في المقابل انه يؤمن بالتدرج في المساءلة السياسية والبرلمانية وفقا للاطر الدستورية، من خلال توجية الاسئلة النيابية وتشكيل لجان التحقيق وعقد الجلسات العامة والخاصة للنقاش، واسداء النصح والمشورة، رافضا نهج الاسلوب السابق لبعض النواب الذين كانوا يعمدو الى استجواب الوزير قبل ادائه اليمين الدستورية، مشيرا إلى ان هذا الاسلوب لا يتفق مع القواعد الدستورية ومقتضيات حسن سير العدالة، وانما يتفق ذلك مع المصالح الضيقة وتحقيق الاجندات الخاصة.
واوضح ان المجلس الحالي يتبع الاسلوب الصحيح في الممارسة البرلمانية بعيدا عن الاهواء والعصبيات والآراء الشخصية، رافضا ان تتم محاسبة الوزير علي افكاره الشخصية او انتماءاته السياسية، وانما تكون المحاسبة على عمله وانجازاته واخفاقاته، مؤكدا أن أحدا لن ينجح في جر نواب المجلس الحالي إلى معارك فرعية ووهمية.
