بدأت كرة الترقيات في القطاع النفطي تنذر بأزمة مبكرة بين السلطتين حيث حذر أكثر من نائب بتصعيد الموقف تجاه وزير النفط مالم يكشف تجاوزات الترقيات.
وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية اصدار وزير النفط هاني حسين قرارا بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الآلية والاجراءات التي اتبعت وأسس الاختيار للمعينين بموجب التعميم الصادر عن شركة نفط الكويت نهاية الاسبوع الماضي الخاص بالتغييرات التنظيمية للشركة.
وأفاد بيان صادر عن دائرة العلاقات الاعلامية في مؤسسة البترول الكويتية أمس بأن اللجنة كلفت أيضا ببحث أية تظلمات تقدم من قبل العاملين في شركة نفط الكويت بهذا الخصوص.
وأوضح البيان ان اللجنة شكلت برئاسة عضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية عبدالوهاب محمد الوزان وعضوية كل من عبدالملك الغربللي بصفته رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت الاسبق ووكيل وزارة النفط وعضو مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سعد الوسمي.
وأشار الى أن اللجنة قد فوضت بالاستعانة بمن تراه من المختصين لاتمام المهام الموكلة اليها حيث منحت اللجنة فترة شهر من تاريخ صدور القرار لرفع تقريرها الى الوزير والنتائج التي توصلت اليها.
نيابياً توقع النائب الدكتور علي العمير: ان تثير ترقيات مؤسسة شركة النفط توتراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً ان الترقيات ستكون ملفاً سياسياً ساخناً ينذر بتصعيد لا ينسجم مع المرحلة الراهنة، والعمر القصير للحكومة والمجلس.
وقال العمير في تصريح للصحافيين: ان المعلومات التي وردت الينا بخصوص الترقيات تستدعي بذل الجهود لارجاع الأمور الى نصابها الصحيح، وعدم السماح بأي ترقيات من هذا النوع، لافتاً الى أن ميزانية المؤسسة العام الماضي كادت ان ترفض بسبب ملف الترقيات.
وذكر العمير: ان اسلوب القيادات النفطية المتبع في الترقيات يشوبه الكثير من علامات الاستفهام، خصوصاً في جزئية استثناء البعض من شرط المدة المطلوبة للترقي على حساب اصحاب الخبرة والخدمة الطويلة، وترقية البعض الآخر عن طريق نقلهم الى فرق أو مجموعات عملها ليس من صميم عمل من جرى نقله.
واكد العمير: ان الدلالات تؤكد انه لم يؤخذ بمبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في ترقيات مؤسسة النفط، مستغرباً اعطاء عامل الخبرة والخدمة نسبة متواضعة حددت بـ30 في المئة عند التقييم، في حين اعطاء المقابلة الشخصية ورأي القيادات نسبة 70 في المئة، الأمر الذي يجعل هناك شكوكاً حول كيفية التقييم.
ودعا العمير: وزير النفط هاني حسين الى التزام المهنية في لجنة التحقيق التي اعلن عن تشكيلها، فلن يكون عملها مرضيا، ما لم تتبع قراراتها وتوصياتها تنفيذ يطال ايقاع العقوبات على من تسبب بهذه الترقيات المخالفة، على ان تتألف اللجنة من الشخصيات المحايدة وأن يؤخذ بتوصياتها كافة، ولا تمنع اية عقوبة تطال أي مسؤول تسبب بهذا الخلل.
وطالب النائب د.عبدالحميد دشتي كل المتضررين من ترقيات وزارة النفط بالحضور إليه أو اللجوء إلى مجلس الأمة استناداً إلى حقهم الدستوري.
واكد دشتي ان على وزير النفط ان يصحح الوضع فوراً وفتح بابه للموظفين و«إلا فسيكون لنا موقف حازم».
من جانب آخر استغرب دشتي ما يحصل في موضوع «الفيز» والزيارات وتعامل وزير الداخلية في هذا الجانب متسائلاً كيف تريدون ان تحققوا التنمية واللامركزية موجودة، مطالباً وزير الداخلية بإطلاق صلاحيات تمديد الزيارات للإيرانيين والأفغانيين واليمنيين والباكستانيين واللبنانيين والسوريين.
وأشاد النائب محمد ناصر البراك بأداء وزير النفط، ولاسيما بعد قراره الاخير بتشكيل لجنة حول ما اثير على خلفية الترقيات الاخيرة في النفط والتي كان حولها لغط من امكانية ان تكون تدخلت فيها الواسطة، واننا نضع يدنا بيده في حال كشف عن اي تجاوز او محسوبية او واسطة، وعليه اقصاء ايا كان من المتجاوزين.
