استكملت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماع ماراثوني مناقشة البنود المدرجة على جدول اعمالها بانجاز حزمة من المقترحات المعيشية.
واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح من عسكر العنزي في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية من 75 دينارا إلى 100 دينار للابناء وبما لا يتجاوز الابن السابع.
وذكر الصانع ان اللجنة وافقت على مقترح النائب عسكر العنزي بزيادة القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف، وزيادة قرض الترميم من 25 الف دينار الى 30 الفاً، كاشفا عن اقتراح سيقدم لشؤون المرأة بالرجل في القرض الاسكاني وبين الصانع ان اللجنة وافقت بالاجماع على مقترح احمد لاري في شأن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واشار الصانع الى ان اللجنة نظرت في بند ما يستجد من اعمال.. مشاريع عدة مقدمة من الحكومة منذ فترة طويلة وتمت الموافقة عليها في فصول تشريعية مبينا ان اعضاء اللجنة سيقرون نحو 8 مشاريع حكومية واذا تبين انها متفقة مع مرئياتنا فسنوافق عليها.
واوضح ان اللجنة طلبت تعديل الاقتراح بقانون في شأن تلقي وانجاز المعاملات ليصار الى تقديمه كاقتراح برغبة، مبينا انه مقدم من النواب صفاء الهاشم واحمد لاري ومعصومة المبارك ويوسف الزلزلة وكامل العوضي.
واشار الى ان اللجنة رفضت منح المرأة غير العاملة مكافأة مالية لمخالفة المادتين 7 - 29 من الدستور، واوصت مقدم المقترح سعدون حماد بإعادة صياغته ليتفق مع الدستور.
من جانبها بحثت لجنة حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية في اجتماعها أمس موضوع ملفات فئة المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد.
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة «ارتأت فرز ملفات المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد الى ثلاث فئات أولها فئة مكتملي الشروط والثانية غير مستوفي الشروط أما الفئة الثالثة فهم الذين يحتاجون مزيدا من الدراسة لمعالجة أوضاعهم».
وأضاف النائب الفيلكاوي ان اللجنة ستدفع باتجاه تجنيس مكتملي الشروط «في أسرع وقت» وبالغاء ملفات غير مستوفي الشروط «الذين يثبت عدم استيفائهم الشروط بدلائل قاطعة».
وذكر ان اللجنة ستعمل على «الاسراع» في دراسة ملفات من يحتاجون مزيدا من الدراسة «للبت بالمشكلة واعطاء كل ذي حق حقه».
وأشار الى ان اللجنة قررت الاجتماع مع اللجان الشعبية المعنية بحقوق الانسان خلال الاسابيع المقبلة «وستجتمع مع الجهات الحكومية ذات الصلة منها وزارات الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل لتدارس الملفات والمشاكل المتعلقة بحقوق الانسان» في البلاد.
