> عاشور: تعديلات قمة المنامة تفادت البنود المتعارضة مع الدستور الكويتي
> موقفنا النهائي سيتحدد بعد وصول الاتفاقية من مجلس الوزراء
> مصادر نيابية لـ الصبـــاح: التحفظات الكويتية كانت موضع اهتمام مجلس التعاون.. والصيغة النهائية راعت خصوصيات كل دولة
برزت مؤشرات عديدة أمس تدلل على أن مجلس الأمة يتجه لإعطاء الضوء الأخضر للاتفاقية الأمنية الخليجية التي أقرها مجلس التعاون الخليجي في قمة المنامة التي عقدت الأسبوع الماضي، خصوصا في ضوء ما قدمه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية خلال اجتماعها الذي عقدته بحضوره أمس، وناقشت فيه عددا من القضايا والموضوعات المهمة، تصدرتها نتائج قمة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت لشرح مفصل وواضح من الوزير الشيخ صباح الخالد حول نتائج قمة «الصخير» التي عقدت في البحرين اخيرا والقضايا الاقليمية في سوريا ومصر ودول عربية اخرى.
واضاف عاشور ان المجتمعين تطرقوا كذلك الى العلاقات الكويتية - العراقية والاتفاقيات الاخيرة سواء المتعلقة منها بالجرف القاري او بالملاحة البحرية في خور عبدالله واتفاقيات اخرى.
وافاد بان الاجتماع ناقش بشكل مستفيض العلاقات الكويتية - الايرانية والخليجية - العراقية والخليجية - الايرانية وما سيحدث في المنطقة الخليجية والعربية بصورة عامة.
وقال عاشور ان اللجنة لم تتسلم «حتى الآن» مسودة الاتفاقية الامنية التي تم التوقيع عليها من قبل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، مستدركا بالقول «وحسب ما قال وزير الخارجية انها ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم يتم ارسالها بمرسوم الى مجلس الامة لمناقشتها في اللجنة المختصة، لاعداد تقرير مفصل بشأنها وارساله الى المجلس».
واوضح في هذا السياق ان الاجتماع لم يتطرق الى مواد الاتفاقية الامنية «والوزير بين ان هذه الاتفاقية تختلف عن سابقتها، حيث تم اجراء بعض التعديلات على الاتفاقية بما يتوافق مع خصوصية كل دولة، وخصوصا دولة الكويت، لوجود بعض البنود التي تتعارض مع الدستور الكويتي».
وافاد بان تعديلات اجريت على مواد معينة في الاتفاقية «لكن لم تعرض الاتفاقية رسميا على اللجنة الخارجية البرلمانية ولم نقرأ بنودها بصورة رسمية ولا نستطيع ابداء وجهة نظر او رأي رسمي حول هذا الموضوع».
وقال ان المجتمعين اتفقوا على عقد اجتماع آخر ودعوة وزير الخارجية «بعد وصول الاتفاقية الى مجلس الامة ومناقشتها في اللجنة.
مصادر نيابية أكدت لـ«الصباح» أن الموقف السائد في لجنة الشؤون الخارجية هو إقرار الاتفاقية، وهو الموقف ذاته الذي سيتبناه على الأرجح مجلس الأمة عندما تحال إليه الاتفاقية من اللجنة الخارجية، مشيرة إلى أن التحفظات التي كانت قد وضعتها الكويت من قبل على هذه الاتفاقية، كانت موضع اهتمام مجلس التعاون الخليجي، والذي أجرى تعديلات مهمة راعت خصوصيات كل دولة، وأزالت المخاوف التي أبداها البعض لدى تطبيق الاتفاقية.
وشددت المصادر على أن المجلس لا يمكن أن يمرر أي اتفاقية تتصادم مع الديمقراطية الكويتية وحقوق الإنسان، لكن الاتفاقية الأمنية بصيغتها المعدلة التي اعتمدتها قمة المنامة لا تشكل أي مساس بالحريات أو الحقوق التي يتمتع بها الكويتيون، فيما تتضمن بنودا شديدة الأهمية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بجميع دول مجلس التعاون، وهو ما يجعلها موضع قبول من جميع الدول الأعضاء.
