بغداد - «وكالات»: دعا رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي امس إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة وايجاد حلول لها.وطالب النجيفي في تصريح صحافي جميع أعضاء البرلمان الحضور إلى هذه الجلسة وممارسة دورهم في معالجة تلك الأزمة وتطوراتها جراء توسع رقعة التظاهرات في محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك.
وكان النجيفي قد وعد قبل يومين بإلغاء المادة 4 إرهاب من خلال البرلمان واصفا إياها بـ«السيف المسلط» على رقاب العراقيين، مؤكدا أنه سيتم تأسيس قوانين تمنح القضاء العراقي استقلالية كاملة مع ضمان حقوق الدولة والمواطن واحترام حقوق الإنسان، وبدأت ازمة انعدام الثقة ما بين رئيس البرلمان والحكومة تشهد تصعيدا جديدا هذه الايام.
من جانبه حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من أنه لن يتهاون مع الاحتجاجات الحاشدة للسنة والمناهضة للحكومة لأجل غير مسمى لكنه قدم تنازلا في مواجهة مطالبهم من خلال الوعد بالإفراج عن بعض السجينات.
الى ذلك اعلن المالكي امس عدم قدرة حكومته على تلبية مطالب المتظاهرين بالغاء قوانين مكافحة الارهاب والاجتثاث مشيرا الى ان هذا من اختصاص البرلمان.
واوضح المالكي في بيان «ان عددا من مطالب المتظاهرين مشروعة لكنها امتزجت باخرى تتناقض جوهريا مع طبيعة النظام السياسي في البلاد الذي يجب ان نحتكم فيه جميعا الى الدستور والقانون».
في الوقت نفسه حذر المالكي من تسييس تلك المطالب لتنفيذ اجندات خارجية في العراق.
ودعا الى «عدم توفير الفرصة لاعداء العملية السياسية من التنظيمات المسلحة والجماعات الارهابية وازلام النظام السابق من اختراق التظاهرات ومحاولاتهم المكشوفة في ركوب الموجة بما سيؤدي الى اشاعة الفوضى والاضطرابات وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر العراق الى الاقتتال الطائفي».
