دمشق - «كونا»: دعا مسؤول حكومي بارز امس جميع اطراف النزاع في بلاده الى الحوار لتحقيق «حل سياسي» مشددا على ان المطلوب تقديم ما وصفه بـ«تنازلات متبادلة» للخروج من العنف وتشكيل حكومة وحدة وطنية وايجاد حلول «انتقالية» واحداث «تغييرات ايجابية» في المجتمع والدولة غير انه رجح استمرار العنف حتى نهاية العام.
جاء ذلك في تصريح للتلفزيون السوري ادلى به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الامين العام لـ«حزب الارادة الشعبية» المعارض قدري جميل مبينا وجة نظره التي تعتبر ان «الجو الموضوعي نضج من اجل الوصول الى حل سياسي للازمة».
ورأى جميل في سياق اللقاء التلفزيوني نفسه ان المطلوب من «الجميع» الجلوس الى طاولة الحوار للنقاش والتباحث للوصول الى «توافقات وتسويات وحلول وتنازلات متبادلة لا تخرج عن المصلحة الوطنية العليا لسوريا».
وفي المقابل اعرب قدري عن اعتقاده بان التوافق الدولي المطلوب لحل الازمة في سوريا لايزال في خطواته الاولى وان هناك صعوبات «كبرى» من اجل تحقيقه غير انه «سيحدث في النهاية».
واشار الى ان «بيان جنيف الذي كان الملمح الاول للتوافق الدولي المطلوب واحداث اختراق في العلاقات الدولية تجري محاولة احيائه بالتوازي مع تغيرات جارية في الإدارة الامريكية».
وقال جميل «ان رفض العنف والتدخل الخارجي ليست شروطا مسبقة للحوار بل هي مبادئ عامة له وان ما سيتم الاتفاق عليه في نهاية المطاف عبر الحوار سيخضع لمحكمة الشعب السوري الذي هو من سيقرر في النهاية مايريد عبر صناديق الاستفتاء اما دور الخارج فهو باحسن الاحوال المساعدة في تقريب وجهات النظر».
وتابع المسؤول السوري قائلا «ان تعديل بيان جنيف مرفوض والمطلوب في احسن الاحوال تفسيره وخاصة النقطة التي تتحدث عن المرحلة الانتقالية».
واضاف انه «امام التفسيرات الغربية والدولية لبيان جنيف فان المطلوب من القوى الوطنية السورية في الموالاة والمعارضة ايجاد التفسير الخاص بهم الذي يحافظ على المبادئ التي لها علاقة بالسيادة الوطنية المتمثلة برفض التدخل الخارجي وعدم جواز استخدام العنف».
