رأى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن عدم التزام الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالارقام المتعلقة بالميزانية، أمر يثير الريبة والتوجس من نية بعض الاطراف اقحام مشاريع تنفيعية في الخطة التنموية، محذراً الحكومة من ان المجلس سيتصدى لأي انحراف مالي أو اداري، مؤكداً انها «واهمة» اذا ظنت ان الرقابة الحقيقية غائبة في المجلس الحالي.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير المالية مصطفى الشمالي واركان الوزارة المسؤولين عن الميزانية منذ اكثر من اسبوع، لحضور الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس الاول والذي كان من المقرر ان يناقش الاطار العام للميزانية، فيما يتعلق بالايرادات المتوقعة من البترول في السنة الحالية واحتساب سعر البرميل والصرف وكمية البترول المتوقع انتاجها بالاضافة الى المصروفات المتوقعة.
واضاف: وناقشنا في بداية الاجتماع توصيات قديمة للجنة في تقريرها المتعلق بالميزانية السابقة، واكتشفنا مع الاسف ان وزارة المالية لم تنفذ بعض التوصيات وخاصة فيما يتعلق ببعض اللجان والاجهزة الحكومية، وعلى سبيل المثال هناك جهاز المنافسة لم تطبق عليه التوصية التي تلزم الجهات الحكومية بتصنيف الميزانية بحسب الابواب والبنود بحيث لا يتم السماح بنقل الميزانيات من بنذ لآخر الا بموافقة الوزارة، ولا من باب الى باب الا بقانون، مشيرا الى ان اللجنة اصرت على ضرورة التزام الحكومة بهذه التوصيات وتطبيقها على الميزانية.
وبين ان الحكومة لم تلتزم بالتوصية المتعلقة باجراء دراسة شاملة للكوادر والزيادات، وتفاجأنا بأن الحكومة قامت قبل فترة بزيادة مكافآت القياديين بمبالغ وصلت الى 5 آلاف دينار في الشهر، لافتا الى ان الحكومة لم تلتزم ايضا بتسمية وكيل مستقل للميزانية.
وذكر ان اللجنة عندما أرادت الانتقال الى مناقشة الاطار العام للميزانية، تفاجأنا بأن الإخوة في وزارة المالية يبلغونا بأنهم غير مستعدين، ولا توجد لديهم حتى أرقام عامة عن الميزانية كما هو متفق عليه في الدعوة التي وجهت قبل أكثر من الأسبوع، على الرغم من أنهم أبلغونا بأنهم جاهزون للاجتماع ولمناقشة الارقام العامة للميزانية، ولم يفصحوا عن اي رقم بشأن الميزانية، وكانت مبرراتهم واهية وغير منطقية وغير مقبولة بالمرة.
وقال عبدالصمد: اخشى ما اخشاه أنهم لا يريدون الافصاح عن ارقام الميزانية حتى لا يلتزموا بها لأن هناك مبالغ ستضاف الى الميزانية في هذه الفترة البسيطة وقد تتعلق بأمور تحت مبرر التنمية ومشاريع التنمية، وأخشى أن تكون هذه المشاريع تنفيعية، مطالباً وزير المالية بألا يخضع لأي جهة وتحت اي مبرر او مسمى باضافة ارقام الى الميزانية.
وكشف عن ان هناك جهات تريد اقحام بعض المبالغ في الميزانية تحت مبرر التنمية، وتهدد باللجوء الى سمو رئيس الوزراء في حال عدم الموافقة لها على هذه الارقام، مبينا ان المقصود بالأطراف ليس افراداً عاديين بل وزراء في الحكومة.
واكد عبدالصمد اننا سنقف ضد اي محاولة لادخال مشاريع تنفيعية بضغوطات معينة، وآمل من وزير المالية ألا يستجيب للضغوطات.
مضيفا: هناك امور اخرى لا نريد ان نطرحها الى حين التأكد منها، ونأمل ان تكون مجرد شائعات، ولا يتهمون ان هذا المجلس ليس مجلس رقابة حقيقية كما يشيع البعض بأن المجلس الحالي لا توجد فيه معارضة، بل على العكس، فهناك مجموعة من النواب سيتصدون من الآن لأي انحراف او فساد حكومي سواء مالي او اداري.
وشدد على أن لجنة الميزانية لا تقف ضد المشاريع التنموية، بل انها تصر على تنفيذ هذه المشاريع وخصوصا مشاريع الباب الرابع، ونريد الاستثمار والبنية التحتية، ولكن لا نقبل بتمرير مشاريع تنفيعية تحت هذه المبررات، ومن يستند الى خطة التنمية، فإن الخطة التنموية الثالثة والرابعة لم تقر من قبل مجلس الامة بل رفضت، مبيناً أنه بالامكان اذا ارادوا وضع خطة تنموية حقيقية ان نعد خطة موضوعية من 2015 الى 2020.
واشار الى ان اعضاء اللجنة قرروا رفع الاجتماع وابلغوا الجانب الحكومي «اننا لم نحضر للتعارف وشرب الشاي»، واتفقنا على ان تحضر الحكومة في 14 يناير وهي جاهزة بحسب الارقام السابقة، واذا كانت هناك ارقام جديدة فيجب ان تكون مقنعة وليست لمشاريع تنفيعية.
