يتجه التحرك النيابي لاقرار عدد من المقترحات البرلمانية التي تصب في صالح المواطنين والتخفيف من الاعباء الكثيرة الملقاة على عاتقهم لتشق هذه المقترحات طريقها الى اللجان البرلمانية وسط تفاؤل بإقرار العديد منها.
ففيما اعلن النائب خالد الشليمي ان 41 نائبا موافقون على حل قضية قروض المواطنين طالب النائب عسكر العنزي رفع كمية المواد المخصصة للمشمولين في الرعاية السكنية «الأرض وقرض أو البيوت الحكومية» 50 في المئة عما هو معمول به وذلك اعتباراً من بداية السنة المالية 2012/2013 مبرراً اقتراحه بأن المواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية يعانون بعد تخصيص المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاراضي لهم من كلفة عالية لمواد البناء مما يثقل كاهل الاسرة الكويتية ويضعها في خانة القروض وتراكم الديون.
واستمراراً للمقترحات النيابية اعلن النائب يعقوب الصانع عن تقديمه لاقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية ينص في مادته الاولى على الا يكون تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الأحوال لا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في اي ادارة او قطاع من قطاعات العمل الحكومي عن عشرين في المئة من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.
وكذلك اضافة مادة جديدة برقم «18» تنص على ان يلتزم ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يرفع الى كل من مجلس الامة والحكومة بشأن عدد المواطنين الكويتيين اصحاب طلبات التعيين، وكذا عدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهاز الاداري للدولة وقطاعاته على أن يكون هذا التقرير مشفوعاً بوضع تصور لتفعيل ما جاء بالمادة «15» بعد التعديل «وفقا للمقترح».
وعلى الحكومة اصدار قراراتها بتعيين الكويتيين الذين تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف الشاغرة او تلك التي ستخلو من شاغليها من غير الكويتيين خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديم تقرير ديوان الخدمة المدنية اليها.
وفي حالة مرور مدة ستة اشهر على تقديم المواطن لطلب التوظيف الى ديوان الخدمة المدنية دون البت فيه، تلتزم الدولة بتقرير راتب شهري للمتقدم يعادل الراتب الذي كان سيحصل عليه لو تم تعيينه بإحدى الوظائف المناسبة لمؤهله الدراسي بدءاً من نهاية المدة المذكورة.
