الأولى

 قال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان الجهاز «حول ملفات مجموعة ممن ينظر بمنح أصحابها الجنسية الكويتية الى اللجنة العليا للجنسية لمتابعة ملفاتهم».
وأضاف الفضالة في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية أمس ان هناك 34 ألف شخص يحملون احصاء عام 1965 «وهذا لا يعني أحقيتهم في الحصول على الجنسية بل يجب أن تنطبق عليهم شروط التجنيس» موضحا ان من بين الشروط التي وردت في قانون الجنسية شرط التواجد في البلاد وان الشخص يمكن أن يحمل احصاء 1965 لكنه غير مقيم في البلاد.
وذكر انه ناقش واستمع الى آراء أعضاء لجنة حقوق الانسان وغير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس الامة ممن حضروا الاجتماع، مبينا ان النقاش «كان راقيا تجسدت فيه المصلحة الوطنية والسعي الى رفع مظلومية الاشخاص».
وقال انه شرح للجنة «خارطة الطريق التي يعمل من خلالها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية» مشيرا الى أن الجهاز سيدرس جميع التوجيهات والافكار والآراء التي طرحها أعضاء اللجنة وغيرهم من النواب.
وعن «خارطة طريق الجهاز» أفاد بأنها تنص على تقسيم غير محددي الجنسية الى ثلاث مجموعات «الاولى» من تكون عليه قيود أمنية وجنائية و«الثانية» من ينظر في تجنيسها وتحمل البطاقة الخضراء و«الثالثة» التي ينظر في منحهم حق الاقامة بعد ابراز جوازاتهم الاصلية وهم يحملون البطاقة الصفراء.
وذكر ان الجهاز «مشترك في فرق عمل مع عدة جهات حكومية منها ديوان الخدمة المدنية وجهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وعدد من ادارات وزارة الداخلية» مشيرا الى أن اللجنة حولت ملفات مجموعات من البدون وعدد من أرامل البدون وأبناء المطلقة الكويتية الى الادارة العليا للجنسية «وعجلتنا مستمرة في العمل والجميع سيتسلم بطاقاته ويعرف وضعه».
وأكد رئيس لجنة شؤون حقوق الانسان ودراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» النائب خالد العدوة وجود رغبة أكيدة لحل مشكلة «البدون» وانهاء ملفات العديد منهم.
وقال النائب العدوة في تصريح صحافي أمس عقب اجتماع اللجنة مع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة ان هناك أسماء رفعتها الحكومة للتجنيس وحملة احصاء 1965 ومن خاض الحروب دفاعا عن دولة الكويت وأسر شهداء الواجب ما بعد التحرير وأثناء الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف ان «الاجتماع كان ايجابيا وتضمن نقاط اتفاق عدة رغم وجود بعض التباين لكن ليس بالكبير» مشددا على حرص الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «البدون» على انهاء هذا الملف «ذي الابعاد الانسانية».
وطالب النائب فيصل الكندري بعدم المماطلة والتسويف في حسم قضية البدون ومنح الجنسية الكويتية لمستحقيها ولاسيما حملة إحصاء 1965 وقدامى العاملين في القطاع النفطي، مشدداً على ضرورة توفير الميزانية والكوادر اللازمة لتسهيل مهمة الجهاز المركزي وتسريع إجراءات البصمة الوراثية.
وقال الكندري انه حضر الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الانسان ومعالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» أمس واستمع مع الاعضاء الى شرح مفصل من رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة فيما يتعلق بقضية البدون، هذه القضية الانسانية التي طال أمدها، محملاً الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن تفاقم هذه القضية نتيجة غياب الحلول الحاسمة.
وبين ان الحكومات والمجالس السابقة أقروا تجنيس 2000 شخص في كل عام، ولكن ما حصل هو انه لم يتم التجنيس لهذا العدد من البدون، بل كان التجنيس يتم لفئات أخرى معروفة جنسياتهم، والمفترض أن يكون هذا القانون خاص بفئة غير محددي الجنسية دون غيرهم، والفئات الأخرى تكون لها تشريعات منفصلة.
ولفت إلى أنه في عام 2010 تضمن الخطاب السامي لصاحب السمو تشكيل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، وترأس هذا الجهاز رجل فاضل يحظى بثقة الشعب الكويتي هو العم صالح الفضالة الذي نال ثقة صاحب السمو في ادارة هذا الجهاز وحل هذه المعضلة.
ولفت الى ان الفضالة قسم البدون الى 3 شرائح، الشريحة الأولى تتضمن المستحقين للجنسية الكويتية من حملة احصاء 1965 والعاملين في شركة نفط الكويت، الذين لا توجد عليهم قيود أمنية ثابتة ولم يتعاونوا مع العدوان الغاشم، والشريحة الثانية هم من توجد عليهم قيود أمنية وعليهم ملاحظات وهؤلاء يجب أن تعدل أوضاعهم ويعاملوا معاملة إنسانية ومنحهم «إقامة كفيل نفسه» لمدة خمس سنوات يتمتع خلالها بمميزات المواطن الكويتي في الرعاية الصحية والتمويل وإصدار الوثائق والشهادات الثبوتية، وهناك شريحة ثالثة من الذين تبين أنهم يحملون جنسيات أخرى، وهؤلاء منحوا إقامة لخمس سنوات بعد تعديل أوضاعهم يتمتعون فيها بكافة المزايا.
وأفاد بأنه تقدم بمقترح لتجنيس 5000 كل عام نظراً لوجود أعداد كبيرة من المستحقين للجنسية الكويتية، والزملاء النواب تقدموا بمقترح 4000 كل عام، ولا نختلف على الأرقام ولكن يجب أن تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الانساني، بحيث يتم الالتزام بتجنيس العدد الوارد في القانون الذي يقره المجلس، وأن يتم رفع الأسماء من قبل الجهاز المركزي وأن يقتصر التجنيس وفقاً لهذا القانون على غير محددي الجنسية.
وطالب وزارة الداخلية ممثلة بالأدلة الجنائية بتسريع إجراءات البصمة الوراثية وتوفير الكوادر اللازمة لاختصار الوقت واستيعاب الأعداد الكبيرة من اجل حل المشكلة بشكل سريع، مستغرباً ان يستغرق إجراء البصمة الوراثية سنوات.
وحذر من أن الإبقاء على الوضع على ما هو عليه، وعدم توفير الميزانية والأجهزة والكوادر اللازمة، فإننا لن نشهد حلولاً جذرية لهذه القضية ولن يتم انصاف المستحقين للجنسية الكويتية.
وأكد على أن قضية البدون تشكل هما مشتركاً ويجب أن يشارك في معالجة هذه القضية الجميع، وخصوصاً السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين يجب أن تتضافر جهودهما وأن يكون بينهما تعاون تام، وجدية في حسم هذا الملف.