وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس على مرسوم قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت في اجتماعها الذي حضره وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الأذينة ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف على المرسوم «مقابل تعهدات مكتوبة من الوزير الاذينة ومجلس ادارة المؤسسة بتقديم خطة عمل جاهزة للسنوات الثلاث المقبلة».
وأضافت الهاشم ان اللجنة «ناقشت الموضوعات المتعلقة بـ«الكويتية» من تهالك أسطولها ومدى الضرر الذي طال العديد من الاشخاص جراء التأخير والحوادث والاعطال» موضحة أن الوزير الاذينة «أكد ضمان اعطاء موظفي المؤسسة حقوقهم ومخصصاتهم المالية بما يعادل سنوات خدمتهم».
وأشارت الهاشم الى تحديد اللجنة خمس أولويات تشريعية لها متمثلة بقوانين المناقصات العامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون غرفة التجارة والصناعة والخطة الثانوية الثالثة والقروض.
من جهة اخرى انتهت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس من صياغة أولوياتها الخمس في المرحلة المقبلة، تمهيداً لإحالتها إلى رئيس مجلس الأمة علي الراشد لإدراجها ضمن الأولويات التي سيتم التشاور حولها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واوضح مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح الى الصحافيين ان اولويات اللجنة الخمس التي طلب رئيس المجلس من اللجنة تقديمها تتمثل في استقلالية القضاء، نقل الطب الشرعي والأدلة الجنائية الى وزارة العدل، قانون مكافحة التمييز، قانون مجلس الدولة الذي يضع آلية سلمية للتوظيف والترقيات، بالاضافة الى تشكيل النيابة الادارية.
واشار الصانع الى ان اللجنة رفضت طلب رفع الحصانة عن النائب نواف الفزيع في القضية رقم 60/2012 «جنح مرئي ومسموع» كما رفضت رفع الحصانة عن النائب نفسه في القضية رقم 28/2012 «جنايات امن دولة» للكيدية.
وذكر الصانع ان اللجنة ناقشت تعديلا على قانون الجزاء وقررت تقديم صيغة قانونية لهذا التعديل بعد اسبوعين، ورفعها في تقرير الى رئيس المجلس، مبيناً أن التعديل يتعلق بتطبيق العقوبة على جرائم السرقة والسلب وغيرها.
وقال: ان اللجنة وافقت على اقتراح مقدم من النائب خالد العدوة في شأن الرعاية السكنية، وتمت احالته الى اللجنة المختصة.
واعلن الصانع عن اجتماع نيابي يعقد في العاشرة من صباح اليوم الاثنين في مجلس الأمة لمناقشة الاجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المقدمة من بعض النواب بعد اعلان نتائج الانتخابات الأخيرة.
