> الفزيع: طبقوا الضريبة على المتنفذين والشركات أولا قبل أن ترهقوا بها كواهل محدودي الدخل
> الصانع: المقترح وجيه لكن الوقت ليس مناسبا.. ومحتكرو الأراضى أولى بتحصيل حقوق الدولة منهم
> الهاشم: أؤيد فرضها على أصحاب الدخول المرتفعة لإقناع الشعب بجدية هذا التوجه
> الحريجي: صندوق المعسرين فشل في معالجة أزمة القروض ولابد أن تتعاون الحكومة في إسقاط الفوائد
> دشتي: مطلوب مناقشة الأوضاع الأمنية في جلسة علنية لتكون الصورة واضحة أمام الجميع
شهد مجلس الأمة أمس نشاطا واضحا، سواء من خلال اجتماعات لجانه او القضايا التي نوقشت في هذه الاجتماعات، او طرحها عدد من النواب في تصريحاتهم، او أثارتها «الصباح» معهم، ومن ابرزها قضية الاوضاع الأمنية التي خصص لها جلسة الخميس المقبل، ودعا بعض الأعضاء لجعلها علنية، حتى يطلع المواطنون على الحقائق المهمة في هذا الشأن، فيما رأت بعض المصادر النيابية أنه من الممكن أن تكون الجلسة علنية بالفعل، ويتحول جانب منها فقط إلى السرية، إذا رأت السلطتان فيها مساسا بالأمن الوطني للبلاد، كما استمرت قضية إسقاط فوائد القروض تحتل مكانا بارزا على جدول أولويات المجلس، ودخلت على الخط قضية جديدة تتعلق بالتوجه المرتقب لفرض ضرائب على الدخل، وإن كانت المواقف في هذا الصدد متباينة، ما بين الرفض والتحفظ والقبول.
على صعيد الأوضاع الأمنية، رأى النائب عبدالحميد دشتي ان مناقشة الوضع اﻷمني في جلسة الخميس يجب ان تكون علنية، لما ستتناوله من محاور وقضايا ذات صلة مباشرة بالمواطن، رافضا الدعوات التي تنادي بمناقشة المواضيع التي ستتطرق اليها الجلسة في سرية.
واعرب دشتي عن استغرابه من الدعوات المتزايدة لتحويل الجلسة الى سرية، متسائلا: كيف لموضوع مثل الحالة اﻷمنية أن يناقش في سرية، ﻻسيما بعد انتشار ثقافات دخيلة في المجتمع الكويتي وتزايد معدﻻت الجريمة، معلنا انه في حال تم التصويت على سرية الجلسة من عدمه سيكون من ضمن النواب المؤيدين لعلنية الجلسة، حتى يعطي للمواطنين فرصة لخلق الحلول وتحليل اﻷسباب التي أفرزت هذه اﻻوضاع اﻷمنية في الكويت، من باب ان المواطن شريك في تقرير مصيره، خصوصا في مثل هذه القضايا التي تمسه بشكل مباشر.
وارجع دشتي أسباب انتشار العنف بين اوساط الشباب الكويتي الى غياب ثقافة التسامح والمحبة والمودة، وهو ما أدى إلى تزايد معدﻻت الجريمة وانواعها وتدني مستوى الحوار وسيادة مبدأ اﻹقصاء، متمنيا ان يسود الامن وتفرض هيبة القانون وان تلعب الجهات المسؤولية عن تربية النشء دورا لترسيخ القيم اﻷصيلة.
من جهة أخرى دعا النائب سعود الحريجي اللجنة التشريعية الى ضرورة الاسراع في مناقشة الاقتراحات بقوانين الخاصة باسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين وإعادة جدولتها واحالتها الى اللجنة المالية، لاعداد تقرير حولها ورفعه في أسرع وقت الى المجلس والتصويت عليه واقراره.
ولفت الحريجي الى أن موضوع اسقاط الفوائد أصبح استحقاقاً للمواطنين طال انتظاره، لا سيما في ظل ما يعانيه المدينون من أعباء حياتية، وأيضا في ظل الوفرة المالية التي تتمتع بها الكويت، مشيراً الى أن هذه القروض وفوائدها قد أرهقت كواهل فئة كبيرة من المواطنين حتى وصلت الى مراحل الضبط والاحضار ومنع السفر وغيرها من القضايا التي لا تليق بسمعة الكويت ومكانتها ومكانة مواطنيها.
وأشار الى كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في لقاء السلطتين أمس الأول عند رئيس مجلس الأمة عندما قال «ان المجلس هو الذي سيحكم في هذه القضية»، مستدركاً الحريجي بقوله: «نعم المجلس هو الفيصل في هذا الأمر وسيقول كلمته من خلال التصويت على هذا القانون واقراره، فهناك أكثر من ثلثي أعضاء المجلس وهو مايقارب 41 نائباً يؤيدون اسقاط فوائد قروض المواطنين، وسمو الرئيس مطالب بالنزول على رغبة هذا المجلس الذي يعبر عن ارادة الأمة».
وقال ان سمو الشيخ المبارك مطالب أكثر من أي وقت مضى بعدم رد هذا القانون بعد اقراره وذلك من باب التعاون والنهج الجديد.
وأوضح الحريجي: أن صندوق المعسرين الذي تحدث عنه وزير المالية مصطفى الشمالي فشل في حل مشاكل الآلاف من المواطنين المدينين ولم نجد له أثراً ايجابياً ولم يحد من معاناة هؤلاء الذين كانوا ضحية عدم وضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية التي تمادت في استغلالها حاجة المواطنين وأرهقتهم بفوائد تراكمية لم يكونوا يدرون عنها شيئاً.
وعلى صعيد قضية فرض ضرائب على المواطنين، قال النائب نواف الفزيع انه لا يستطيع التحدث في امر الضرائب بشكل عام، لاسيما وانها قضية تعد مدخلا لكثير من الامور واهمها الا تمس الاسر المتوسطة الدخل.
واستنكر الفزيع الحديث عن فرض ضرائب وفي المقابل قانون ضرائب الشركات معطل ولم يطبق حتى الآن، موضحا انه لا يستطيع ان يثق بالحكومة، خاصة وانها لم تطبق الضرائب على المتنفذين فيما يخص رسوم الاراضي الفضاء والضرائب على الشركات وكذلك نسبة الزكاة، بينما تريد الحديث عن نظام متكامل للضرائب.
اما النائب يعقوب الصانع فأوضح أنه وان كان مقترح فرض الضرائب وجيها لكن يبقى التأكيد على انه ليس وقته حاليا لكي يشرع فيه ويطبق.
وقال: ان اهمية شعور المواطن بأن عليه التزامات واستحقاقات تجاه الدولة امر هام جدا، ويدل على المسؤولية والالتزام، غير انه في الوقت ذاته شدد على ان هذه الفترة ليست مناسبة للشروع في الضرائب لافتا إلى أن المواطن يعاني من اعباء كثيرة، فيما طالب بضرورة فرض الضرائب على الشركات ومحتكري الاراضي.
بدورها اكدت النائبة صفاء الهاشم انها مؤيدة لفرض نظام الضرائب التصاعدي التراكمي، مشيرة إلى ان من الافضل فرضها علي قطاع الخدمات، والا تفرض على جميع شرائح المجتمع، بل تفرض علي ذوي الدخول المرتفعة، وقالت في تصريح لـ«الصباح»: ان فرض الضرائب علي اساس الدخل ينسحب عليه امور عدة اهمها فرض الضرائب علي اصحاب التراخيص التجارية حتى مؤجري هذ التراخيص الذين لا يديرونها بانفسهم، لافتة إلى ان فرض الضرائب سوف يحد من ظاهرة أولئك الذين يستخرجون التراخيص لاجل تأجيرها فقط، دون العمل والتنمية لاجل البلد، وهو ما يحدث نوعا من الربكة في وزارة التجارة وغيرها.
وطالبت الهاشم بفرض ضرائب على المقيمين أيضا، مستشهدة بنظام «سالك» في الامارات، موضحة في الوقت نفسه ان المقيم الذي يدفع التأمين الصحين لا يتلقى الخدمات الصحية التي يتوقعها، مطالبة الحكومة بضرورة تقديم خدمات تساوي ما يدفع من ضرائب.
وتابعت اذا كانت الحكومة تريد دعم مشاريع القوانين الخاصة بالضرائب وتعتقد انها مشاريع تنموية، فعليها ان تبدأ بنفسها وتطبق القوانين المعطلة حتي يستطيع السواد الاعظم من الطبقة المتوسطة الاقتناع بالحديث عن امر الضرائب اما غير ذلك فلا مجال لاي حديث آخر.
