أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن الوضع السياسي في البلاد لا يساعد على فتح حوار حول تعديل الدستور موضحاً في الوقت ذاته أنه لم يسمع عن أي توجه في هذا الشأن الا من الصحافة.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين: أنا لم أسمع عن أي مقترح لتعديل مواد الدستور بحسب ما نشرته احدى الصحف «أمس»، فضلاً عن ان الوضع السياسي ليس مناسباً لطرح أي تعديلات دستورية.
وقال: لم يحصل أي نقاش حول تعديل الدستور من الأعضاء حتى الآن، وبالتالي فإن هذا «التعديل» غير مطروح.
من جانبه أكد النائب عبدالحميد دشتي أنه لا توجد أي نية لدى الحكومة أو النواب لإجراء أي تعديل على الدستور راهناً، معتبراً أن ما يتم ترديده بهذا الخصوص نسج من خيال، ورمي لبالونات وفقاعات لقياس ردود الفعل.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين نحن لسنا بحاجة للمساس بأي مادة دستورية، ولدينا رؤى وسمعنا الخطاب السامي لسمو الأمير وخطاب رئيس الوزراء وتحديده للملامح الرئيسية لما سيتضمنه برنامج الحكومة ولم تتم الإشارة لا من قريب ولا من بعيد للتعديلات الدستورية، كما أنني أعيش بين الزملاء النواب ولم اسمع بهذا الأمر، بل إن كل نوايانا منصرفة نحو الدفع بالمشاريع بقوانين التي تنفع المجتمع.
وشدد على أن أي حديث عن التعديلات الدستورية سابق لأوانه وهو من نسج من صرح به.
الى ذلك استغرب النائب يعقوب الصانع: ما جرى تداوله بشأن التعديلات الدستورية، وفي ظل الظروف التي نعيشها والحراك السياسي الراهن ارفض اي تعديلات.
فمثل هذه الأمور تتطلب مناقشتها وجود استقرار، وعموماً مثل هذه الأمور لم تعرض علينا، ونحن لا نعرف مدى صحتها ودقتها.
وذكر الصانع: انني من ضمن النواب الذين وقعوا على اقتراح بقانون والداعي الى اعادة الوضع مثلما هو بخصوص الحبس الاحتياطي، لأن الواقع العملي يفرض ذلك، خصوصاً ان اقرار القانون لم يؤخذ فيه رأي الادارة العامة للتحقيقات أو رأي الاختصاصيين، وهناك اخطاء كبيرة جعلت قاضي التجديد يخلي سبيل عدد من الجناة بداعي اخطاء اجرائية، لأنه عندما صدر القانون بهذه السرعة لم يكن لدينا العدد الكافي من رجال الداخلية او القضاة او القائمين على السجن المركزي.
