الأولى

> مصادر لـ الصبــــاح : الخلافات شديدة بين منظمي المسيرات.. والنواب السابقون يشعرون بالتهميش وانحسار الأضواء عنهم
> 15 عضوا استقالوا من «المنبر الديمقراطي»: فقد بريقه وتحول إلى أداة في أيدي الأغلبية المبطلة
> سمو الأمير حافظ على الدستور والقانون ومدنية الدولة.. والحوار مع السلطة له آلياته وقنواته الشرعية
> الأعداد القليلة في مسيرة قرطبة كشفت المستور وأزاحت الستار عن انقسامات متتالية تحت السطح

 برزت مؤشرات عدة خلال الأيام القليلة الماضية تكشف عن وجود انشقاقات كبيرة في صفوف المعارضة، وتجلت بوضوح خلال المسيرة التي جرى تنظيمها في منطقة قرطبة مساء أمس الأول، وشارك فيها أعداد قليلة جدا، فضلا عن الانسحابات الكثيرة التي شهدها المنبرالديمقراطي أمس، واتهام المنسحبين لقيادات المنبر بـ«السير في ركاب الأغلبية المبطلة».
في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن ضعف المشاركة في مسيرة الأحد الماضي لم يأت من فراغ، وإنما لظهور خلافات شديدة بين القوى التي تشرف على تنظيم تلك المسيرات حول مسألة الإصرار على القيام بمظاهرة لم تسمح وزارة الداخلية بترخيصها، واللجوء إلى المناطق السكنية بديلا عن الساحات العامة الأخرى كساحة الإرادة التي تقام فيها الفعاليات المرخصة.
وأوضحت المصادر أن هناك حالة رفض وغضب في أوساط القوى السياسية أبداها عدد الناشطين الرافضين لمبدأ كسر القانون، والذين يدعون إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في المظاهرات المرخصة فقط، والتراجع عن التي ترفض الجهات الأمنية ترخيصها، وتجنب المناطق السكنية، حتى لا يتم الاصطدام بالأهالي الرافضين تماما للمظاهرات في مناطقهم، والذين سبق أن عبروا عن انزعاجهم بأكثر من طريقة، بينها تقديم شكاوى إلى بعض المخافر لتأكيد تضررهم مما يقع في مناطقهم.
أضافت أن الخلافات تعمقت أيضا على قيادة المسيرات، مدللة على ذلك بالهجوم الذي يشنه النائب السابق د.وليد الطبطبائي ضد الشباب المشرفين على حساب «كرامة وطن»، وكيل الاتهامات لهم، مشيرة إلى أن ذلك حدث إثر شعور الطبطبائي بتراجع دوره وغيره من النواب السابقين في تزعم المسيرات، وغيابه عن صدارة المشهد، وهو ما جعل البعض ينفضون أيديهم من تلك المظاهرات.
المصادر ذاتها استشهدت كذلك بما يحدث في المنبر الديمقراطي من انشقاقات، احتجاجا على «انسياق المنبر وراء توجهات الأغلبية المبطلة»، مشيرة إلى أن ذلك يمثل تأكيدا على تزايد مساحة العقلانية في البلاد، ورفض أغلبية الشعب الكويتي، وقواه السياسية ومنظمات المجتمع المدني كل أشكال التصعيد التي يمارسها البعض، وسعيهم لتقليد ما يحدث في ثورات الربيع العربي، دون تمييز بين الدول ذات الأنظمة الاستبدادية التي وقعت فيها تلك الثورات، والنظام الديمقراطي الذي تتمتع به الكويت، والذي يعتبر متفردا في المنطقة منذ عشرات السنين ببرلمان منتخب انتخابا شفافا ونزيها، وسقف عال جدا من الحريات، وكفالة حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرض الكويت.
وذكرت أن 15 من اعضاء المنبر الديمقراطي قدموا استقالاتهم منه في استقاله مكتوبة ومطولة اشاروا فيها «للاخفاقات وتحالف المنبر مع القوى الرجعية والتحاق كل من المنبر الديمقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديمقراطي بالأغلبية المبطلة والقوى الدينية الرجعية، في موقفها بمقاطعة الانتخابات، وهو ما أوضح بشكل جلي أن المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية».
وأكد الأعضاء المستقيلون أن اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات من قبل أربعة أعضاء من الأمانة العامة، بين حضور لم يزد على ثمانية أعضاء، في حين يبلغ أعضاء الأمانة العامة 15 عضواً يؤكد مدى الاستهتار والخفة في التعامل مع مثل هذه المسألة الأساسية في الحياة السياسية في البلاد، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن يبحث الأمر ويتم التقرير بشأنه من خلال مؤتمر استثنائي للمنبر الديمقراطي الكويتي، وبحضور أكبر عدد من الأعضاء، مشددين على أن ما حدث في هذا الشأن كشف عن أن «المنبر الديمقراطي يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية».
كما ثمنوا دور سمو امير البلاد في «الحيلولة دون تحويل القوى الرجعية الكويت الى دولة دينية ثيوقراطية».
وقال المستقيلون في بيانهم: إن «هناك مواقف للمنبر الديمقراطي الكويتي أقلقتنا خلال مسيرته الممتدة على مدى العقدين الماضيين، ومن هذه المواقف تلك المتعلقة بالسلطة الحاكمة.. فبالرغم من ضعف الأداء إلا أن هذه السلطة تمكنت خلال العقود الماضية من حماية البلاد والحفاظ على استقلالها وفي أزمات صعبة، لا يعني ذلك أن الأوضاع السياسية مثالية في البلاد أو إنها باتت تتسق مع التقاليد الديمقراطية الحقيقية المطبقة في البلدان المتقدمة ذات الأنظمة الديمقراطية، لكن يمكن التفاهم مع السلطة السياسية والقيادة السياسية على أسس مواتية لمعالجة كافة الأوضاع غير السوية ومعالجة الاختلالات من خلال الإصلاح الديمقراطي السلمي الممنهج والمتدرج.. أيضا، فإن هذه السلطة بقيادة صاحب السمو الأمير تمكنت من مواجهة الدعوات الهادفة لتحويل الكويت إلى دولة دينية ثيوقراطية، ويؤكد على ذلك ما قام به سموه من رفض لمشاريع تعديل المادة الثانية والمادة 79 من الدستور، وإعادة قانون تغليظ عقوبة الإساءة للمقدسات الدينية، وحال بذلك دون المساس بتقاليد وقيم الدولة المدنية التي أكد عليها دستور البلاد».
أضافوا: «لقد توصلنا إلى قناعات تؤكد بأن النهوض بالحياة السياسية في الكويت يتطلب قيام جماعات ذات أفق ديمقراطي حقيقي، ووفق رؤى سياسية وثقافية متحررة من كل ما يعيق التنمية والتحضر في البلاد. كما أن تحصين الكويت من أصحاب الأجندات الهادفة إلى تحويل دولة الكويت إلى دولة دينية وتعطيل نصوص ومواد الدستور الصادر عام 1962 يستلزم قيام مؤسسات مدنية تعمل على التبشير بمفاهيم تؤكد على ما ورد في الدستور من احترام للحريات الشخصية والعامة وحماية حقوق كافة أفراد المجتمع وسكان البلاد، مواطنين ووافدين، دون تمييز على أسس دينية أو قبلية أو بسبب الجنس أو الانتماء الطبقي».
وقد وقع على الاستقالة كل من: خالد محمد الحمود، جمال محمد الحمود، عادل حسين ميرزا، دعيج خليفة الصالح، عبدالله غلوم الصالح، ابراهيم يوسف العبدالمحسن، منصور محمود جوهر حيات، بسام عبدالرحمن العسعوسي، محمد حجي بوشهري، عبدالمحسن تقي مظفر، عامر ذياب التميمي، أحمد سامي المنيس، فهد عبدالله السلطان، سليمان محمد السمحان، سليمان الخضاري.