أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تعهد بتلبية التوصيات التي أقرها مجلس الأمة أمس في جلسة الانفلات الامني ورفع تقرير للمجلس خلال أشهر بما تم بشأن هذه التوصيات.
وقال الراشد : نتمنى ان يعي الوزير ووزارة الداخلية النصائح والملاحظات وينفذها بأسرع وقت ممكن ، لأننا في قارب واحد والأمن يخص الجميع.
من جانبه أكد وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود جاهزيته لأي استجواب يقدمه النواب له، مضيفا بالقول: أنا حاضر.
وأعرب الحمود عن سعادته لمناقشة الوضع الامني في البلاد مع اعضاء مجلس الامة، موضحاً أنه رد على الاسئلة التي طرحها اعضاء المجلس وهي نابعة من القلب لمساعدة اخوانهم رجال الامن، والاستفادة من الملاحظات التي تم طرحها.
واوضح ان وزارة الداخلية حريصة على القيام بواجباتها كافة، لافتاً الى ان الاوضاع الامنية مسؤولية جهات عدة ضمن منظومة متكاملة تتضمن وزارات وهيئات خاصة الى جانب الاسرة.
ووعد الوزير الحمود بدراسة التوصيات الصادرة عن الجلسة، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها، مشيراً الى ان الوزارة ستطلع مجلس الامة بعد ثلاثة اشهر على ما تم انجازه من هذه التوصيات.
وعن عدم تواجد قيادات الوزارة معه في الجلسة قال: تم طرح مواضيع عدة ولا يمكن ان نحدد القضية الفلانية لهذا القطاع او غيره ، لأنها مسؤولية قطاعات عدة، بل جهات اخرى غير وزارة الداخلية، ولله الحمد تجاوبنا مع الاعضاء في اجاباتنا ونأمل ان يكونوا مرتاحين من هذه الاجابات.
وعن اتهام اطراف خارجية بالتدخل في البلاد قال: اجبنا عن هذا الامر داخل الجلسة ، ونأمل ان يكون النواب اقتنعوا من ردودنا.
