أعلن وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي انه سيتم خفض التسعيرة الدوائية في الكويت قدر الامكان قريبا على حسب حجم السوق الكويتية.
وقال الوزير الهيفي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه فعاليات «اليوم العالمي للروماتيزم» في حديقة الشعب الليلة قبل الماضية ان موضوع خفض التسعيرة جاء ضمن مناقشات مؤتمر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية «المنامة» أخيرا.
وأوضاف ان سلطنة عمان هي الاعلى لناحية أسعار الدواء في منطقة الخليج العربي وتأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية خليجيا.
وأشار الى ان وزارة الصحة مقبلة على العديد من المشاريع الكبيرة «حيث ستتم زيادة المراكز الصحية في كل محافظة الى ثلاثة مراكز بدلا من اثنين كما ستتم زيادة عدد العيادات في أقسام الحوادث بمعدل عيادة في كل مستشفى».
وحث الهيفي مرضى الروماتيزم على متابعة علاجهم والالتزام به مبينا ان عدم متابعة علاج الروماتيزم هو احد اسباب تفاقم المرض وازدياد اعراضه في ظل عدم وجود علاج جذري للمرض.
وقال الهيفي في تصريح للصحافيين الليلة قبل الماضية على هامش افتتاحه احتفالية الرابطة الكويتية لأمراض الروماتيزم باليوم العالمي للروماتيزم التي اقيمت في حديقة الشعب ان مرض الروماتيزم ليس له علاج جذري الا أن هناك أدوية تحسن من حالة المريض وان متابعة العلاج تحفظ المريض من الوصول الى مرحلة عدم القدرة على الحركة.
واكد وجود وعي بين افراد المجتمع باهمية تلقي العلاج من المرض من خلال وسائل الاتصال الحديثة كمواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مستدركا ان المشكلة الرئيسية تكمن في عدم المتابعة والالتزام بالعلاج.
وفي موضوع ذي صلة قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء الدكتور وليد خالد الفلاح ان قرار تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لحماية حقوق المرضى أخيرا يندرج ضمن عملية تطوير السياسات والبرامج الصحية في الكويت.
وأضاف الدكتور الفلاح في تصريح صحافي أمس ان مبادرة تشكيل اللجنة تهدف الى تحديث وتطوير سياسات واجراءات العمل في المستشفيات كافة ومراكز الرعاية الصحية ووضع الاطار القانوني المناسب لذلك وتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لبرنامج الاعتراف بجودة الخدمات الصحية في وزارة الصحة.
وأوضح ان المبادرة تنطلق أيضا من حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة وضمان حقوق الانسان.
وذكر ان اللجنة تشكلت برئاسته وعضوية مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات الدكتور محمود عبدالهادي مقررا وعضوية مدير ادارة الجودة والاعتراف بثينة المضف والمستشار القانوني للوزارة واختصاصي قانوني.
