أعلن محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل أن كلفة إسقاط فوائد القروض تساوي مليارا و686 مليون دينار، لافتا إلى أن إسقاط هذه القروض يخل بمبدأ العدالة والمساواة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «المركزي» بدأ بمطالبة البنوك برد ما أخذ وسلب من المواطنين، بفرض فائدة دون وجه حق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المالية البرلمانية أمس بحضور الهاشل، وأوضحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن محافظ «المركزي» شرح لأعضاء اللجنة أبعاد أزمة القروض، وذكر أن هناك 341 ألفا و206 مواطنين مقترضين، يقابلهم 412 ألفا و359 غير مقترضين.
وقالت الهاشم إن د.الهاشل بين أيضا أن هناك 280 ألف مواطن غير مقترض أعمارهم تتجاوز 21 عاما، كما أن هناك مقترضين أقل من 21 عاما وهم على بند المكافآت المالية لطلبة الجامعة والمعاهد، مشيرة كذلك إلى تأكيد الهاشل بأنه منذ عام 2008 اتخذ البنك المركزي إجراءات قوية، منها تشديد الرقابة على النوك، وفرض قيود جزائية عليها، في حال ارتكابها أي مخالفات في هذا الشأن.
أضافت أن اللجنة المالية ستعقد اجتماعا آخر مع وزير المالية مصطفى الشمالي الأربعاء المقبل، لاتخاذ تصور نهائي قبل عرض الأمر على المجلس.
