قررت المحكمة الدستورية أمس تأجيل جميع الطعون الانتخابية إلى جلسة 3 فبراير المقبل بما فيها الطعون ضد مرسوم «الصوت الواحد» والبالغ عددها 23 طعناً.
وكانت المحكمة قد انتهت أمس من النظر في جميع الطعون.
وقد ترافع النائب السابق عبدالله الرومي عن الطعن المقدم من «التحالف الوطني» ضد مرسوم «الصوت الواحد»، مشيراً الى ان هذا المرسوم مزق المجتمع فيما قدمت الحكومة مذكرة دفاعها مؤكدة أن مرسوم «الصوت الواحد» سليم دستوريا.
من جهة أخرى قررت محكمة الجنايات تأجيل قضية اقتحام ادارة الاطفاء والمتهم بها النائب السابق وليد الطبطبائي وعدد من موظفي الإطفاء إلى جلسة 10 فبراير المقبل.
كما أجلت محكمة الجنايات أمس قضية «مظاهرات البدون» والمتهم بها 33 شخصاً إلى جلسة 17 مارس المقبل.
