انتفض عدد من النواب لمواجهة أزمة القروض ورفع معاناة المواطنين المقترضين من خلال ايجاد الطريقة المثلى لاغلاق هذا الملف الذي استمر طويلاً يشكل هاجساً لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأعرب النواب عن تفاؤلهم بوجود انفراجة قريبة لهذه القضية تحقق العدالة مع المواطنين غير المقترضين.
وكشف النائب عبدالله التميمي عن وجود حل توافقي من قبل النواب لحل أزمة القروض بالطريقة المثلى التي تضمن العدالة ورفع الضرر عن الأسر الكويتية المتضررة جراء القروض.
وقال التميمي في تصريح صحافي ان توصيات سمو أمير البلاد حول حل أزمة القروض كانت واضحة بضرورة التوصل لحل توافقي من قبل نواب الأمة يرضي جميع الأطراف ويرفع الضرر عن كاهل المواطنين والأسر الكويتية، مؤكداً وجود جدية غير مسبوقة من قبل نواب الأمة لحل هذه الأزمة التي اضرت بالمواطن الكويتي.
وكشف عن وجود شبه اجماع من قبل النواب على ضرورة حل ازمة القروض كما ان هناك فئة معارضة نحترم رأيها لكن الاهم في ذلك حل هذه القضية بالصورة التي ترفع كاهل الدين عن المواطن المدين كما انها لا تهضم حق المواطنين الذين لم يقترضوا، منوهاً الى انه يلمس انفراجاً لهذه الأزمة قريباً وان الامر يتطلب في هذا الجانب تعاون الحكومة التي هي الاخرى تملك تصوراً مهما لمعالجة ازمة المقترضين ولمنح الذين لم يقترضوا العدالة على هذا الصعيد.
واعتبر التميمي قضية القروض قضية شعبية وان اللجنة المالية تسابق الوقت بهدف التوصل للحلول المثلى لهذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن الكويتي مطالبة بأن تكون اولى الأولويات في جدول أعمال مجلس الأمة.
من جانبه شن النائب نواف الفزيع هجوماً لاذعاً على محافظ البنك المركزي، مؤكداً انه يصر على ذكر مغالطات معينة يهدف من ورائها الى استمرار معاناة المواطنين المقترضين.
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: ان ما لفت نظري في التصريحات الاخيرة لمحافظ المركزي تركيزه على مبدأ العدالة، ومن الواضح انه ليس له اطلاع قانوني حتى يحدد مفهوم العدالة.
ودعا الفزيع محافظ المركزي الى أن يكون كلامه بقدر المنصب الذي يشغله، فأنت رجل دولة وعلى مستوى اهم مؤسسة مصرفية في الدولة.
وأكد الفزيع ان محافظ المركزي وجميع المسؤولين في البنك لا يزالون يتهربون من الرد على سؤالنا المتعلق بقرض بنك البحرين.
وذكر الفزيع أنه يتحدى المحافظ والمسؤولين كيف سمحوا لبنك خارجي بأن يوقع عقوداً ويقرض اشخاصا وهو لا يملك رخصة العقار الدولي.
وأفاد الفزيع: ان هناك مواطنين خدعوا يا محافظ البنك المركزي، وسددوا فوائد غير قانونية، وهناك مواطنون خدعوا حين انضموا الى صندوق المعسرين مجبرين، لأن هناك اسراً وصلت الى حد الكفاف.
متسائلاً اين العدالة يا محافظ البنك؟ ولفت الفزيع الى تقديمه تصوراً يحل مشكلة القروض، ولن يكلف الدولة لاعتماده على نظام الوديعة.
