> بعض النواب السابقين يحاولون تعطيل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي لعدم مشاركتهم فيه
> الجيران: لا يجوز لمسلم تعطيل مصالح الناس وقطع الطرق والاعتداء على رجال الأمن
> الفضل: كيف يمكن للمعتدين على المدنيين والعسكريين الحديث عن الدستور والقانون؟
> نقابيون: رفضنا وسنظل نرفض المشاركة في أي إضراب أو محاولة تعطيل العمل والإنتاج
طالب نواب وسياسيون بضرورة التصدي لظاهرة المسيرات في المناطق السكنية، وما يمكن أن يترتب عليها من مشكلات وتداعيات تهدد أمن واستقرار البلاد، مستنكرين في الوقت نفسه التصريحات التي أطلقها النائب السابق د.وليد الطبطبائي في حسابه على «تويتر» أمس، ودعا فيها إلى تشكيل ما أسماه بـ«لجنة لدراسة خطوات الإضراب العام للعاملين في الحكومة من جوانبه القانونية والنقابية والسياسية، والإعداد له».
وأكد النواب والسياسيون أن الكويت بلد صغير لا يحتمل كل هذه «المهاترات»، مشددين على أن المحاولات التي يبذلها نواب سابقون ومعهم بعض حلفائهم لمحاكاة تجارب الربيع العربي في دول أخرى هي محاولات فاشلة، ولا تعبر إلا عن إفلاس سياسي، بعدما أدرك أصحابه أنهم باتوا خارج المشهد السياسي، وأصبحوا عاجزين عن التأثير في الإصلاحات السياسية التي جرت ولا تزال تجري حتى الآن، بتنسيق وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما ظلت تفتقده البلاد عدة سنوات سابقة، بسبب حالة الاحتقان الشديد بين المجلس والحكومة.
وقالوا إن ما حدث من تخريب وتحطيم لبعض دوريات الشرطة وقطع للطريق في منطقة صباح الناصر، يجب ألا يتكرر مرة أخرى، وأن تستشعر القوى السياسية جميعها خطورة «اللعب بالنار»، وإثارة الفتنة في صفوف مجتمعنا المتماسك والمترابط.
واعتبرالنائب عبدالرحمن الجيران أن ما شهدته مسيرات صباح الناصر من أحداث عنف ليست من صفات المسلم الذي يؤمن بالله.
وقال الجيران في تصريح له أمس تعليقا على هذه الأحداث: «لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ان يعطل مصالح الناس، ويقطع الطريق عليهم، ويعتدي على رجال الأمن».
بدوره ذهب النائب نبيل الفضل إلى ان «أهم إنجازات الأغلبية المبطلة كانت في تشكيل مجاميع من قطاع الطرق كسابقة في تاريخ الكويت»، متسائلا: «لا نعرف كيف يجوز لقاطع الطريق والمعتدي على المدنيين والعسكريين ان يتحدث عن الدستور والوطنية!».
من ناحية أخرى استنكرت مصادر سياسية ونقابية دعوة النائب السابق وليد الطبطبائي إلى الإضراب العام للعاملين بالدولة، مؤكدة في الوقت نفسه أن موظفي وعمال الكويت أكثر وعيا بكثير من أن يتجاوبوا مع مثل هذه الدعوات المدمرة للاقتصاد الوطني ولحركة التنمية التي يتطلع الجميع إلى تسريعها، وإزالة المعوقات من أمامها.
وقالت المصادر إن سبق للاتحاد العام لعمال الكويت أن أعلن غير مرة رفضه الشديد للانزلاق إلى أي عمل يضر بمصلحة البلاد، وأكدوا مسؤولوه مرارا أن الاتحاد لن يشارك بأي وجه في أي إضراب عن العمل، أو القيام بأي فعالية من شأنها تعطيل مسار العمل أو التأثير سلبا على الإنتاج، ولكن يبدو أن هذه الرسالة لم تصل لبعض النواب السابقين الذين يصرون على محاولة توريط النقابات الكويتية في ممارسات مخالفة للقانون.
أضافت أن هذه النقابات ستظل ترفض رفضا قاطعا المشاركة في أي اعتصامات أو إضرابات، في الوقت الذي ستواصل فيه الدفاع عن حقوق منتسبيها بالطرق التي كفلها الدستور والقانون، بعيدا عن كل تجاوز أو تعد على القانون.
