> سمو الأمير أكد مرارا التزامه الكامل بالوثيقة الدستورية وأنه الضامن والحامي لها ولسلامة تطبيق بنودها
> أمامنا تحديات كبيرة.. وافتعال مثل تلك الطروحات في الظروف الحالية «دس مرفوض وغير مسؤول»
> نسعى لتنفيذ التوجيهات السامية باستكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز
> قرار خادم الحرمين تعيين 30 امرأة بمجلس الشورى ترجمة للرؤية الحكيمة والثاقبة للقيادة السعودية
حسم مجلس الوزراء التكهنات التي راجت خلال الفترة الماضية، وتداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حول وجود توجه لتعديل الدستور، بتأكيده خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على أنه «ليس مطروحاً أو وارداً مجرد التفكير في تعديل هذا الدستور أو تنقيحه»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «صاحب السمو الأمير أكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور في أكثر من مناسبة، وأن سموه هو الراعي والمسؤول عن حمايته وعن سلامة تطبيقه بما يحقق مصلحة الكويت العليا وتعزيز أمنها واستقرارها».
وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن المجلس «أحيط علما بما تناقلته بعض وسائل الإعلام، من ادعاءات دأب البعض على الترويج لها، عن توجه لطرح تعديلات على بعض مواد الدستور» موضحا أن مجلس الوزراء شدد على «إيمانه الكامل بأن دستور الكويت وضع للرغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وللسعي دائما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين كذلك مزيداً من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبل عليه الكويتيون من شورى في الحكم وحرص على وحدة الوطن واستقراره».
أضاف أن مجلس الوزراء ذكر أيضا أن سمو الأمير أكد دائما على أن «أمام الكويت تحديات خطيرة، وحولها أخطار شديدة تستوجب التفرغ لمواجهتها، وأهمها واجب حماية الوطن من الأخطار المحيطة به، والتهديدات التي توشك أن تجعل من المنطقة العربية ساحة لصراع دموي لا يبقي ولا يذر، وأنه ليس من الملائم ولا المقبول في ظل هذه الظروف والمعطيات افتعال مثل هذه الطروحات، بما تمثله من دس غير مسؤول، بحسبان أن المطلوب حاليا هو استغلال الوقت واستثمار الجهود والطاقات لتعزيز الأمن الوطني ودفع عجلة التنمية والإصلاح، بدلا من افتعال الأزمات والقلاقل، داعيا الجميع إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه الادعاءات والافتراءات الكاذبة».
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي.
كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة «33» من القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم «16» لسنة 1960، موضحا أن الغرض من تعديل تلك المادة هو أن تكون العقوبات التي تطبق في حالة الإساءة إلى علم مجلس التعاون، مساوية للعقوبات التي تطبق عند التعرض للعلم الوطني لكل دولة، وعليه استهدف تعديل المادة «33» من القانون المشار إليه معاقبة كل من يرتكب في مكان عام فعلا من شأنه إهانة علم مجلس التعاون بالعقوبة الواردة في المادة المذكورة أسوة بمن يرتكب هذا الفعل في حق العلم الوطني لدولة الكويت.
واعتمد المجلس كذلك قراراً بتشكيل لجنة وزارية دائمة لشؤون الشباب برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ، وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير التربية وزير التعليم العالي، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتتولى طرح القضايا المتعلقة بقطاع الشباب وسبل الاهتمام بهم، وتدعيم إمكاناتهم وقدراتهم للقيام بدورهم الحيوي الايجابي الفاعل في مجتمعهم والنهوض به وذلك بالاستعانة بالمتخصصين وأصحاب الخبرة لتقديم التصورات العملية المناسبة في هذا الشأن.
وأشاد مجلس الوزراء أشاد مجلس الوزراء بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص ثلاثين مقعدا للمرأة السعودية في مجلس الشورى، وما تمثله هذه المبادرة من إسهام جاد يعزز مكانة المرأة ودورها الفاعل في المملكة، بما يعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي يتمتع بها خادم الحرمين الشريفين، وتقديره الكبير للمرأة السعودية، مؤكدا أن «المملكة وهي تتمسك بالثوابت الراسخة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وضوابطها، فإنها تواكب معطيات العصر ودواعي التقدم الحضاري ومبادئ الشورى والمشاركة الفعالة لمكونات المجتمع في مسيرة العمل البناء».
