اعلنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم عن دعوة نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى اجتماع تعقده اللجنة اليوم الاربعاء لاستكمال مناقشة المقترحات النيابية المتعلقة باسقاط فوائد القروض.
واوضحت الهاشم في تصريح الى الصحافيين ان على الحكومة التعاون مع اللجنة في التوصل الى صيغة توافقية لهذه القضية أملا في انهاء معاناة المواطنين، مؤكدة انها ومجموعة من النواب سيتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة لحسم هذه القضية اذا لم تتوصل اللجنة الى الصيغة التوافقية.
وعلى ذات الصعيد قالت الهاشم ان اللجنة وافقت في اجتماعها امس على مرسوم قانون الشركات الجديد، موضحاً بأن سيتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل ما بين 15 الى 18 مادة على المرسوم، الامر الذي لاقى استحسان وزير التجارة انس الصالح وفريقه الفني للتعديلات المقترحة.
واضافت في تصريح صحافي عقب اجتماعها اللجنة مع وزير التجارة انس الصالح انه تمت مناقشة ما يقارب 50 مادة في القانون كان على البعض منها تعديلات جوهرية هي من 15 الى 18 مادة مبينة انه سوف يتم التقدم بمقترح بقانون لتعديل المواد المتفق عليها في الاجتماع تقدم للمجلس للتصويت عليها.
واوضحت ان 75 في المئة من القانون كان موجوداً في اللجنة المالية في مجلس 2009، مؤكدة تجلي التعاون بين السلطتين في موضوع قانون الشركات.
وابدى وزير التجارة انس الصالح سعادته لاقرار مرسوم الضرورة الخاص بقانون الشركات التجارية في اول اجتماع مع اللجنة المالية، موضحاً ان القانون اخذته الحكومة من اللجان البرلمانية السابقة وتبنته وادخلت تعديلات عليه.
ونوه الصالح الى الجهد الكبير الذي بذل مع جميع الجهات الرقابية والقانون يحل كثير من المشاكل ويعتبر نقلة نوعية في التشريعات الكويتعية منذ 20 عاما.
واكد الصالح: لم نلمس رفضا للقانون او ان هناك وجود ثغرات في القانون وفي اثناء فترة تنفيذ القانون في شهر 11 الماضي رأى بعض النواب وجود ثغرة هنا او هناك وقدموا تعديلات وكلها اخذت بالاعتبار، متابعا: والان اقول اننا ننشد في هذه التعديلات الكمال وبالتأكيد بعد فترة من التطبيق سنجد ان هناك ملاحظات ولكن سنسعى الى تعديلها، معتبرا ان القانون يحمي حقوق الاقلية والمال العام ويحقق الحوكمة.
