> المليفي: نعيش ردة فكرية وتكرار الاختيار السيئ للأعضاء يؤكد وجود مشكلة في ثقافة المجتمع
> جوهر: المجلس يجب أن يكون قدوة والمجالس السابقة قصرت في تقديم قانون الذمة المالية
دعت حلقة نقاشية أقامتهاجمعية الشفافية الكويتية المنعقدة إلى ضرورة العمل لاقرار قانون بشأن شفافية مجلس الامة ونزاهته، خاصة بعد التجاوزات التي شهدتها المجالس الماضية، مؤكدة ان الحكومة قدمت قانون هيئة مكافحة الفساد للقضاء علي فساد القطاع الحكومي، وان الحاجة ماسة لقانون آخر يقضي علي الفساد والتجاوزات التي تشهدها المؤسسة التشريعية.
وقال رئيس الجمعية صلاح الغزالي ان ما دعا الجمعية الى تقديم الاقتراح هو ما لمسه الجميع من وجود ما يخدش نزاهة العمل البرلماني في البلاد، ووجود نقص كبير في شفافيته، اضافة الى حالات سوء استخدام الأدوات الدستورية واستغلال السلطة لتحقيق اهداف شخصية.
وأوضح أن مجلس الامة مر بظروف متعددة ومتكررة وعلى مدى عدة فصول تشريعية أكدت على أهمية تعزيز ثقة الناس في أداء المجلس واعضائه، لافتا الى ان هذا يستوجب وضع تنظيم خاص يؤكد علي شفافية العمل البرلماني وعلى نزاهة أعضائه ابتداء من وقاية العمل البرلماني التشريعي والرقابي من الوقوع في اي شبهة تؤدي الى زعزعة ثقة الناس في السلطة التشريعية والرقابية التي تعبر عن الامة، وانتهاء بمحاسبة المخطئ او المخالف لقواعد السلوك البرلماني.
من جانبه أكد عضو مجلس الأمة السابق د.حسن جوهر أن مجلس الأمة سلطة رقابية على الحكومة ومن المفترض أن يكون قدوة في الرقابة ومثل هذا المقترح تأخر كثيراً.
وأضاف جوهر أننا في المجالس السابقة كنا مقصرين في تقديم قانون بهذا الحجم والإمكانات، مطالبا بان يكون لهذا القانون حالة طارئة لاقراره خصوصا بعد تجارب أخيرة اهتزت فيها الثقة بالسلطة التشريعية.
وبين جوهر أن هناك بعض الملاحظات على قانون جمعية الشفافية مثل قضية الرشاوى عقوبتها في القانون إنذار أو لوم بينما في قانون الجزاء عقوبتها اكبر، ويجب أن تكون العقوبة موازية للجريمة وان يكون رادعاً معين، داعيا إلى إعادة قراءة في القضايا وجزاءاتها.
بدوره قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة أحمد المليفي، نحن في حاجة لقانون يتحدث عن شفافية ونزاهة المجلس واعضائه خاصة في ظل ظروف انتشار الفساد في الفترة الحالية، وحالة الردة الفكرية التي يعيشها المجتمع فبالاخير اعضاء مجلس الأمة هم افراد من المجتمع ومن يختارهم اشخاص من نفس البيئة وتكرار الاختيار السيئ عدة مرارت يؤكد وجود مشكلة حقيقية اكبر من مجرد قوانين ولكنها ثقافة مجتمع في نظرته للمؤسسة الديمقراطية.
وذكر المليفي ان البعض يعتبر الوصول لقبة البرلمان نوع التمثيل الطائفي بالتالي ان اخدم طائفتي بالقانون، موردا ان هذه الردة الفكرية التي نعيشها، مشددا على ضرورة اعادة النظرة للبرلمان كمشرع ومراقب، فاذا علينا ان نؤسس قاعدة افضل للانطلاق بالدولة ووضع الامور في نصابها.
وطالب المليفي بسرعة اصدار القانون ولكن بانياب حقيقية وليس مجرد مثاليات وقيم لانها ليست كافية، منوها إلى انه يجب ان تكون لجنة قواعد السلوك البرلماني من خارج المجلس، لتنظر في الشكاوى فالاعضاء في البرلمان قد يجاملون بعضهم او يضربون الاقلية.
من جهته قال النائب السابق عادل الصرعاوي انه قانون غير دستوري ولا يمكن تقديمه بهذه الصورة مع علمي انه اجتهاد جيد وان من وضعه لم يقصد الانتقاص من المكتسبات الديمقراطية.
وأضاف : نعم الحديث عن قانون لشفافية ونزاهة مجلس الامة واعضائه هو حديث مستحق لايقاف بعض الممارسات الخارجة عن اللائحة والدستور وايقاف الفساد التشريعي الذي طالما تحدثنا عنه، وعندما قلنا رأينا في بدايات هذا الموضوع وصفنا البعض بالشخصانية لكن الان اصبح الجميع يتحدث عن هذا الهاجس مما سيدفعنا لتجاوز قضية التشخيص ونذهب مباشرة إلى الإنجاز.
وأشار الصرعاوي إلى ان القانون بصيغته الحالية غير دستوري ولا يمكن تقديمة بهذا الشكل لانه يمس مجموعة من الثوابت الدستورية التي يحرص عليها الجميع واجزم ان من وضع هذا التصور لا يقصد الانتقاص من المكتسبات الديمقراطية ولكن تجربة لعلاج الازمة الحالية وهناك بعض الشواهد التي تؤكد حاجتنا لهذا القانون.
