أكد الخبير النفطي أحمد العربيد صاحب فكرة مشروع «الكويت عاصمة النفط في العالم» ان المشروع يهدف الى انشاء «بورصة نفط كويتية» تدرج فيها كبريات الشركات العالمية المتخصصة في النفط والغاز.
وقال العربيد في ندوة متخصصة أقيمت أمس ان للمشروع «مبرراته أهمها امتلاك الكويت مخزونا نفطيا يمكن أن يمتد مئات السنوات، يتحتم عليها استثماره واستغلاله على نحو استراتيجي بعيد المدى، وليس فقط الاكتفاء بتطويره لتحقيق هدف واحد أي الانتاج».
وأوضح ان الكويت تتمتع بصناعة نفطية كاملة من المنبع الى جميع المستهلكين للمواد والمشتقات النفطية داخل الكويت وخارجها، ما يميزها عن مختلف دول النفط في العالم «فالكويت كانت دوما سباقة الى توسيع صناعاتها النفطية والأسرع في استحواذها على مكونات الصناعات النفطية حول العالم».
ونفى العربيد صحة ما يتردد عن «نضوب النفط الكويتي» خلال العشرين عاما المقبلة، مبينا ان الكويت لديها احتياطات نفطية كبيرة، كما ان لدى العالم احتياطيات نفطية تقدر بـ5 تريليونات برميل، وما تم استخراجه في الـ150 عاما الماضية ومنذ اكتشاف النفط يقدر بنحو تريليون برميل فقط «أي 4 تريليونات برميل المتبقية سوف تكفي لـ750 سنة».
وعن تزايد استخدامات الطاقات البديلة وتأثيرها على مستقبل النفط أشار الى أن هذه الطاقات «لم تعوض النفط» لافتا الى حاجة السوق النفطية العالمية لمزيد من النفط «لأن ما ينتج أقل من الطلب العالمي».
ورأى ان مشروع الكويت عاصمة النفط «يمكنه أن يحول برميل النفط الاسود الى برميل «ذهبي» وتعظيم المردود المالي من بيعه كنفط خام الى أكثر من 500 دولار عند استخدامه في البتروكيماويات والتكرير.
من جانبه قال النائب علي العمير خلال الندوة ان مشروع الكويت عاصمة النفط في العالم «فكرة طموحة، للوصول بالكويت الى مرتبة متميزة في الصناعة النفطية العالمية».
وأضاف النائب العمير ان الخطط التنموية الطموحة «يجب أن تقابلها شراكات مع أصحاب الخبرة العالمية لتحقيقها».
وذكر ان الشركات العالمية المتخصصة في القطاع النفطي تهدف الى الاستثمار الآمن لمشروعاتها، لاسيما ان هناك بدائل عديدة في شتى دول العالم، مشيرا الى «عقبات» تواجه القطاع النفطي على طريق تطويره بالتعاون مع الشركات العالمية.
