أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله بروح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية «والتي بلا شك ستنعكس بشكل ايجابي وملموس على المجتمع».
جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به الوزير الشيخ محمد العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أمس لمناقشة الاولويات التي تسعى السلطتان الى انجازها في المرحلة المقبلة.
وقال «استعرضنا عددا كبيرا لما تراه الحكومة من اولويات وقام أعضاء مجلس الامة أيضا بعرض ما لديهم من أولويات» مشيرا الى أن النقاش سيستمر خلال الاسابيع المقبلة «لكي نقدم جدولا كاملا من الاولويات الى مكتب المجلس قبل اقرارها نهائيا».
ولدى سؤاله عن أهم الاولويات التي نوقشت خلال الاجتماع أكد الوزير الشيخ محمد العبدالله انه سيعلن عن هذه الاولويات «عندما يتم الانتهاء منها واقرارها في اللجنة».
من جانبه بين النائب الدكتور مشاري الحسيني ان الاجتماع الحكومي النيابي بشأن الأولويات كان مثمراً، وغلب عليه طابع التعاون، وحضرت جانباً من اللقاء، وقدمت الحكومة أولوياتها وفقاً لأولوية كل لجنة برلمانية.
وقال الحسيني في تصريح للصحافيين: نحن كنواب يهمنا الانجاز وان كانت هناك أولويات قوصى مثل الملف الأمني وملف المشاريع الخدماتية بالاضافة الى الاتفاقية الامنية، وما يحظى باهتمامنا الأولويات التي تسعى الى تعزيز القانون في البد مثل انشاء الهيئات التي تكافح الفساد، وانشاء هيئة حماية المستهلك وما سواها.
وذكر الحسيني: ان هناك اولويات نيابية عرضت على الحكومة مثل اسقاط فوائد القروض، ولاقى هذا الملف اهتماماً من الجانبين بالاضافة الى القرض الاسكاني وعلاوة الأولاد.
وأوضح الحسيني ان هناك مشروعاً نيابياً مطروحاً في الهيئة المالية البرلمانية سيحقق العدالة بالنسبة لفوائد القروض، اذ سيخدم الاشخاص الذين لن يستفيدوا من اسقاط الفوائد في مزايا مالية تتعلق ببنك التسليف أو فواتير الكهرباء.
من جانبها قالت النائبة معصومة المبارك ان الحكومة ابهرت النواب باستعدادها وتنظيمها بشأن الأولويات الحكومية ما يبشر بالمزيد من الإنجازات في المستقبل، مشيرة الى ان الاجتماع كان ايجابي ويسوده التعاون.
