> اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من شارك في زعزعة الأمن وإتلاف المنشآت أثناء مسيرة صباح الناصر
> تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الفريق العمر لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن الأوضاع الأمنية
> الدويسان: استجوابي لوزير الداخلية آتٍ لا ريب فيه وسيؤدي لاستقالته
> هناك فوضى أمنية وخروقات في ملف التجنيس وأنا الآن بمرحلة تجميع الوثائق
على الرغم من الإجراءات التي اتخذها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وأبرزها تشكيل لجنة أمنية رفيعة المستوى، لدراسة وتنفيذ التوصيات التي اسفرت عنها جلسة مجلس الأمة، بشأن الحالة الأمنية واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ ما ورد فيها من مقترحات، وكذلك تأكيده على الحسم الشديد في مواجهة أي اعتداء يقع على رجال الأمن، واعتباره اعتداء على الوزارة وعليه شخصيا، فقد أعلن النائب فيصل الدويسان أنه ماض في اتجاهه نحو استجواب الوزير الحمود، مؤكدا أن «الاستجواب آت لا ريب فيه، وأنا مقدم عليه وما بأذني ماي».
اللجنة التي قرر النائب الأول تشكيلها، يترأسها وكيل الوزارة الفريق غازي العمر، وتضم في عضويتها عددا من وكلاء الوزارة المساعدين ذوي الاختصاص وتشمل التحقيقات والأمن الخاص والتعليم والتدريب وأمن الدولة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن العام وأمن الحدود والمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام والمرور والأمن الجنائي والخدمات المساندة، كما تضم اللجنة في عضويتها عددا من الإدرات واللجان المهمة بالوزارة.
ومنح الحمود اللجنة مدة شهر، ترفع في نهايته تقريرا شاملا بما انتهت اليه من اجراءات تنفيذية للتوصيات والمقترحات التي طرحت خلال جلسة مجلس الأمة، وغيرها من الاجراءات التي توصلت اليها اللجنة لمعالجة الحالة الأمنية بشكل تفصيلي ومحدد.
من جهة أخرى أكد وزير الداخلية أن «أي اعتداء على رجل أمن، هو اعتداء على وزارة الداخلية وعليه هو شخصيا، وان كل من ارتكب مثل هذه الاعمال المسيئة بحق رجال الأمن، لن يفلت من العقاب».
وقال الحمود خلال استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي، وبرفقته مدير ادارة البحث الجنائي والرخص العقيد عبدالرحمن الجزاف، وضابط ادارة البحث الجنائي بالادارة العامة للمباحث الجنائية النقيب محمد الوهيب الذي تعرض للاعتداء، وغيره من رجال الأمن على يد بعض المشاركين في مسيرة منطقة صباح الناصر، ان الجناة ستتم ملاحقتهم وضبطهم واحالتهم الى جهات التحقيق.
واستمع الشيخ الحمود إلى تقرير شامل عما تعرض له النقيب الوهيب من «اعتداء سافر من قبل بعض المتجمهرين في المسيرة الذين تعمدوا الاحتكاك برجال الأمن، واتلفوا العديد من المركبات والمعدات الأمنية».
وقال: انه لن يقبل ابدا أن يتعرض رجال الأمن لأي اعتداء من أي كان، مشددا على «ضبط هؤلاء المشاغبين ممن قاموا بافتعال اعمال استفزازية بحق رجال الأمن، واحالتهم الى العدالة وأنه لا أحد فوق القانون».
وطالب باتخاذ كل الاجراءات ضد كل من حرض وشارك واعتدى وأتلف وأثار الفزع والخوف في نفوس السكان الآمنين، وزعزع الأمن والاستقرار في البلاد.
من ناحيته رفض النائب فيصل الدويسان دعوة بعض النواب لمنح وزير الداخلية فرصة لتنفيذ توصيات مجلس الأمة بشأن الأوضاع الأمنية، وقال: «أنا على يقين من ضعف وزير الفلتان الأمني، وأنه لن يقدر على تنفيذ أي من تلك التوصيات، وهو لعمري من تسبب بفوضى أمنية لا يمكن السكوت عنها، فضلا عن إيصال سمعة رجال الأمن إلى الحضيض، وإضعاف هيبتهم، ناهيك عن الخروقات الواضحة في ملف التجنيس وغيرها من التجاوزات».
وأوضح الدويسان أنه الآن في مرحلة تجميع الوثائق التي سيستند إليها في استجوابه، ومتى اطمأن إلى ما تتم به الحجة فسيتقدم بصيفة الاستجواب إلى رئيس المجلس، مشير إلى أن «النواب ستزداد قناعتهم بضعف الوزير وتجاوزاته في القادم من الأيام، ولن يجد الحمود نفسه إلا في مهب رياح الملامة والتقصير في أداء مسؤولياته السياسية».
وتوقع أن يقدم الوزير الحمود استقالته، «بعد أن يرى صحيفة استجوابه المتخمة بالتجاوزات، قد تمت مناقشتها في جلسة علنية بقاعة عبدالله السالم».
