> الراشد: والله عيب أن يصدر هذا الكلام عن مواطنين كويتيين يتمتعون بديمقراطية لايعرفها الكثير من الدول
> الخرافي: اتقوا الله في شبابنا ولا تحرضوهم على هذه الممارسات الاستفزازية والمهددة لاستقرارنا
> العمير: لا معنى للحديث عن تدويل دعاوى منظورة أمام المحاكم والتشكيك في نزاهة قضائنا المستقل
> المطوع: الكويت دولة مستقلة ذات سيادة وكل محاولة لتشويهها ستبوء بالفشل
> المعيوف للمطر: منعك من السفر سببه مشاركتك في مظاهرة مخلة بأمن وسلامة الوطن
اتسعت أمس دائرة الرفض والاستنكار النيابي والشعبي للدعوات التي يطلقها بعض النواب السابقين، باعتزامهم «تدويل» الأوضاع السياسية الكويتية، أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية، خصوصا عقب التصريح الذي أطلقه النائب السابق د. حمد المطر بأنه «سوف يلجأ الى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، اذا لم ترفع وزارة الداخلية منع السفر عنه»، معتبرا انه «دكتور جامعي لا يجوز منعه من السفر».
وردا على هذه الدعوات، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن من المعيب جدا، ومن الخطر أيضا على وحدتنا الوطنية، ترديد مثل هذا الكلام، والزعم بالتوجه لرفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية، مع أننا جميعا نعرف ونطبق القول الشهير «بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام».
وقال الراشد في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، وهو من صميم الديمقراطية، وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا، إذ إنه ليس من الديمقراطية أن يكون الجميع برأي واحد، أما الاحتكام إلى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا، مضيفا: «والله عيب».
وحول عدم تعاون بعض الوزراء في الرد على أسئلة النواب، أوضح الراشد أن «هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الإجابة على الأسئلة النيابية، وهناك نوايا حسنة أبداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من سمو رئيس الحكومة إلى وزرائه، ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا إلى أفعال».
أضاف أن التعاون «لا يعني أن نكون بصامين، ولا يعني أن نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني».
وردا على سؤال بشأن التلويح باستجواب وزير الداخلية، قال رئيس مجلس الأمة: «علينا عدم الاستعجال وانتظار مدى تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة للمجلس، ثم الحكم بعد ذلك».
بدوره قال النائب د.علي العمير: إن الكويت دولة دستور وقانون، ولا نقبل ان نتجاوز هذه الحدود التي وثقتنا بيننا وبين الحاكم، موضحا أن «اغلب القضايا منظورة امام القضاء سواء تلك المتعلقة بالمسيرات والتجمعات، او التي تخص مرسوم الصوت الواحد ودستورية هذا المجلس من عدمه، اذن فما الهدف من تدويل موضوع معين منظور للقضاء الا اذا كان هؤلاء مهزوزين تجاه القضاء، والتصريح بالتدويل امر غير في محله».
من جهته شدد النائب عدنان المطوع على أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة وهي ليست ببعيدة عن الاعلام العالمي، ولا يوجد لدينا اضطهاد لاحد او تعسف، لافتا إلى أن «من يذهب للخارج بادعاءات باطلة، فعليه ان يعطي السلطات الثلاث حقها، ولا يجوز الذهاب للخارج والادعاء بان القضاء لا يعطي الحقوق، ويؤسفنا ان يكون تويتر هو مصدر الدول العظمي للمعلومات فلدينا سفارات في جميع دول العالم ووزير خارجيتنا نشط».
بدوره انتقد النائب عبدالله المعيوف ما صرح به في هذا الشأن الدكتور حمد المطر قائلا: لقد منعت من السفر لاشتراكك في مظاهرة مخلة ازعجت وهددت سكان قرطبة، وليس لأنك استاذ جامعي، مشيرا إلى أن «الاستاذ الجامعي مواطن محترم، ما دام يحترم القانون، والبطولات يا دكتور حمد لها ثمن».
وغير بعيد عن ذلك دعا رئيس مجلس الأمة السابق كل القوى السياسية إلى الجنوح للتهدئة والابتعاد عن توتير الأحواء السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ما يحدث من مسيرات شبابية مطالبة بإلغاء مرسوم الصوت، وما تشهده البلاد في الوقت الراهن من حراك شبابي ومسيرات معارضة، يمكن تفهمه إذا تم في إطار من الدستور والقانون، وبشرط أن يبتعد الشباب عن الممارسات الاستفزازية التي تخل بأمن البلاد واستقراره، مشيرا إلى أن «على من يحرض هؤلاء الشباب ان يتقوا الله، لان مصلحتنا في الاستقرار الذي يتم بالأساليب الديمقراطية».
في سياق متصل حذرت مصادر قانونية من أن الدعوة لتدويل بعض القضايا السياسية أو الدعاوى التي تنظرها المحاكم الكويتية تعد تجاوزا خطيرا ومخالفة صريحة للقانون، وهي تندرج تحت باب جرائم أمن الدولة، مشيرة إلى أن بعض من يتحدثون في هذا الشأن لا يدركون عواقب سلوكهم وتصريحاتهم.
وأبدت المصادر استغرابها من هذه الممارسات التي «يغيب عنها تماما الحس الوطني» – على حد تعبيرها – متسائلة: هل يعقل أن تكون الكويت تنعم بكل هذا القدر من الحرية والديمقراطية، فضلا عن قضائها المستقل والنزيه، ومع ذلك نرى بعض مواطنيها يحرضون على اللجوء للمنظمات والمحاكم الدولية؟.
