عواصم – وكالات: حمّل وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس الاول المطالبين بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية استمرار العنف في سوريا، ودعا في الوقت نفسه المعارضين إلى الحوار على أساس خطة الرئيس السوري الأخيرة، مشيرا بالاسم لأول مرة إلى التنسيقيات.
وقال المعلم إن الأمريكيين والروس لم يتوصلوا إلى اتفاق خلال لقائهم الأخير في جنيف حول سوريا، بسبب عدم وجود «فهم مشترك للمرحلة الانتقالية الغامضة» التي يبحثون فيها.
وأضاف أن «الجانب الأمريكي يتمسك بأن المنطلق هو التغيير في النظام السياسي، بمعنى تنحي سيادة الرئيس، وأنهم يتجاهلون حقيقة أن قبطان السفينة عندما تهتز لن يكون أول من يغادر».
وتابع «طالما أن الجانب الأمريكي وأطراف المؤامرة، ومنهم بعض السوريين يتمسكون بهذا الشرط، فهذا يعني أنهم يريدون استمرار العنف وتدمير سوريا والسير بمؤامرة عليها».
ودعا المعلم إلى الحوار على أساس برنامج الحل السياسي الذي طرحه الرئيس السوري في السادس من يناير، والذي يقوم على عقد مؤتمر حوار وطني بدعوة من الحكومة الحالية، يتم التوصل خلاله إلى ميثاق وطني يطرح على الاستفتاء.
وتشكل في مرحلة ثانية حكومة، وصفها المعلم بـ»الانتقالية»، تشرف على انتخابات برلمانية، ويلي هذه الانتخابات تشكيل حكومة جديدة على أساس دستور جديد.
وقال المعلم إن الأسد طرح برنامجه «لقطع الطريق على مبادرات من الخارج بدأت تهبط علينا بالمظلات»، كما أوضح أن الحكومة الحالية مكلفة بـ«المرحلة التحضيرية» التي ستسبق عقد المؤتمر الوطني والتي قدر أن تستغرق حوالي شهرين أو ثلاثة.
وأشار إلى أن الحكومة السورية التي كلفها الأسد بوضع «برنامج متكامل» للعناوين التي طرحها، عقدت اجتماعين، وشكلت لجنة وزارية مصغرة بدأت اتصالاتها «مع كل مكونات المجتمع السوري».
وأكد أن الحكومة ستقدم «لمن يشاء الاشتراك في الحوار الوطني «من الخارج» ضمانات بدخول سوريا ومغادرتها من دون أي مشكلة».
وأبدى عدم تشاؤمه، ودعا إلى الحوار مع «من حمل السلاح من أجل الإصلاح»، قائلا «الإصلاح آت وأبعد مما تطالب به، فتعال وشارك».
وأضاف «أخص بذلك التنسيقيات، جيل الشباب، لأن هذا البرنامج لهم. من حمل السلاح من أجل المال أقول له سامحك الله، أنت تدمر البلد من أجل حفنة دولارات، تعال شارك في بنائها. أما من حمل السلاح دفاعا عن عقيدة فليس في سوريا له مكان»، في إشارة إلى الإسلاميين المتطرفين.
بالمقابل بدأ قادة المعارضة السورية امس الاول محاولة ثانية لتشكيل حكومة انتقالية مما يضع مصداقية المعارضة على المحك مع انزلاق البلاد أكثر في أتون الحرب الأهلية.
