ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الوزير الشمالي أتى الى اللجنة ببيان مكتوب وتحدث عن عدم تحقيق مسطرة العدالة في حال تم اسقاط فوائد القروض مشيرة الى ان محافظ البنك المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل استعرض امام اللجنة التطور السنوي لاجمالي القروض الاستهلاكية.
وذكرت ان الحكومة اكتفت بتوضيح الكلفة المالية الناجمة عن اسقاط القروض «ولم تأت بأي حلول بهذا الشأن» في اشارة الى ان اسقاط القروض «سيكون سابقة».
واوضحت الهاشم ان اسقاط القروض «لن يكون سابقة لاسيما ان هذا نتيجة خطا ارتكبته الحكومة عندما تقاعس البنك المركزي عن رقابته على البنوك والشركات الاستثمارية التابعة لوزارة التجارة واحتساب الفوائد على القروض لاسيما في فترة 2002 الى 2008» مبينة ان محافظ البنك المركزي الجديد قام بتشديد رقابته على البنوك في ابريل 2008.
وذكرت ان اللجنة ارتأت ان تصوب الخطأ الحكومي الذي سيغطي 480 الف قرض «وستقوم اللجنة بصياغة قانون بشكله النهائي لحل هذه المشكلة وعرضه على المجلس للتصويت عليه» مضيفة ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الشان في اجتماع تعقده يوم الاحد المقبل.
وقال الوزير الشمالي في تصريح صحافي انه زود اللجنة المالية بجميع البيانات الخاصة بالقروض «وما عندنا شيء غير صندوق المعسرين».
نيابياً انتقد النائب عسكر العنزي تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قضية القروض وصندوق المعسرين.
وكشف رداً على التصريح انه سيشارك زملاءه النواب التقدم بطلب الى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لاقرار اقتراحات قانون اسقاط فوائد القروض في حال فشلت اللجنة المالية البرلمانية في التوصل الى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي يقضي باسقاط الفوائد.
واكد العنزي انه وزملاءه النواب لن يتراجعوا عن موقفهم باقرار قانون اسقاط فوائد القروض، لافتاً الى ان هذا التزام منه ومن نواب المجلس امام الشعب الكويتي، مشيرا الى انه سبق وان تقدم باقتراح بقانون باسقاط فوائد القروض وسيسعى جاهداً لاصداره من المجلس.
وقال عسكر في تصريح صحافي: اننا سننتظر حتى تنتهي اللجنة المالية البرلمانية من عملها وصياغة تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين باسقاط فوائد القروض المقدمة مني ومن زملائي النواب وبعدها سيتخذ النواب الخطوات الكفيلة باقرار القانون الذي عاهدنا الشعب الكويتي على اقراره قبل دخولنا المجلس الحالي.
واضاف عسكر: ان مبررات وزير المالية مصطفى الشمالي لرفض اسقاط فوائد القروض المتعثرة هي مبررات واهية ولا تجني الحكومة من ورائها الا غضب واستياء عشرات الآلاف من الاسر الكويتية التي تعاني من ازمات مالية وقانونية طاحنة بسبب القروض المتعثرة، متابعا: ان الكويت دولة غنية واكرمها الله بفوائض مالية ضخمة واسقاط فوائد القروض لن يكلف الحكومة الكثير فكما تتبرع لدول وشعوب اخرى فالاولى ان تساعد مواطنيها الذين اغرقتهم الديون وتطاردهم الاحكام القضائية بسبب تعثرهم عن السداد.
واكد النائب خالد الشليمي ان معالجة قضية اسقاط فوائد القروض سوف تمر على الوزير الشمالي حتى اذا كان غير مقتنع بهذه القضية، لافتاً الى ان هناك اغلبية برلمانية ستوافق على مرور المقترح الذي ستوافق عليه اللجنة المالية وتعرض على المجلس في الجلسات المقبلة.
وبين الشليمي في المؤتمر الصحافي ان رئيس الحكومة ارحم بالشعب الكويتي من وزير المالية الذي يتقاعس في مسألة القروض ويتحدث فيها عن عدم امكانية تحقيق العدالة في هذه القضية على المواطنين.
وقال الشليمي مخاطباً وزير المالية: هل صندوق المتعثرين الذي قاتلت دونه قد حقق مبدأ العدالة والمساواة عند المواطنين.
وبين ان الوزير تحدث عن سياسة الاسترخاء غير المقبولة عن الحكومة التي يمارسها المواطنون، متسائلاً الشليمي هل الدول الاخرى تعيش في استرخاء والمواطن الكويتي الذي يعيش في ظل هذه الوفرة المالية محروماً من الاسترخاء.
