اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس مع اتحاد المصارف الكويتية لاستكمال مناقشة الاقتراح بقانون بشأن قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وقالت مقرر اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان اتحاد المصارف «لم يأت بشيء جديد على اللجنة انما قدم بعض الارقام وبعض الاحكام القضائية التي كسبها» مضيفة ان اللجنة شرحت ما لديها من ارقام ومعلومات وكل ما تم تداوله في الاجتماعات السابقة لها بهذا الشأن.
واوضحت الهاشم ان محصلة الاجتماعات السابقة تكمن في معالجة فوائد القروض لاسيما ان المدة الزمنية لذلك محددة بين عام 2002 وشهر ابريل 2008 وليست مدة مفتوحة مضيفة انه لايمكن القول ان جميع العملاء ليسوا قادرين على السداد وليس جميعهم توقف عن السداد بل ان هناك جزءا من العملاء غير قادرين على سداد قروضهم او توقفوا عن السداد اما بسبب لجوئهم الى القضاء او لجوء البنك الى القضاء. واكدت ان البنوك تتحمل جزءا من الاخطاء وتجب معالجة هذه المشكلة مضيفة ان الرأي الفني للجنة واضح وسترفع تقريرها بهذا الشأن الى مجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه.
وفي هذار الإطار دعا النائب عبدالحميد دشتي: الحكومة وتحديداً نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الى تخفيف حدة التصريحات الملأى بالاستفزاز والمتعلقة بملف اسقاط فوائد القروض.
وقال دشتي في تصريح للصحافيين: سنطالب البنك المركزي باعادة النظر في مديونية المقترض وبداية تاريخ الاقتراض، وفضل دشتي حسم الامر سواء بالسلب او الايجاب، متمنياً ان يكون الحسم ايجابيا ومن خلال الوسائل الدستورية ونأمل ان تقتنع الحكومة حتى نكون عوناً لها في اصلاح الخطأ الذي ارتكبته.
من جهة أخرى وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها أمس على مشروع مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق «بشأن تعويضات الخطوط الجوية الكويتية».
وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي في تصريح للصحافيين ان اللجنة استكملت في اجتماعها مع وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ورئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف مناقشة مشروع المرسوم بقانون المذكور ورأت «بعد الدراسة والتمحيص» الموافقة عليه واحالته الى مجلس الامة للتصويت عليه.
وذكر ان الحكومة العراقية ابدت حسن النية واودعت جميع مبالغ المطالبات المتفق عليها على دفعة واحدة في حساب البنك لدى دولة الكويت واتمت جميع الشروط في هذه الاتفاقية.
وافاد الفيلكاوي بان اللجنة استمعت لملاحظات الاذينة وجميع الحضور حول المرسوم بقانون الموقع بدولة الكويت في يوليو 2012.
واوضحت المذكرة الايضاحية للمرسوم الذي نشر في ملحق خاص للجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في اواخر شهر اكتوبر الماضي ان «اتفاق التسوية نص في البند «1» على قيام وزارة المواصلات في دولة الكويت ببذل جهودها لقيام الخطوط الجوية الكويتية بتسوية مطالباتها على شركة الخطوط الجوية العراقية وغيرها من المؤسسات العراقية تسوية ودية نهائية».
كما نص اتفاق التسوية في البند «2» على قيام الخطوط الجوية الكويتية وشركة الخطوط الجوية العراقية بالايعاز الى محاميهم الدوليين باتخاذ الاجراءات القانونية لتأجيل السير في الدعاوي والاجراءات القضائية الاخرى المتعلقة بالمطالبات المذكورة في البند «1» لحين استكمال اجراءات التسوية النهائية.
والزم البند «3» من الاتفاق شركة الخطوط الجوية العراقية مقابل تسوية المطالبات الكويتية بدفع مبلغ 500 مليون دولار امريكي على الشكل التالي «أ»: مبلغ 300 مليون دولار امريكي تودع في حساب «اي.اس.سي.ار.ايه.دبليو» يتم تسديده من قبل البنك الذي يودع فيه الحساب الى الخطوط الجوية الكويتية حال اكمال التسوية النهائية وحسب شروط «اي.اس.سي.ار.ايه.دبليو» التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين «ب»: مبلغ 200 مليون دولار امريكي تدفع الى الخطوط الجوية الكويتية خلال الاشهر الستة الاولى من عام 2013. وقضى البند «4» بأن تتولى وزارة المواصلات في دولة الكويت ووزارة النقل في جمهورية العراق باتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
واعتبر البند «5» اتفاق التسوية السابق الموقع بين الطرفين بتاريخ 14 مارس 2012 ملغى ودون اي اثر قانوني.
على الصعيد ذاته اعلن مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع عن اتفاق اعضاء اللجنة على 11 اولوية للفترة المقبلة، مشيراً الى احالة هذه الاولويات الى مكتب مجلس الامة لادراجها ضمن الاولويات التي يجري التنسيق بين السلطتين لترسيتها.
وأوضح ان هذه الاولويات هي: انجاز المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012، بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة، لاغراض الرعاية السكنية، وانجاز تقرير حول المشروع بقانون في شأن الهيئة العامة للنقل، وانجاز تقرير حول المشروع بقانون في شأن الهيئة العامة للرقابة الغذائية، وانجاز تقرير حول المشتوع بقانون في شأن قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، وانجاز تقرير حول المشروع بقانون في شأن الهيئة العامة للاتصالات، والنظر في التقارير المدرجة على جدول الاعمال وتقديمها للمناقشة مثل التحقيق في قضايا التعويضات المقررة من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، والتحقيق في قضايا التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم ووضع المصانع في المنطقة الجنوبية.
وقال ان من الأولويات استكمال التحقيق في قضايا تسرب الغاز في منطقة الاحمدي السكنية ومدى التزام الحكومة بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني.
واضاف ان من اولوياتنا المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولي بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، ومشروع قانون بإنشاء هيئة عامة للطيران المدني، واخيرا الاقتراح المقدم من النائب نبيل الفضل في شأن الاسكان.
واشار الى ان اللجنة ستجتمع الاحد المقبل بحضور وزير المواصلات سالم الاذينة لمناقشة المقترحات والمشاريع المتعلقة بالوزارة.
