المنامة - «وكالات»: أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن مملكة البحرين تصدت لمحاولات اختـراق حدود الأمن الخليجي بمساندة أشقائها، مشددا على أن الديمقراطية الفئوية أو الطائفية ليست خياراً وطنياً.
وقال وزير الداخلية في حوار مع صحيفة الايام البحرينية نشرته أمس إن التعاون الامني الخليجي ينطلق من القناعة بأن ما يمس أمن دولة من دول مجلس التعاون يمس دول المجلس جميعاً، مشيرا الى أن دول مجلس التعاون تجمعها وحدة المكان والأصول والثقافة والمصالح المشتركة والأهداف، وتستند في ذلك على روابط تاريخية راسخة، وتلك عوامل قوة مكنتها من صد الأخطار التي تهددها أو تستهدف مصالحها الحيوية وروابطها الاجتماعية.
ونوه بان مسيرة التعاون الخليجي ماضية بإذن الله نحو تحقيق مزيد من التكامل بين دول المجلس في كافة المجالات، وذلك بفضل عزيمة القادة ورغبة شعوب المنطقة، مبينا ان التعاون الأمني جاء مواكباً لهذه المسيرة ونال الاهتمام من جميع الدول، لما له من أهمية في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على الانجازات والمكتسبات.
وأوضح ان من أبرز ما تضمنته الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس التـي حظيت بمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس وتوسيع آفاق التعاون وتوحيد الإجراءات الأمنية وتكاملها، والتوافق على تبادل الخبرات والإمكانات والمعلومات، لتمكين الأجهزة الأمنية من القيام بواجباتها خيـر قيام.
من جهة اخرى حذر الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة من التدخلات الخارجية التي تؤدي إلى الاحتقان وتشجع على التعصب، وتخلق حالة من الاستقواء تمنع الوصول إلى التوافق الوطني الذي ينطلق من الثوابت والمصالح الوطنية العلياً.
وبين أن هذا الأمر لا يخدم الشراكة الاستراتيجية والمصالح المتبادلة بين الدول ؛ فأضرار مثل هذه التدخلات عديدة سواء في الداخل أو في الخارج على مستوى العلاقات الدولية، بالإضافة إلى التعدي على مبدأ السيادة الذي نصت عليها المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة.
وقال إن الوضع يتجه نحو مزيد من الاستقرار بالـرغم من الحوادث التـي تقع بين الحين والآخر التي يجري التعامل معها وفق الضوابط القانونية فالبحرين بلد ديمقراطي منفتح كأنما يدفع ضريبة هذا النهج المتمثل في الإصلاح وإطلاق الحريات، مشيرا الى أن البعض حاول فتح الباب على مصراعيه وتخطي حدود الحريات إلى مخالفة القانون علماً بأن المطالب الدستورية والقانونية مرحب بها، وهي موضع الاهتمام والمتابعة من القيادة الحكيمة، وعليه فإن الديمقراطية يجب أن تكون شأناً وطنياً شاملاً للجميع، ولكن الديمقراطية الفئوية أو الطائفية ليست خياراً وطنياً.
واضاف ان وزارة الدّاخلية عملت على تبني الرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترسيخ مفهوم ومبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به دستور المملكة وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
