> رفض تكليف «التعليمية» دراسة القبول بالجامعة وتعديل المناهج... والحجرف يؤكد: جئنا للتعاون
> هجوم نيابي على الترقيات النفطية.. ومطالبة جماعية بتوفير الأراضي لحل مشكلة الإسكان
> الفضل بعد رفع حصانته: أؤمن بحق الآخرين بالتقاضي.. وواثق بنزاهة وعدالة القضاء
> الشمري: وزير الصحة وعدني بقبول الأطباء «البدون» في البورد الكويتي
أحال مجلس الامة في جلسته العادية أمس على الحكومة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية «2011 - 2012» بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن القانون بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا ورفضه 5 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.
وأكدت الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي أنها «الحكومة» ستأخذ بعين الاعتبار عند اعداد الخطة السنوية «2013 - 2014» الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حين تمت مناقشة القانون في مداولته الاولى في جلسة المجلس الماضية.
وأحال المجلس على الحكومة مرسوما بقانون بشأن الرعاية السكنية والسماح للقطاع الخاص بتعمير أراضي الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة عن المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «47» لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم «27» لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت عليه.
وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لحل المشكلة الاسكانية نظرا الى طول الفترة الزمنية للحصول على تلك الرعاية لاسيما ان المشكلة تخص الشباب وهم في ازدياد مستمر.
وطالبوا الحكومة بكسر احتكار أراضي الدولة وتوسعة مساحة الاراضي المستغلة لاغراض السكن بما يساهم في تخفيض أسعار تلك الاراضي ويخفف من تراكم الطلبات الاسكانية.
وأشار عدد من النواب الى أن حل القضية لا يكون بوضع قوانين اسكانية جديدة بل بتطبيق الموجود منها واشراك القطاع الخاص لاسيما الشركات الوطنية المختصة بتعمير الاراضي وفي بناء البنى التحتية للمدن الاسكانية الجديدة.
من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية الى جلسة اليوم.
كما أحال المجلس الى الحكومة مشروع مرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم «ويختص بتعويضات الخطوط الجوية الكويتية» بموافقة 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت على المرسوم.
واحال المجلس على الحكومة كذلك 14 اتفاقية «متنوعة الاغراض واخرى تختص بالتفاهم العسكري اضافة الى معاهدات الامم المتحدة» بين حكومة دولة الكويت وعدد من الحكومات والمنظمات العربية والاجنبية بعد مناقشتها والتصويت عليها.
وجاءت نتيجة التصويت على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن هذه الاتفاقيات بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا ورفض عضوين فيما امتنع 6 اعضاء عن التصويت.
كما وافق المجلس على طلب اللجنة سحب ثلاث اتفاقيات مع جامعة الدول العربية من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة شؤون حقوق الانسان البرلمانية بمتابعة آخر مستجدات المعتقلين في غوانتانامو وتقييم الاعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم.
ووافق المجلس على تحديد مهلة للتكليف مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد في حال حاجة اللجنة وطلبها ذلك.
واكد عدد من النواب خلال مناقشة الرسالة الواردة من اللجنة بهذا الشأن ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية بتكثيف وتركيز جهودها لتأمين الافراج عن المعتقلين في غوانتانامو.
وقالوا ان على الحكومة ان تنشئ مؤسسة لتأهيل المعتقلين بما يساهم في الاسراع باستلام معتقلي غوانتانامو.
وتساءلوا عن الاسباب التى «تدفع بالولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان بالحديث عن حقوق الانسان في الكويت في حين ان تلك الحقوق غير متوفرة في امريكا وفي غيرها من كثير من الدول».
ورفض المجلس رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بشأن تكليف اللجنة دراسة موضوعات تتعلق بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي.
وفي هذا الإطار قال وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أن الحكومة جاءت للتعاون مع المجلس ولكن مناقشة الشأن التعليمي بخطوط عريضة يتطلب دوام موظفي الوزارة.
ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في قضية جنح صحافة.
وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب برفض 11 نائباً من أصل الحضور وعددهم 37 نائباً.
وقال الفضل خلال الجلسة: أؤمن بحق الآخرين بالتقاضي ومؤمن أيضاً بنزاهة وعدالة القضاء الكويتي.
ووافق المجلس على تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في عقد الداو لمدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.
كما أجل النظر في طلب التحقيق في ترقيات النفط لمدة اسبوعين بناءً على طلب الحكومة.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل النظر في تشكيل لجنة تحقيق في جسر جابر ومحطة الزور لمدة اسبوعين.
من جهة اخرى وفي تصريح صحافي قال النائب ناصر الشمري ان وزير الصحة وعده بتشكيل لجنة لقبول الأطباء البدون في البورد الكويتي.
