أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح استعداده للاجابة عن جميع الاسئلة البرلمانية وبكل شفافية وانه لن يتردد «في اصلاح مواضع الخلل اذا ما تم التأكد من وجودها بعد البحث والتدقيق».
وقال الوزير الصالح في تصريح لـ«كونا» أمس ان الاختلاف «أمر محمود اذا كان ضمن اطار المصلحة العامة لأنه يفضي إلى المزيد من الانتاجية في العمل والتنوع فيه ولهذا وجدت الانظمة البرلمانية والآلات الصماء وحدها تنتج بنمط رتيب فيما التعدد والآراء الحرة لابد لها من الاختلاف لكي يتولد الابداع وتظهر الحقيقة في آن واحد».
وشدد على أنه يكن لنواب الأمة كل الاحترام والتقدير «وأيدينا ممدودة لهم لتحقيق التعاون من أجل الوصول الى كل ما يصب في مصلحة وخدمة الوطن والمواطن.
ومضى قائلا: «الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطات الثلاث والتعاون بين التشريعية والتنفيذية منها في ظل احترام كل منهما لحقوق وحدود الاخرى لانه شرط أساس لنجاحهما مع فصل السلطات وهو أساس وعماد العلاقة بينهما».
وأضاف «نحن لا نجزع اطلاقا من الاسئلة البرلمانية فهي أداة ترشيد للعمل الحكومي وليست تهديدا له كما أننا لن نتردد متى ما تبين من خلال الرد على أي سؤال برلماني بأن هناك مواضع خلل من أي نوع بأجهزتنا بأن نصلحها فورا إبرارا بالقسم الدستوري الذي أديناه أمام سمو الأمير ونواب الامة».
وأشار الوزير الصالح الى أن الدستور واللائحة ينظمان العلاقة بين السلطتين خارج وداخل قاعة عبدالله السالم وتحديدا المادة 50 من الدستور التي تقول «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور».
واستطرد قائلا: «ان كان اتفاقنا أو اختلافنا في اطار المصلحة العامة فهذا هو المسلك المنشود والمحمود ونحن لن نألو جهدا للنهوض بالعمل التنفيذي مستهدفين التنمية وتحسين بيئة الأعمال واضعين نصب أعيننا طموح الشباب وهمومهم متمسكين بتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع».
