الأولى

> منحة ألف دينار لغير المقترضين وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين بنسبة 40 في المئة من رواتبهم
> الهاشم: أعضاء اللجنة لم يقتنعوا بوجهة نظر الحكومة
> لاري: القانون يحقق العدالة ويغلق الملف بشكل نهائي

 وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على اسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من 2002/1/1 حتى 2008/4/1 بالإضافة إلى منح 1000 دينار لكل مواطن لمن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة، وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين بنسبة 40 في المئة من رواتبهم.
وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: اجتمعت اللجنة امس وتركزت فكرة الاجتماع على النظر في الاقتراحات المقدمة كافة والمتعلقة باسقاط الفوائد، ونحن اجتمعنا في السابق مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف، وهناك امور لم نقتنع بها تماماً وحتى وجهة نظر الحكومة لم نقتنع بها، الامر الذي دعا اللجنة الى الموافقة بالاجماع على رأي سداد الحكومة من الخزينة الفوائد من 2002/4/1 الى 2008/4/1، ومن لم يستفد يمنح مبلغ الف دينار «كاش» تسدد فيها جميع التزامات الدولة، ويمنح ما تبقى منها للمواطن.
واضافت: وافقت اللجنة على انشاء وحدة في البنك المركزي تتلقى شكاوى المقترحين، وتعاد تسمية صندوق المتعثرين الى صندوق الأسرة مع فتحه لمن يريد الاستفادة ضمن شروط وضوابط الصندوق.
وذكرت الهاشم: ان البند الأهم هو معاملة المتقاعدين بنسبة الاقتراض اسوة بغيرهم، بما لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي ولا يتجاوز الاستقطاع 30 في المئة.
وعلى الصعيد ذاته اكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد لاري ان قانون معالجة قضية القروض الذي اقرته اللجنة المالية امس يحقق العدالة بين المواطنين، مطالباً الحكومة التعاون مع المجلس وعدم ردة بعد اقراره من المجلس.
وقال لاري في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية امس «لقد وافقت اللجنة المالية بالاجماع امس على الاقتراح الذي تم بلورته من عدة اقتراحات مقدمة بشأن اسقاط فوائد القروض، وينص على فتح صندوق المتعسرين وتعميمه بعنوان «صندوق الأسرة» بحيث انه في أي فترة يتعرض اي مواطن لإعسار، يستطيع الدخول في هذا الصندوق، بشرط ان يكون متبقياً له اكثر من 60 في المئة من الراتب، كما يحق للمتقاعدين دخوله.
كما لفت لاري الى انه تمت الموافقة على اسقاط فوائد القروض قبل الاول من ابريل 2008 حتى عام 2002، ويتم اعادة جدولة القروض، وصرف 1000 دينار لكل مواطن غير مقترض يسدد بها التزاماته او يستلمه نقداً.
وشدد لاري على ان هذا القانون هو خطوة اولى لمعالجة قضية اسقاط القروض، الذي تضخم بشكل كبير، متوقعاً تمريره في المجلس، متمنياً على الحكومة بعد اقراره عدم رده حتى نغلق هذا الموضوع.
واوضح لاري ان القانون يحقق العدالة لأن من لم يستفد من اسقاط فوائد القروض سيستفيد من الحصول على الف دينار، فهو يحقق العدالة نوعاً ما ولا يحقق العدالة المطلقة.
من جهة اخرى اعلن لاري ان اللجنة المالية ستناقش اليوم قانون المشروعات الصغيرة، مشيراً الى وجود مقترحين، واحد مقدم منه تبنى فيه المقترح السابق، مع اضافة تعديل على اعادة 29 لتتوافق مع المادة 16، بحيث ان المدة التي تلتزم بها الحكومة يكون هناك شهر بدل اسبوعين.
اضافة الى وجود بعض التعديلات مقدمة من الزميلة النائبة صفاء الهاشم.
ولفت لاري الى ان القانون ميزانيته مليارا دينار، وسينشط الوضع بالنسبة للبطالة، حيث سيوفر فرص عمل جيدة، كما نتمنى ان تتمكن اللجنة المالية الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون الشركات.