انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى الموافقة بالاجماع على المشروع الحكومي الخاص بالتأمين ضد البطالة.
وقالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم في تصريح عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة اجتمعت بحضور مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشروع بقانون بشأن التأمين ضد البطالة.
واضافت الهاشم لقد تم اجراء مقارنة بين مقترحين نيابيين بشأن التأمين ضد البطالة، احدهما مقدم من النائب خالد العدوة، والثاني مقدم من قبلي، مشيرة الى ان مواد المقترحين شبه متطابقة، وبعد المناقشة مع فريق التأمينات، انتهت اللجنة بالموافقة على مشروع الحكومة بالقانون بالاجماع.
ونوهت الهاشم الى ان اللجنة المالية ستناقش الاحد المقبل مع وزير المواصلات سالم الاذينة التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية.
واوضحت الهاشم ان هناك العديد من البنود التي يتضمنها مشروع التأمين ضد البطالة، لافتة الى انه تمت اضافة الاشتراكات الشهرية التي تستقطع من رواتب المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتي تبلغ 1.2 في المئة الى القانون، وموضوع منع الحجز او النزول عن التعويض على الراتب الذي يتقاضاه الموظف العاطل عن العمل الا وفاءً لدينه فقط، وهو البند الذي تم اضافته.
واشارت الى انه تم الاتفاق على ان يستحق التعويض للمرة الاولى اذا كانت مدة الاشتراك المسحوبة على التأمين ستة أشهر متصلة، حيث كان في الاقتراح لمدة عامين، ويكون الصرف لمدة لا تتجاوز الـ6 أشهر في كل مرة من مرات استحقاقها، ويستحق التعويض في اليوم الثامن لإنهاء الخدمة.
ويوقف صرف التعويض عن البطالة اذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بالعمل المناسب، الذي يتاح له، او اذا رفضت الالتحاق بدورة تدريبية، او اذا عمل لحسابه الخاص، او اذا التحق بعمل لدى الغير، او امتنع في تقديم المستندات المطلوبة.
واكدت الهاشم ان المشروع الحكومي بشأن التأمين ضد البطالة اكثر سهولة ومرونة وافضل من المقترحين النيابيين، ويحسب للحكومة، حيث يعطي للمستفيد فرصتين في عرض الالتحاق بالدورات التدريبية، فإذا رفضت يتم الغاء الراتب، وليس مرة واحدة كما هو في المقترح النيابي، منوهة انه لا يجوز الجمع بين التعويض لأي مبالغ أخرى تصرف من المال العام.
كما نوهت الهاشم ان القانون الذي اقرته اللجنة المالية امس جاء على رأس الاولويات الـ18 التي اتفقت عليها السلطتان.
من جانبه كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري عن ان اللجنة ستستمع في الاجتماع الذي تعقده الاحد المقبل الى رأي وزير المواصلات سالم الاذينة في التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية، تمهيداً لاحالتها الى مجلس الامة.
وقال لاري في تصريح صحافي امس ان اللجنة المالية ستناقش مع وزير المواصلات سالم الاذينة في الاجتماع الذي يعقد الاحد المقبل التعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
واوضح لاري ان هناك مقترحين بتعديلات مقدمان على القانون، احدهما من النائب محمد الجبري والمقترح الثاني مقدم من خلالي، مشيراً الى ان التعديل الاول ينصب على ان تكون «نسبة خمسة في المئة توزع مجاناً وبالتساوي على العاملين الكويتيين الباقين بالشركة، ولا يجوز التصرف في هذه الاسهم قبل مضي سنة من تاريخ المزاد وتتحمل الخزانة العامة المالية بهذا البند.
واوضح لاري ان هناك تعديلاً ثانياً مقدمة على قانون خصخصة الكويتية الذي اقره مجلس الامة ينص على ألا تقل مدة عقد العاملون الكويتيين مع الشركة عن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي، فضلاً عن اضافة فقرة جديدة تنص على «وفي حال لم ترغب الشركة في استمرار التعاقد معه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة تطبق احكام المادة السادسة».
كما نوه لاري الى ان التعديلات المقدمة من النائبين محمد الجبري واحمد لاري تنص ايضا على اضافة فقرة جديدة للمادة السادسة جاء فيها «على ان يتم حساب معاشهم التقاعدي على اساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه في المؤسسة»، مشيرا الى ان المادة تنص في المرسوم الذي اقره المجلس على العاملون الكويتييون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة وفي الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على اساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة.
وفي ختام تصريحه اكد لاري ان اللجنة المالية ستستمع خلال الاجتماع الى رأي وزير المواصلات في التعديلات المشار اليها.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية قررت اللجنة التعليمية لمجلس الامة ارجاء التعديلات في قانون المرئيس والمسموع للاستماع لمزيد من الاراء وكذلك لمزيد من الدراسة وأعلن مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي عقب انتهاء الاجتماع عن وجود رغبة حكومية بسحب بعض مواد القانون التي قدمت اللجنة واجراء بعض التعديلات عليها.
ولفت الشليمي الى ضرورة تحديث وتطوير قانون النشر والمطبوعات على مراعاة الاحكام الاسلامية فيه وكذلك العادات والتقاليد والاحتفاظ بالوحدة الوطنية مطالباً بقانون يواكب وسائل الاعلام الالكترونية بعدما اصبح الجميع مقيم عليها في الوقت الحالي.
ورفض الشليمي بعض التعديلات الحكومية في قانون المرئيس والمسموع ورفع قيمة العقوبة فيها الى «50» الف دينار مشيرا الى ان العالم يتجه الى مزيد من الحريات والتعبير عن الرأي وليس لمصادرة الآراء والحجر عليها وكذلك ضد نشر الاكاذيب وضد الانفلات.
وبين الشليمي الى ان العالم بأسره يتجه الى عدم وجود سجناء رأي واعطاء مساحات من الحرية، لافتاً الى ان التعديلات الحكومية تم بها تغليظ العقوبات المالية وكبر قيمتها.
