«كونا»: قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح ان عملية تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية وانشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك البورصة تحرز تقدما ملحـــــوظا مضيفا ان المستشارين المكلفين عملية التخصيص انتهوا من بعض الدراسات الخاصة بالفحص النافي للجهالة لبعض الادارات وفي المراحل النهائية للادارات الأخرى.
وأوضح الفلاح في بيان صحافي أمس أن المستشار المالي وهو بنك «اتش اس بي سي» سيقوم بالتنسيق مع كل من ادارة البورصة وهيئة أسواق المال باجراء الترتيبات النهائية لوضع خطة عمل الشركة الجديدة للسنوات المقبلة وتحديد رأسمالها بما يضمن نجاحها على المدى الطويل لتكون في مصاف الأسواق ذات الكفاءة العالية.
وبين ان ذلك الامر يتطلب اعادة هيكلة وتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية ورفع مستوى كفاءة ادارتها لتعمل على أسس تجارية بحتة لضمان تحقيق الربحية لمساهمي الشركة بعد تخصيصها وامتلاكها من قبل الشركات والمواطنين الكويتيين.
وأشار الى ان عملية تطوير البورصة مستمرة عن طريق اجراء التحسينات اللازمة لرفع مستوى الكفاءة في ادارتها وادخال التقنيات المطلوبة واللازمة في مختلف الادارات بالتزامن مع ما تقوم به هيئة اسواق المال من اعداد الاجراءات التنظيمية الخاصة بالأدوات الاستثمارية والتي تمارس في البورصة وذلك لضمان حماية حقوق المستثمرين والمتداولين عند تخصيصها وامتلاكها من قبل القطاع الخاص.
وأكد الفلاح أن هيئة أسواق المال حريصة على ان تكون الشركة الجديدة التي ستمتلك سوق الكويت للأوراق المالية جاذبة وتمثل فرصة استثمارية جيدة للجمهور الكويتي عند طرحها للاكتتاب العام مبينا ان هيئة اسواق المال اختارت ان تتقدم بطلب لوزير التجارة والصناعة بأن تؤسس الشركة الجديدة عبر اصدار مرسوم بقانون خاص ينظم عملها ونشاطها.
ورأى أن من الصعوبة اجراء التنظيمات المطلوبة لحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة وخاصة الشركات والمواطنين الكويتيين الذين سيكونون ملاكا لهذه الشركة في ظل القوانين الحالية موضحا أن الأولوية بالنسبة لهيئة أسواق المال هي التحضير لطرح أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الجديدة للاكتتاب العام في عملية تتبع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال وتؤسس لنموذج تتبعه الشركات المساهمة الاخرى.
