احالت الحكومة ممثلة في وزير الدولة لشؤون التخطيط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي للمجلس تقرير المتابعة السنوي للخطة الانمائية 2012-2010 / 1014-1013 وخطة السنة 2012-2011 عن فترتي المتابعة نصف السنوية وقد ادرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة البند السادس وقد تضمن التقرير 1702 معوق لتنفيذ المشاريع منها «اداري. فني. بيئي. تشريعي» وتم التغلب من قبل الجهات الحكومية على 37.9 في المئة من اجمالي هذه المعوقات وذكرت دشتي في التقرير ان المتطلبات التشريعية اجماليها 40 منها 18 بالمجال الاقتصادي و12 بالتنمية البشرية و10 في مجال الادارة والتخطيط لافته انه من ضمن المثالب عدم تقديم الحكومة والوزارات التابعة لها 18 مشروعا للمجلس.
وبينت ان التقرير اوصى بالآتي:
- معالجة التاخر في اقرار الميزانية العامة للدولة وذلك لتمويل المشروعات الجديدة.
- ضرورة ضبط الانفاق الجاري والمتمثل في الزيادة المتطردة بالباب الاول.
- البدء الفوري في انشاء حزمة الشركات المساهمة واعطاء الاولوية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
- الحد من تدهور التركيبة السكانية.
واوضح التقرير انه تمت زيادة عدد الاسرة بالمستشفيات ليصل الى 1666 سريرا بنهاية خطة السنة الثانية وذلك حسب الرغبة الاميرية السامية وهذا بخلاف عن الخطة الاولى.
وكشف التقرير ان الخطة السنوية تضمنت 1231 مشروعا بتكلفة مخصصة قدرها 6، 345، 5 ملايين دينار حيث بلغ الانفاق علي كل مشاريع الخطة 17.3 مليار دينار تمثل حوالي 56.4 في المئة من اجمالي الاستثمارات المستهدفة.
من جهة أخرى يناقش مجلس الامة في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء استقالة النائب عبدالحميد دشتي من لجنة حقوق الانسان وسؤال النائب حسين القلاف عن مشكلة غير محددي الجنسية البدون لسمو رئيس الوزراء حيث قام الامين العام بارسال رسالة حول هذا السؤال مفادها انه تابع للنائب الاول لرئيس الوزراء وليس لسمو الرئيس.
ويناقش ايضا رسالة من اللجنة التعليمية تطلب فيها ان يوافق المجلس على مناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت ومشكلة تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة والوظائف الاشرافية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
