> تصريحات النواب السابقين تؤكد ترحيبهم بالحوار مع الحكومة.. وشروطهم المسبقة هي نوع من «حفظ ماء الوجه»
> العدساني وجه لطمة قاسية للمعارضة بإدانته تجاوزاتها في خطابها للقيادة السياسية
> تحفظات الشارع الكويتي تجبر متصدري الحراك السياسي على مراجعة مواقفهم المصادمة للمصلحة الوطنية
> الحديث عن مخالفات دستورية ارتكبتها السلطة التنفيذية بشأن الانتخابات لا دليل عليه.. والمحكمة الدستورية هي الفيصل فيه
انشغلت الأوساط السياسية خلال اليومين الماضيين بالمواقف التي أعلنت عنها أطراف في المعارضة، تجاه إمكانية التوصل إلى مصالحة سياسية، تنهي حالة الاحتقان في الشارع الكويتي، وتضع الأسس التي يمكن أن يقوم عليها وفاق وطني، لتجاوز كل المعوقات، واستئناف مرحلة جديدة تركز على تنمية البلاد، وتجاوز الصراعات التي أنهكت الجميع، وبددت الوقت والجهد فيما لا طائل من ورائه.
في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ«الصباح» أن ممثلي المعارضة على عكس ما يحاولون الترويج له، ليسوا رافضين بالكلية للحوار، ولكنهم يسعون لأن يبدو الأمر على أنهم لم يطلبوا الحوار أو يستعجلوه، مشيرة إلى أن تصريحاتهم نفسها تكشف عن استعدادهم للدخول في حوار إذا ما رأوا أنه سيحقق لهم مكاسب سياسية وانتخابية مرضية.
واستشهدت المصادر في هذا الصدد بما ورد في تصريحات عدد من النواب السابقين أمس الأول «الجمعة»، ومنها ما قاله النائب السابق مسلم البراك، من أنه «اذا كانت الحكومة تريد اي حوار، فلابد وان يكون مرتكزا من خلال ما ورد في الدستور والالتزام بمواده، والكف عن العبث بالنظام الانتخابي»، وقوله أيضا: إن «الالتزام بالدستور والعودة عن العبث بالنظام الانتخابي هما بوابة الاصلاح السياسي، ولدى الحراك الشعبي مطالب اصلاحية مستحقة»، وكذلك ما قاله النائب السابق خالد السلطان حول أن: «أي حديث عن مصالحة لابد أن يرتكز على الالتزام بالدستور والعودة للنظام الانتخابي السابق، واي تعديل لهذا النظام لابد وان يكون من خلال مجلس امة شرعي».
أضافت: إن الأمر وصل ببعض النواب السابقين إلى حد الإشادة بالتحركات التي يقوم بها البعض بهدف تحقيق مصالحة وطنية، ومن ذلك قول النائب السابق عبداللطيف العميري: «إن سعي أي مجموعة الى عقد مصالحة وطنية يعد حقاً مشروعاً، وجهداً يشكرونه عليه»، مشترطا فقط معرفة «ماهية المبادرة وتفاصيلها»، وأن «أي حوار يتم لابد أن يكون واضح الملامح»، وتأكيده أيضا أنه «إن كان الأمر جدياً، فستتداعى الكتلة الى اجتماع، وان طلب رأينا بشأن أي موضوع سنتخذ قرارنا»، مشيرة كذلك إلى ترحيب نواب سابقين آخرين بفكرة المصالحين، بينهم كل من: محمد الخليفة ومحمد الدلال ومحمد هايف، على الرغم من وجود تحفظات معينة لهم، لكن ذلك لا ينفي قبولهم الواضح بمبدأ الحوار.
المصادر ذاتها أوضحت أيضا أن أزمة المعارضة الحقيقية أنه لا تتوافر لديها رؤية واضحة للعمل، وأنها تتحدث بشكل متواصل عن ضرورة التغيير، لكنها لا تملك البديل لما تريد تغييره، وكل ما تردده في هذا الشأن يدور حول أفكار وشعارات عامة مثل «التزام الحكومة بالدستور، والرجوع عن المخالفات الدستورية التي حدثت في الماضي القريب»، لافتة إلى أنه إذا كان بعضهم يعني بتعبير «المخالفات الدستورية» إجراء الانتخابات البرلمانية الأخيرة وفق مرسوم الصوت الواحد، فإن الأمر لم يكن فيه أي مخالفة دستورية أو قانونية، وقالت: إنه في كل الأحوال فإن مرسوم الصوت الواحد معروض على المحكمة الدستورية، وستفصل فيه خلال الأيام المقبلة، بما يضع حدا للغط الدائر حوله.
أضافت أن مما يؤكد تخبط المعارضة وكثرة الملاحظات السلبية عليها ما أبداه النائب السابق رياض العدساني بعدم تأييده لبيان كتلة الأغلبية المبطلة الذي صدر امس الأول، وقوله: «أنا غير مؤيد للبيان، وذكرت ذلك في شهر أكتوبر الماضي بشأن المادة 54: الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، موضحا أنه، «يجوز مخاطبة سمو الأمير وليس التهديد هناك فرق، وبعض الخطابات كان فيها نوع من الاساءة والتهديد، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لي»، فضلا عما أكده بعدم انتسابه إلى كتلة الأغلبية المبطلة أصلا.
ورأت المصادر أن حرص نواب سابقين على «التبرؤ» من كتلة الأغلبية المبطلة، يؤكد ضعف موقفها وتخبطها وعدم اقتناع الكثير من أعضاء مجلس الأمة السابقين أو المواطنين بشكل عام بطروحات هذه الكتلة أو جديتها في مواجهة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، متوقعة أن تشهد الكتلة خلال الفترة المقبلة المزيد من الانسحابات والانشقاقات.
