بحث النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح مع القيادات الامنية اليوم التوصيات والمقترحات المقدمة من عدد من نواب مجلس الامة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحافي ان الشيخ أحمد الحمود عقد اجتماعا موسعا حضره وكيل الوزارة الفريق غازي العمر وضم كبار القيادات الامنية من وكلاء الوزارة المساعدين ومديري الادارات العامة المعنية «تناول خلاله الشيخ أحمد الحمود مع الحضور بالبحث والمناقشة الاجراءات التنفيذية المتخذة عمليا تنفيذا للتوصيات والمقترحات التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الامة ومتابعتها وذلك ضمن اطار اهتمامات الشيخ أحمد الحمود الشخصية واطلاعه المتواصل على الخطوات العملية والاجرائية المتخذة وفق خطط تنسيقية وتكامل بين الأجهزة تحقيقا للأهداف المتوخاة».
وأشار الشيخ أحمد الحمود خلال الاجتماع الى عدة ملاحظات وأعطى تعليماته المباشرة لتذليل العقبات وتوفير الامكانيات اللازمة لضمان تحقيقها وفقا لمنهجية الخطط والبرامج الزمنية المحددة لها للتخفيف من الأعباء وتقديم خدمات آمنة وسهلة للمواطنين والمقيمين والاستعانة بكل الوسائل التكنولوجية والنظم الادارية الحديثة.
وأكد على رجال الامن وجوب أن يكونوا أهلا للثقة والاخلاص في العمل والتعامل مع الأحداث والقضايا وفقا للقوانين الموضوعة وبحياد تام واهتمام من أعلى الرتب حتى أقل رتبة مع الاهتمام خصوصا بتطوير آليات العمل وبتنسيق تام بين الأجهزة الأمنية وغيرها من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة دون تدخل أو تنازل أو تهاون.
وشدد على ضرورة الاستفادة من مختلف الملاحظات والاقتراحات والعمل على دراستها علميا وعمليا واستثمارها ايجابا بما يحقق التطور والانطلاق نحو مهنية أمنية عالية الجودة.
وأكد الشيخ أحمد الحمود ثقته غير المحدودة بمنتسبي وزارة الداخلية كافة «والتي تنبع أساسا من ثقة وشعور واحساس المواطنين من خلال التعامل الحضاري مع الجميع وعلى قدم المساواة دون تفرقة».
وبين لجميع القيادات الامنية أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليات وأعباء تجاه أمن الوطن وأمان المواطن وسلامتهم مطالبا اياهم بالمثابرة والتعاون في أداء الواجب بكل الاخلاص والثقة في النفس والاعتزاز بشرف الانتماء لهذا الجهاز الحساس والمهم في حياة المواطن والمقيم.
وتطرق الى المشكلة المرورية وما يعانيه مستخدمو الطريق من سائقين ومشاة من ازدحامات واختناقات مرورية «والتي باتت أسبابها معروفة للجميع ونعمل على ايجاد الحلول الدائمة لها من خلال مشاريع الاحلال والتجديد والتوسعة والجسور للتخفيف من الاختناقات والازدحامات وبتعاون وتنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة» مشيرا الى ضرورة أن تتصدى أجهزة المرور لموضوع الحد من الحوادث المرورية والاختناقات وتداعياتهما وآثارهما المختلفة.
وأسفر الاجتماع عن اتخاذ عدة قرارات وتوصيات تتعلق بتنفيذ المنظومة الأمنية الشاملة وتوفير كل المقومات اللازمة لمواصلة واستكمال بنيتها الاساسية على قواعد راسخة من المنهجية العلمية والآليات التنفيذية الواضحة الموكلة لكل قطاع من قطاعات الأمن التي تمتلك القدرة البشرية والمادية والكفاءة اللازمة لتنفيذها مع اختصار لعامل الوقت لمجابهة متطلبات المراحل الحالية وما يستجد مستقبلا.
