أعلنت رئيس الفريق النيابي المكلف بتحديد الاولويات المشتركة مع الفريق الحكومي النائبة معصومة المبارك عن توزيع قائمة الاولويات المتفق عليها على عشر جلسات لدور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.
وقالت المبارك في تصريح عقب خروجها من الاجتماع الثالث الذي عقد بمجلس الامة «امس» بمقر لجنة الميزانيات والحساب الختامي «اتفقنا على توزيع الأولويات المشتركة على جدول الاعمال جلسات مجلس الأمة وعددها عشرون أولوية بعد إضافة أولويتين لقائمة الـ18 أولوية وهما استقلال القضاء والإعلام الموحد لافتة إلى أن هذه الجلسات ستكون اعتباراً من جلسة غد بتاريخ الخامس من فبراير الجاري.
واضافت: سنبدأ من الجلسة المقبلة في اقرار هذه الاولويات وأولها قانون التأمين ضد البطالة ومنع الاتجار بالبشر والتهريب وقانون إنشاء هيئة القوى العاملة في القطاع الاهلي.
وبينت المبارك أن بعد هذه الجلسة المقبلة سيأتي دور بقية الأولويات تباعاً بمعدل كل جلسة قانونان او ثلاثة قوانين من هذه الاولويات موزعة على الجلسات لافتة الى انه أخذ بالاعتبار وضع مرونة عالية بحيث اما تقر الأولوية بمداولتيها في نفس الجلسة او يتم إقرار المداولة الاولى ثم المداولة الثانية في الاسبوعين التاليين.
وأوضحت المبارك أن جلسات المجلس ستكون جلسات مخصصة لاقرار هذه الاولويات وستكون مقدمة على ما سواها من المواضيع الاخري لغاية جلسة 11 و 25 يونيو وهما الجلسات المخصصة لمناقشة الموازنة العامة وميزانيات الوزارات والجهات المستقلة والملحقة والحساب الختامي.
وتابعت ان الجدول الزمني اصبح واضحاً بعد توزيع الاولويات المشتركة والذي سيبدأ من جلسة الخامس من فبراير الجاري مؤكدة ان الفريق النيابي لتحديد الاولويات سيعد تقريراً كاملاً لعرضة على المجلس بما تم الاتفاق عليه لاقراره من قبل المجلس وبعدها ستكون مقدمة على سواها من الاعمال لتدخل عملية مناقشتها واقرارها.
ولفتت المبارك إلى أنه أخذ في الاعتبار المواضيع المستجدة بحيث لم يتم الاخلال في الجدول الزمني لاقرار الاولويات المشتركة مبينة ان ما اتفق عليه من اولويات هي بشكلها النهائي.
وقالت المبارك ان موضوع الحسابات الختامية المتراكمة أخذ فريق الاولويات بالاعتبار برأي رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد الذي طلب تقديم اولوية موضوع الموازنة الجديدة والحساب الختامي على اولوية الحسابات المتراكمة بحيث يكون قانون الميزانية الجديد هو الاولوية الاولى للجنة والحسابات الختامية المتراكمة هي الاولوية الثانية لأن الميزانية العامة مرتبطة بدور الانعقاد الحالي ليتسنى فض دور الانعقاد.
