الأولى

> «المالية»: الحكومة رفضت توزيع 5 في المئة من أسهم الاكتتاب في «الكويتية» على الموظفين مجاناً
> «الداخلية» البرلمانية ترفض مرسوم لجنة الانتخابات.. وغرامات الجواز التالف
> «التعليمية»: مقترح برفع رأسمال القناة الفضائية إلى مليوني دينار

 اقرت اللجنة التشريعية في اجتماعها «امس» عدداً من التقارير ابرزها التقرير المتعلق بقانون اسقلالية القضاء والتقرير بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين وايضا تقرير بشأن المؤسسة الكويتية للاعلام وكذلك التقرير الخاص بانشاء الهيئة العامة لحقوق الانسان، اضافة الى اقرار العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية فيما رفضت اللجنة المقترح الخاص بتجنيس زوجة الكويتي.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع في تصريح صحافي امس يعتبر يوماً تاريخياً والذي انجزت فيه اللجنة قانون استقلالية القضاء، لافتاً الى انه تم اقرار القانون باجماع اعضاء اللجنة.
واضاف الصانع الكل يعلم انه مضي ردح من الزمن والسلطة القضائية تعاني من عدم الاستقلالية فالدول المتحضرة لابد ان يكون لديها قضاء مستقل والذي جاءت التوصية باقرار القانون بصورة مستعجلة لارفاقه في الجلسة المقبلة هذا الاسبوع.
واشار الصانع الى انه تم امتزاج المشروع المقدم من الحكومة مع عدد من المقترحات النيابية لنخرج بالمشروع متكاملاً.
وتابع: اللجنة اقرت عدداً من القوانين منها انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام وايضا الموافقة على المقترح المقدم بشأن انشاء هيئة عامة تعني بحقوق الانسان وكذلك الموافقة على الاقتراح بقانون بشأن التأمين الوظيفي للكويتيين المقدم من عدد من النواب وإلحاقه بصفة مستعجلة بجدول جلسة الاسبوع الجاري.
وبين الصانع: وافقت اللجنة ايضا على المقترح بشأن تعديل قانون الرعاية السكنية بصفة مستعجلة واحالته الى لجنة شؤون المرأة، مشيراً الى انه تمت الموافقة ايضا على الاقتراح بشأن تجنيس ابناء الكويتيات فيما تم رفض الاقتراح بشأن اعلان الرغبة لتجنيس الزوجة الاجنبية للكويتي.
واوضح الصانع ان اللجنة وافقت على الاقتراح بشأن تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية واحالته الى اللجنة المختصة، لافتاً الى ان اللجنة اقرت التقرير بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد للموظفة الكويتية واحالته الى اللجنة المختصة.
وختم الصانع «نبارك للجميع هذا الانجاز خاصة اقرار اللجنة لمشروع استقلالية القضاء».
وقال عضو اللجنة انه تمت الموافقة على اقتراحه بتجنيس ابناء الكويتيات ممن بلغوا سن الرشد بعد تخييرهم بين الجنسية الكويتية وجنسية آبائهم.
من جهة اخرى ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها امس مع وزير المواصلات وفريق مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية على ان تستكمل مناقشة التعديلات في اجتماعها يوم 18 فبراير الجاري.
وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحافيين ان الاجتماع «خصص لمناقشة التعديلات المقدمة على القانون الذي أقره مجلس الامة أخيرا بشأن خصخصة الكويتية» مضيفة ان التعديلات تضمنت بنودا مالية بشأن حقوق الموظفين سواء الذين انتقلوا مع الشركة بعد خصخصتها او الذين فضلوا التقاعد.
وأفادت الهاشم بأن أهم بنود التعديلات المقترحة كان بشأن توزيع نسبة 5 في المئة أسهم للاكتتاب مجانا على المواطنين مشيرة الى أن الفريق الحكومي اعترض على المقترح مفضلا تقديم هذه الاسهم بسعر القيمة الدفترية للسهم على أن يعرض على الموظف شراؤها بسعر القيمة الدفترية عن طريق برنامج شراء الاسهم للموظف.
وأوضحت ان اللجنة ناقشت وضع العاملين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد بحيث تكفل لهم وظائف حكومية مع برامج تدريبية وان يتم حساب معاشهم التقاعدي على أساس الراتب الاساسي الذي كانوا يتقاضونه او الجديد أيهما أفضل للموظف.
وذكرت ان اللجنة استضافت في اجتماع جانبي وفدا من موظفي «الكويتية» من ذوي الخبرة واستمعت الى وجهات نظرهم «وأوضحنا لوزير المواصلات وفريقه شكاواهم المتعلقة بالتقاعد» مشيرة الى أن الوزير وعد بدراسة الطلب اضافة الى تقديم تصور كامل من قبل «الكويتية» بشأن خطة شراء الاسهم.
من جانبه اكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية احمد لاري على وجود توافق بين الحكومة واللجنة المالية على توسيع قاعدة المستفيدين من نسبة الـ5 في المئة الخاصة بأسهم الشركة، بحيث يستفيد بها كل من عمل بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، منوهاً بأن اللجنة تناقش اليوم تعديلات على قانون الشركات.
وقال لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة المالية امس «لقد نص قانون خصخصة الكويتية في مادته الرابعة على توزيع 5 في المئة من اسهم الشركة بالتساوي بين العاملين بالمؤسسة الذين انتقلوا الى الشركة»، وكان مقترحنا ان توزع هذه الاسهم بالمجان، ثم رأت اللجنة بعد المناقشة مع الحكومة ان يتم توسيع القاعدة المستفيدة من الاكتتاب، بحيث تشمل جميع العاملين بالمؤسسة منذ تأسيسها، تقديراً لجهودهم التي بذلوها، لاسيما خلال الفترات الذهبية للكويتية، التي تم فيها رفع المؤسسة في مجال الطيران وضمنهم من تقاعدوا قبل صدور قانون الخصخصة، ويتحملون فقط رسوم الاكتتاب، وسيتم البت فيه الاجتماع المقبل.
واوضح لاري ان هناك مقترحاً آخر بأن يتم تخصيص نسبة 2 في المئة ريع الـ5 في المئة كصندوق لدعم الموظفين في الكويتية، وسيتم صياغته بالجلسة المقبلة.
واكد لاري ان فلسفة التعديلات المقدمة على قانون خصخصة الكويتية تقوم على اعطاء الامان للموظفين الراغبين في الاستمرار بالعمل بالكويتية خاصة الفنيين من طيارين ومهندسين، حيث انهم غير مطمئنين من المستقبل بعد مرور خمس سنوات على دخول الشريك الاستراتيجي، واتفقنا مع الحكومة على أهمية اقرار التعديلات التي من شأنها اعطاء الموظفين التطمينات اللازمة للاستمرار في الكويتية.
لافتاً الى انه سيتم وضع مادة تنص على منع من يتم انهاء خدماته بعد خمس سنوات على سبيل المثال نفس المزايا الممنوحة للموظفين الآن.
وتابع لاري: كما ندرس مع التأمينات بشأن انهاء خدمات الطيارين والملاحين مستقبلاً بحيث يحصلون على نفس مزايا المتقاعدين حاليا، كما أن هناك تعديلا بأن الموظف الذي يرغب الانتقال الى الحكومة يستفيد من ميزة التقاعد الافضل، سواء كان راتبه الذي يتقاضاه بالكويتية او بالحكومة.
واشار لاري الى ان ما يتعلق بموجب الصرف هم مجموعة لا تنطبق عليهم شروط التأمينات بالنسبة للسن او مدة الخدمة، سيعطون مدداً اعتبارية للتقاعد بأقل تكلفة على ميزانية الدولة.
هذا، ورفضت امس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بالاجماع المرسوم 21/2013 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء على ما ترتب عليه، ورفضت ايضا مشروع قانون بفرض غرامات مالية وسجن على من فقد جوازه او اتلفه، ورفضت فرضية جواز سفر لمن يطالب بالجنسية الكويتية.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي: ناقشت اللجنة امس بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عبدالله الراشد ووفد من وزارة الداخلية مرسوم قانون مقدم من الحكومة بشأن طلب فرض غرامة على من فقد جوازه او اتلفه، ورفضت اللجنة المشروع لاسيما انه يفرض غرامات مالية وسجن.
واضاف التميمي: ورفضت اللجنة ايضا التأمين الصحي على الجوازات، وطلب اللواء الراشد التأجيل الى حين الانتهاء من الجوازات الالكترونية المتطورة، لأن وزارة الداخلية لا تعرف تكلفة الجواز.
واكد التميمي: ان اللجنة رفضت المشروع بقانون المضاف الى قانون الجنسية والذي يقضي بعدم منح الجنسية الا لمن لديه جواز سفر، فقد رأينا ان هذا المشروع فيه مثالب، ويعتبر «فخاً لغير محددي الجنسية».
وافاد التميمي: ان اللجنة رفضت مرسوم 21/2012 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء ما ترتب عليه من آثار، وسيتم رفع التقرير الى المجلس.
على الصعيد ذاته
ناقشت اللجنة التعليمية مشروع بقانون بشأن التعديلات على قانون المرئي والمسموع بحضور عدد من رؤساء القنوات الفضائية الخاصة في اجتماعها بمجلس الامة «امس».
وقال رئيس اللجنة النائب خالدالشليمي اجتمعنا «امس» وبحضور رؤساء قنوات العدالة والراي وفنون واستمعنا لعدد من الاراء والملاحظات والتي كان من بينها ما يتعلق باللائحة الداخلية للقانون وكذلك موضوع الكفالة المالية فالبعض من اصحاب القنوات طالبوا برفع مبلغ الكفالة من مئة ألف دينار الى خمسمئة ألف دينار مبدين اسباب هذا المقترح.
واضاف الشليمي أن بعض اصحاب القنوات الخاصة يرون أهمية رفع رأسمال القناة من خمسمئة ألف الى مليون دينار مشيراً الى ان اللجنة ستدرس هذه الاراء والمقترحات بعد ان استمعنا لوجهات النظر.
وبين الشليمي أن الاجتماع اللاحق سيخصص لبحث هذه المقترحات ومدى تضمينها للقانون الجديد.
لافتاً الى انه شخصياً تلمس هذا التوجه مع رفع الكفالة المالية ورأس المال للوقوف على مدى الجدية في عمل القناة حتى تقضي على السلبيات السابقة وما يطرح في مثل هذه القنوات وما يتناسب مع طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده ولا يمس الوحدة الوطنية وجميع هذه الامور ستؤخذ في الاعتبار اضافة الى ان البعض طرح قضية تفرغ مدير القناة، ولفت الشليمي الى ان اللجنة وجهت الدعوة لوزير الاعلام لحضور الاجتماع المقبل مشيراً الى ان اللجنة سترفع توصياتها وتضمينها في التقرير الذي سيقادم للمجلس بعد عقد عدد من الاجتماعات اللاحقة للانتهاء من قانون المرئي والمسموع.