«كونا»: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي «حيادية لجنة التثمين والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها أعضاؤها وأنه لا ظلم يقع على المواطن نتيجة القرارات التي تتخذها اللجنة بشأن تقييم أملاكه».
جاء ذلك في رد للوزير الشمالي أمام الجلسة العادية لمجلس الامة أمس على رسالة واردة من رئيس لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية النائب حسين القلاف حول شكوى عدد من المواطنين في شأن عدم اعطاء عدد من المواطنين القيمة المستحقة لعقاراتهم في احدى مناطق البلاد من قبل لجنة التثمين.
وقال الوزير الشمالي «هناك جانبان للتثمين أولهما يتعلق بالمجلس البلدي وما يراه من تثمين لصالح المصلحة العامة والآخر بمن يشتري العقار» مؤكدا ان رئيس وأعضاء لجنة التثمين الحالية «من خيرة رجال الكويت وجميعهم على معرفة تامة وخبرة كاملة بكل ما يتعلق بالعقار ويستطيعون تثمين المتر الواحد من المساحة في أي موقع كان».
وأشار الى ممارسات خاطئة ارتكبت داخل اللجنة السابقة بما أفضى في البداية الى تقييم المتر الواحد في منطقة جليب الشيوخ بأعلى من سعره الحقيقي مشددا على أن القيمة الاخيرة لسعر المتر الواحد هناك «قيمة صحيحة بعد أن تم ارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي».
وأكد انه «لا ضغوط مورست على المواطنين الشاكين ولا ظلم في شأن القيمة التي قدرت بها مساحات أملاكهم بل أعطيت لهم جميع حقوقهم وتم تقييم المتر بأكثر من سعره».
وأوضح ان لجنة التثمين «لجنة محايدة لا يشكلها وزير المالية فقط بل من قبل مجلس الوزراء وهي موجودة في القانون وللحكومة الحق في الذهاب الى هذا الجانب».
يذكر ان رئيس لجنة الشكاوى النائب القلاف أشار في رسالته للمجلس الى تظلمات قدمها الشاكون بشأن ضغوط مورست عليهم للتريث في قبول قيمة التثمين الاولية وقيام اللجنة بعد ذلك بعرض قيمة تثمين أقل لاملاكهم ما يعني وقوع ظلم عليهم من قبل اللجنة المذكورة وهو الامر الذي فنده الوزير الشمالي.
