> الموافقة على تعديل قانون العاملين في القطاع الأهلي .. ورفض رفع الحصانة عن الهاشم والفضل ودشتي
> الحجرف: آلية جديدة لرسوم المدارس الخاصة نهاية الشهر الجاري
وافق مجلس الامة في جلسته العادية امس على اقتراح بتكليف لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية التحقيق في الترقيات الاخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لها.
ونص الاقتراح الذي حظي بموافقة 25 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا على «ألا تتجاوز مدة عمل لجنة التحقيق ثلاثة أشهر».
وقال وزير النفط هاني حسين خلال الجلسة ان الوزارة «شكلت لجنة للتحقيق في هذا الأمر وستكون توصياتها ملزمة لنا» داعيا النواب الى «الانتظار لنرى نتائج أعمال اللجنة لئلا يكون هناك تداخل في الاختصاصات».
ووافق المجلس على طلب الحكومة التأجيل مدة أسبوعين بشأن مقترحين يختص أولهما بطلب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على المتسبب في مشكلة تعثر المواطنين المقترضين والآخر بشأن بحث ودراسة أوضاع العسكريين «البدون» ممن انتهت خدماتهم بسبب حصولهم على جوازات مزورة.
ورفض المجلس مقترحا بشأن تخصيص ساعة في جلسة امس لمناقشة «الفوضى التي حدثت في قصر العدل» خلال محاكمة أحد النواب السابقين الاسبوع الماضي وما أحدثه أنصار النائب المعني من فوضى وارباك في اروقة قصر العدل.
وأفاد عدد من النواب المعارضين للمقترح السابق بأن هذا الموضوع يدخل في صلب اختصاصات السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية المعنية بالتشريع والرقابة مؤكدين ضرورة عدم اعطاء الموضوع أكثر من حجمه والاكتفاء بسؤال برلماني يوجه الى الوزير المختص.
من جانب آخر وافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة منها رسالتان من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد يطلب في أولاهما موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة ومشكلة تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والهيئة وسائر الوظائف الاشرافية في الهيئة.
واختصت الرسالة الأخرى بطلب رئيس اللجنة التعليمية موافقة المجلس على قيام اللجنة بمناقشة دور المجلس الاعلى للتعليم في تطوير وتقدم العملية التربوية والمشاكل المتعلقة بالمناهج والرسوم الدراسية بمدارس التعليم الخاص.
وأحال المجلس على الحكومة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «6» لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي بعد مناقشته والموافقة عليه بالاجماع في مداولتيه الأولى والثانية.
ونصت المادة «9» المعدلة من القانون على أن «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل ويصدر بتنظيمها قانون».
فيما نصت المادة «10» المعدلة على أن «يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة وافدة ما لم تأذن له الوزارة ولا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل الى بلده وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير يتكفل الاخير بمصاريف عودة العامل الى بلده بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الاصلي».
ووافق المجلس في المداولة الاولى على مشروعي قانون أولهما في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة والآخر في شأن التأمين ضد البطالة والاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الشأن بعد مناقشته والتصويت عليه.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء صفاء الهاشم ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي بعد مناقشة تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بهذا الشأن والتصويت عليها.
ورفض 24 عضوا من اصل 39 عضوا حاضرا طلب النيابة الاذن برفع الحصانة عن العضو صفاء الهاشم في قضية جنح صحافة فيما رفض 26 عضوا طلب رفع الحصانة عن العضو نبيل الفضل في قضية جنايات المباحث ورفض 24 عضوا اذن رفع الحصانة عن العضو عبدالحميد دشتي في قضية جنح مرئي ومسموع.
وصوت 21 عضوا من اصل 37 عضوا حاضرا على رفض الحصانة عن العضو نبيل الفضل في قضية جنح صحافة.
ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد الجلسة مدة ربع ساعة لأداء الصلاة.
وفي جلسة أمس اوضح وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف انه سيعلن عن آلية جديدة لرسوم المدارس الخاصة نهاية شهر فبراير الجاري.
