> الراشد: لا نجادل في حق استخدام الأدوات الدستورية لكن كنا نتمنى أن يتأنى النواب ويلجأوا إلى التدرج الطبيعي
> القلاف: الأذينة أخل بقسمه وقراراته قائمة على الانتفاع والمحسوبية والإضرار بالصالح العام
> حماد: محور الشراكة مع شركة إسرائيلية كافٍ وحده للإطاحة بهاني حسين
> الأذينة: جاهز للرد على القلاف وإذا تراجع فهذا شأنه
لم يدم «شهر العسل» طويلا بين مجلس الأمة الحالي والحكومة، فقبل انقضاء الشهر الثاني على بداية دور الانعقاد البرلماني الأول، قدم النائب حسين القلاف أمس صحيفة استجواب لوزير المواصلات سالم الأذينة من محورين، فيما أعلن النائبان عبدالله التميمي وسعدون حماد العتيبي عن عزمهما تقديم استجواب لوزير النفط هاني حسين من خمسة محاور الأحد المقبل.
يضم استجواب القلاف إلى وزير المواصلات محورين ويقع في أربع صفحات، يتعلق المحور الأول بإعادة قياديين كانت لجان تحقيق أوقفتهم إبان الوزير السابق، فيما يتناول المحور الثاني عددا من التجاوزات والمخالفات التي رصدها القلاف في المواصلات.
واعتبر القلاف في صحيفة استجوابه أن الوزير الأذينة قد خالف قسمه وقام باتخاذ قرارت أخلت بمبدأ الأمانة والصدق، مشيرا إلى أن ذلك سوف يتضح من خلال الإجابات على الأسئلة التي أرفقت في صحيفة الاستجواب.
وأوضح أيضا أن استجوابه يتضمن: «قيام الوزير بإعادة مجموعة من القياديين إلى مناصبهم، بعد ان تم التحقيق وإدانتهم من قبل لجان شكلت في الوزارة وضرب الوزير تقرير الإدانة التي صدرت والتي قام الوزير السابق باتخاذ قرارات بشأنها عرض الحائط، مما يؤدي الى ما يوصف بالإخلال الوظيفي، بل زاد على ذلك بأن أعاد من أدين من قبل لجنة التحقيق الى مناصب أرقى وكأنهم يكافئ المسيء، وكل ذلك مما هو واضح ان هذه القرارات التي قام بها قائمة على الانتفاع والمحسوبية وأدت الى الإضرار بالصالح العام».
أضاف أن الاستجواب تضمن أيضا «تجاوزات وقعت في الوزارة وقد وجهت مجموعة أسئلة للوزير حولها، واعتبر هذه الأسئلة جزءا من مادة الاستجواب».
وقال القلاف: «تقدمت للوزير بمظلومية احد قياديي الطيران المدني، ووعدني الوزير بتشكيل لجنة تحقيق حول مظلومية هذا القيادي، وأتفاجأ بأنه قد أخلف وعده وراوغ وتملص من مسؤولياته، بما يؤكد الشخصانية في السلوك وليس المهنية، فلا بر بالقسم ولا وفى بالوعد، وتبقى المظلومية قائمة».
أما محاور استجواب التميمي وحماد فتدور حول «عقد الداو»، وشركة شل، وتعيينات شركة النفط، والمصافي، وعقد الشراكة بين شركة البترول الكويتية وشركة «ديلك» الإسرائيلية.
وقد وصف النائب سعدون حماد إجابة وزير النفط عن الشراكة في «الداو» بأنها «غير مكتملة، رغم انه مستشار لهذه الشركة ووقع عقداً بالنفط المدعوم لصالحها، ويتقاضى راتباً منها، وعليه ندعوه للاستقالة من الوزارة».
وأكد حماد ان المحاور ستفند على منصة الاستجواب، وكلها تدور في حدود صلاحيات واختصاصات وزير النفط، مشددا على أن محور الشراكة مع إسرائيل وحده كاف للإطاحة بالوزير.
من جهته أوضح النائب عبدالله التميمي أن «الاستجواب مستحق، والمحاور من اختصاص وزير النفط» مطالبا الوزير حسين «بأن يجهز نفسه للرد عليها، فالمواجهة ستكون ساخنة».
وفي سياق متصل قال النائب نواف الفزيع إنه يؤيد ما ذهب إليه النائبان حماد والتميمي بشأن استجواب وزير النفط، مضيفا: «موقفي مستمر في تأييد الاستجواب».
وكان وزير النفط هاني حسين قد رد على موضوع الترقيات بقوله: «شكلنا لجنة تحقيق خاصة في الترقيات النفطية من قبل أعضاء خارجيين فور معرفتنا بالتظلمات، وأعطيناهم الصلاحيات الكاملة بالنظر بهذا الموضوع، وتوصياتهم ملزمة لدينا»، وأقر المجلس تكليف لجنة العرائض والشكاوى في التحقيق بالتعيينات النفطية، وذلك بتأييد 25 نائباً ورفض 23 بحضور 48 من أعضاء المجلس.
في الإطار ذاته أكد وزير المواصلات سالم الاذينة ان الاستجواب حق دستوري لنائب مجلس الامة، موضحا في الوقت نفسه انه سيطلع على محاور الاستجواب المقدم له من قبل النائب حسين القلاف وإعداد الردود عليها.
وذكر الوزير الاذينة في تصريح أدلى به عقب إعلان النائب القلاف تقديم استجواب له، انه لم يطلع على لجان التحقيق التي يقصدها النائب المستجوب حسب ما جاء في صحيفة الاستجواب «بسبب وجود العديد من لجان التحقيق التي جرت في الوزارة».
وبخصوص الاسئلة «المقدمة اليه من النائب القلاف» قال انه «تم اعداد الكثير من الاجوبة لها وهي قيد المراجعات لاسيما ان هناك جهات عديدة تحت مسؤوليته «أي الوزير الاذينة» وسيتم ارسالها في وقتها المحدد».
وبين ان من مهام السلطة التشريعية مراقبة عمل الحكومة متمنيا الاستمرار في التعاون «مثلما تم منذ بداية عمل هذا المجلس المبني على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
ولدى سؤاله عن امكانية تراجع النائب حسين القلاف عن استجوابه له، رد الوزير الاذينة قائلا: «هذا أمر عائد للنائب وأمر يخصه وللنائب مكانته العزيزة».
من ناحيته أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن الاستجواب حق دستوري لكل نائب، مستدركاً بالقول: كنا نتمنى دائماً ان يتم التدرج في المساءلة ولكن في النهاية القرار لصاحب الاستجواب، وشدد على أنه «لا سلطان على من يريد استخدام حقه في تفعيل اداة الاستجواب».
وعن ما اذا كنا سنشهد مناقشة أكثر من استجواب في الجلسة المقبلة أوضح الراشد ان هذا الامر سابق لأوانه، ويجب ان ننتظر لنعرف الاستجوابات التي ستقدم وتوقيتها وما اذا كان هناك طلب بالتأجيل أم لا.
وأوضح الراشد انه تسلم استجواب النائب حسين القلاف لوزير المواصلات، مشيرا الى انه ابلغ الحكومة بهذا الاستجواب، كما ادرجه على جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة المقررة 19 الجاري.
في موضوع آخر أدان رئيس مجلس الامة علي الراشد الاعتداء الصهيوني على سوريا، مؤكداً رفضه لاستغلال هذا الكيان الظروف التي تمر بها الشقيقة سوريا من اجل ضرب جزء من الأمة العربية.
وقال الراشد في تصريح للصحافيين في مجلس الامة رغم موقفنا الواضح مما يجري في سوريا، وهذا الموقف بالتعاون مع اشقائنا في دول مجلس التعاون، ورغم تمنياتنا بوقف القتال وما يحصل في الشقيقة سوريا، إلا ان ذلك لا يمكن ان يكون مبرراً لهذا الكيان لاستغلال الظروف هناك لضرب جزء من الأمة العربية.
إلى ذلك أعلن النائب عادل الخرافي أنه ليس في مخيلته التقدم بأي استجواب خلال دور الانعقاد الحالي، «ما لم تحصل كبيرة تبرر ذلك» موضحا أنه رغم بعض الملاحظات والتحفظات التي يبديها على أداء بعض الوزارات كوزارة الكهرباء والماء، فإنه يفضل التدرج في استخدام الأدوات الدستورية ومتابعة الوزراء بالأسئلة البرلمانية، وأعرب عن أمله في أن يتحسن أداء الوزارات التي عليها ملاحظات معينة.
