كتب د. بركات عوض الهديبان
بعيداً عن الوقوع في محظور التعليق على أحكام القضاء، التي هي بالتعبير القضائي الشهير «عنوان الحقيقة»، فإننا نريد فقط التوقف عند بعض ردود الفعل التي أثارها البعض عقب صدور حكم محكمة الجنايات أمس، بحبس النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم ثلاث سنوات، مع الشغل والنفاذ، وذلك عن التهمة التي أسندتها إليهم النيابة العامة بالتطاول على مسند الإمارة واختصاصات سمو الأمير، خلال ندوة عقدت بديوانية النائب السابق سالم النملان.
وبداية فإننا نود التأكيد على أننا لا نفرح بسجن أي مواطن، سواء كان نائباً سابقاً أو ناشطاً سياسياً، أو شخصاً عادياً غير منخرط في العمل السياسي، بل إن ذلك مما يحزننا ويؤلمنا ونتمنى معه أن لو لم يكن هناك شيء من الأساس يؤدي إلى مقاضاة هؤلاء المواطنين، وصدور أحكام ضدهم، ونأمل أيضاً أن تظل صفحة الكويت بيضاء في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وأن يبقى سجلها الديمقراطي ناصعاً وحافلاً بكل ما يدعو إلى الفخر والاعتزاز.
غير أن واجبنا الوطني يحتم علينا أيضاً أن ننبه إلى أننا نرفض أن يستغل أي طرف مناخ الحرية والديمقراطية، لكي يسيء إلى الذات الأميرية، ففضلاً عن كون سمو الأمير بنص الدستور «ذاته مصونة لا تمس»، كما أن الدستور نفسه نظم طريقة مخاطبة السلطات، فنص في المادة 45 منه على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية»، فإن الأمر لدينا في الكويت يتجاوز حتى القواعد الدستورية ونتصرف إلى قواعد أهم وأبقى وأولى بالاتباع، وهي القيم والأصول التي تربينا عليها، وورثناها أباً عن جد، وتعلمنا من خلالها أن صاحب السمو هو والدنا وقائدنا، ولذلك فإننا نرفض المس به، ليس خوفاً من العقوبة التي نص عليها القانون، ولا لمجرد الالتزام بمواد الدستور، بل بالأساس لكونه والداً لنا جميعاً ورباناً لسفينتنا وقائداً حكيماً لهذا الوطن الغالي.
وبودنا أن نتساءل أيضاً: ماذا يبقى لنا إذا نحن أبحنا لأنفسنا انتهاك الأعراف والمبادئ والقيم الكويتية والإسلامية التي ميزت مجتمعنا منذ نشأته وطوال قرون عديدة؟ وهل يريد البعض إيصالنا إلى حالة تستباح فيها كل القيم، وينتهي بنا المطاف إلى ما انتهت إليه دول ومجتمعات تعاني الأمرين الآن، وتواجه شبح الفرقة والتمزق والانزلاق إلى الفوضى، نتيجة الخلل الرهيب الذي أصاب بنيانها القيمي، والإساءة إلى كل الرموز فيها؟.
إننا على يقين من أن صاحب السمو الأمير هو أول وأكثر من يحزنه صدور أحكام بسجن نفر من أبنائه، ونحن جميعاً نعرف ما يتصف به سموه من رحمة وشفقة وحنو على كل أبناء شعبه، وعلى الرغم من معرفته بتجاوز البعض في حقه، فإن تسامحه ليس له حدود، والكويت دولة دستور وقانون، وهي تتحرى العدل ونزاهة الأحكام ومعاملة الجميع بسوية واحدة، لكن تبقى هناك أيضاً مساحة للعفو نوقن أنها قائمة ولم ولن تختفي أبداً، وصاحب السمو وحده هو من يقدرها، وهو أيضاً من يستطيع الموازنة بين احترام أحكام القضاء، وشمول أبناء شعبه بعفوه وتسامحه وحكمته.
من هنا فإننا ندعو الجميع إلى احترام أحكام القضاء، والعودة إلى قيمنا وأخلاقياتنا الرفيعة التي تفرض علينا الاحترام الكامل لأميرنا ووالدنا، والقبول بما يراه محققاً للعدالة.. ولمصلحة المجتمع أيضاً.
