أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس الى الحكومة عددا من مشروعات القوانين بعد مناقشتها والتصويت عليها في مداولتيها الاولى والثانية.
ووافق المجلس في المداولة الاولى كذلك على مشروع القانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 بعد مناقشته حيث حظي بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت.
وكانت الحكومة قد طالبت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي بسحب التقرير بشأن القانون واعادته الى اللجنة «لعدم تضمينه رأي الحكومة» الا ان الطلب لم يحظ بموافقة المجلس.
ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادة «31» من القانون رقم «5» لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت لتكون كالتالي «يكون للبلدية ميزانية ملحقة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية شاملة لايراداتها ومصروفاتها».
ووافق المجلس على مشروع القانون بتعديل المادة «44» من المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها.
وجاء نص المادة المعدلة كالتالي «تعد الادارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تقديرات ايراداتها ومخصصاتها وتعرض هذه التقديرات على وزير المالية للنظر فيها او تعديلها واحضارها قبل رفعها الى مجلس الوزراء».
ووافق المجلس على مشروع القانون بالسماح لغير الكويتيين بالالتحاق بالدراسة في مراكز تعليم الكبار بوزارة التربية في مداولتيه الاولى والثانية. وقال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف ان هذا القانون احيل الى المجلس منذ عام 2004 مبينا ان الوزاة واجهت في ذلك الوقت عملية ضبط جودة المعاهد الاهلية التي لجأ اليها الكثيرون من غير المواطنين لتلقي تعليمهم.
واضاف «نؤمن برسالة التعليم وانه حق للجميع ومن المهم جدا ان يكون لدينا تركيز على هذه الفئة الموجودة في الكويت ونحرص كذلك على تلقي الجميع التعليم وفق ضوابطنا ومرئياتنا».
واوضح ان القانون يعالج مشكلة معينة فهو يعالج قصورا في جودة التعليم في بعض المراكز التي تقدم تلك الخدمات «ونتمنى الموافقة عليه».
من جانب آخر وافق المجلس في المداولة الاولى على مشروع القانون بضم وكيل وزارة التعليم العالي الى عضوية المجلس الاعلى للتعليم العالي ومعهد أمناء معهد الكويت للابحاث العلمية ومجلس ادارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة ارجاع تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «23» لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة الى اللجنة لمزيد من الدراسة.
ووافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس على طلب الحكومة سحب تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد عن مشروع القانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة «3» من القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
وقالت الحكومة على لسان وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة قدمت مشروع تعديل على قانون المطبوعات والنشر في اشارة الى ان التعديل المقدم على القانون في تقرير اللجنة البرلمانية «تعديل جزئي وهناك مشروع متكامل للاعلام الموحد».
واكد الشيخ سلمان ان الحكومة تهدف من مشروعها الى تعزيز الحريات الاعلامية وتغطية النشر الالكتروني «كما هو الاعلام الجديد» اضافة الى العديد من الامور الاخرى.
وقال «أطلب ان يعاد الموضوع الى اللجنة حتى يتم تقديم القانون الجديد لاسيما أنه يأخذ دورته في مجلس الوزراء ومن ثم يحال الى مجلس الامة».
