أكدت الحكومة أمس حرصها الصادق على تجسيد معاني القسم العظيم الذي أدته وأن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح السديدة ونصائح سموه الكريمة لما يحقق رفعة الكويت وازدهارها.
جاء ذلك في بيان للحكومة أمام مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس لمناقشة طلب نيابي في شأن تصريحات أدلى بها وزير سابق إلى احدى القنوات الفضائية في شهر ديسمبر الماضي «تتعلق بفساد وانفاق حكومي غير رشيد للأموال العامة قد يؤدي الى كارثة وانهيار مالي».
ورحبت الحكومة في بيانها الذي تلاه وزير التجارة والصناعة أنس الصالح بالاستجابة لمناقشة الموضوع المطروح لما يمثله من اضافة مهمة وكشف للحقائق في اطار مهام السلطة التشريعية ويؤكد حرص المجلس على المحافظة على المال العام وضمان حسن ادارة الاستثمارات الوطنية وكفاءة أداء المؤسسات المالية للدولة.
وقال الوزير الصالح ان طرح الموضوع على بساط البحث يعتبر فرصة طيبة للاجهزة الحكومية المعنية للرد عليه وتفنيد ما ورد فيه من معلومات غير صحيحة وتوضيح موقف المسؤولين في هذه الاجهزة وما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب في الحفاظ على المال العام وتنمية استثمارات البلاد.
وأكدت الحكومة أنه والتزاما بأحكام الدستور وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من انه لا حماية لفاسد ولا تستر على فساد او اخفاء لمعلومات او تغييب لحقائق وان المال العام له حرمته وحمايته والذود عنه واجب وطني فقد طرح سمو رئيس مجلس الوزراء امام مجلسكم الموقر ملامح وتوجهات العمل الحكومي في هذه المرحلة الجديدة ومنها الالتزام بتفعيل الاجراءات الكفيلة بحماية المال العام وتعزيز النزاهة والامانة والشفافية في المحافظة عليه من خلال السعي الدؤوب لمواجهة جميع أشكال الفساد وأنواعه والقضاء على أسبابه والمبادرة الى اتخاذ اجراءات فاعلة جادة تمثل جهدا متكاملا يحقق الاهداف المرجوة في الحد منه وتجسد الشفافية والعدالة وبحسبان ان القضاء على الفساد هو واجب وطني ومسؤولية المواطنين جميعا وليس الحكومة فقط لما يؤدي اليه ذلك من تحقيق استقرار المجتمع وامنه وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
كما تعهدت الحكومة في ذات الكلمة ان تسعى الى تحقيق الغايات الوطنية المهمة وان مجلسكم الموقر شريك في هذه المسؤولية تمد الحكومة يد التعاون اليه بارادة جادة صادقة وحرص أكيد على تأمين المقومات الكفيلة بممارسته لدوره التشريعي والرقابي وان الحكومة على ثقة بأن يبادلها المجلس ذات الحرص الذي يمكنها من أداء مهامها وواجباتها على أساس واضح يحكمه اطار الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة وهو التطبيق الصحيح لاحكام الدستور نصا وروحا مع التأكيد على ترحيبها بأي نقد موضوعي هادف أو اقتراح يسهم في تصويب جهودها ويشكل اضافة عملية تحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وقالت في بيانها إن المؤسسات المالية الحكومية الكويتية لا تقوم بالمغامرة في الاستثمارات التي تشارك فيها ولكنها تستثمر اموال الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة في استثمارات متنوعة في جميع انحاء العالم - بعد الدراسة والتأكد من جدوى هذه الاستثمارات أخذا بالاعتبار العائد والمخاطرة- وأن طبيعة عمل الاستثمار انه ليس هناك استثمارات مضمونة وانما اي استثمار معرض للربح والخسارة ومحكوم بالاوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم والعبرة بالسعي الى تقليل فرص الخسارة وزيادة الربح وهو المعمول به تحقيقا لما يعرف باسم السياسة التحفظية التي تلتزم بها جميع استثماراتنا.
واضافت: ان تقييم أداء اي مؤسسة مالية لا ينطلق في مناسبة محددة وانما يتم من خلال متابعة معدلات اداء حسابية واقتصادية خلال فترة زمنية محددة نسبيا ولذلك فمن المهم مطالعة نتائج الاستثمار عبر سنوات متعاقبة ومعدل الاداء خلالها لكي نصل الى حقيقة التقييم الموضوعي لأداء المؤسسة المالية.
وأوضحت: انه يجب دائما مقارنة اداء المؤسسة المالية مع المؤسسات المماثلة سواء داخل الكويت او خارجها ومؤشرات الاسواق العالمية لقياس الاداء الحقيقي والفعلي لهذه المؤسسة لكي يتم التحقيق من نجاحها او فشلها.
وبينت ان المؤسسات المالية الحكومية المعنية بإدارة الاستثمارات الكويتية تحكم عملها مجموعة من الاطر الرقابية فضلا عن تعدد المرجعيات الرقابية ومنها مكاتب التدقيق العالمية - ديوان المحاسبة - مجلس الامة بالاضافة الى الرقابة الذاتية في كل مؤسسة ممثلة في ادارة التدقيق الداخلية واللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الادارة ومجلس الادارة ذاته بما لا يسمح باستمرار اوجه القصور والعبث ان وجد.
واشارت الى ان كثيرا من التقارير الصادرة من العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة تشيد بكفاءة المؤسسات الحكومية المالية الكويتية وهي تمثل شهادة موضوعية معتبرة هي موضع فخرنا واعتزازنا تقديرا لمكانة هذه المؤسسات المعروفة.
واكدت ان اعداد وتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة تحكمها قواعد واسس واضحة تكفل استيفاء افضل الشروط والمواصفات والاسعار وتخضع جميع اجراءاتها للجهات الرقابية المختلفة وتحرص دائما على مواكبة اخر التطورات في كل ما يحقق المصلحة المشتركة».
ثم قدمت الحكومة عرضا مرئيا معززا بالمستندات والارقام أمام المجلس قدمه كل في اختصاصه العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ومدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالوكالة حمد الحميضي ووكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب.
وأوصى المجلس الامة في جلسته الخاصة امس بأن تقوم الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام خلال أسبوعين اعتبارا من امس على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات.
وطالب النواب الحكومة بأن تقوم «وفقا لقانون حماية الاموال العامة وقانون المرئي والمسموع والقوانين الجزائية ذات الصلة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام في حال صحة ما صرح به أحد الوزراء السابقين في لقاء متلفز أو محاسبته عن تلك التصريحات وفقا للقانون المذكور وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة على أن تقدم تقريرا للمجلس بما اتخذته من اجراءات».
وطالبت التوصيات الحكومة كذلك «بتقصي الحقائق حول تضارب مصالح أعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيام المدير العام للمؤسسة الموقوف عن العمل برئاسة مجلس ادارات عدة شركات مملوكة للمؤسسة».
ودعت الى تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية البحث عن تعارض المصالح من الناحية القانونية والحكومة الى اتخاذ كل الاجراءات القانونية فورا.
