في تصريح مشترك أدلى به أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد وممثل المنبر الديمقراطي بندر الخيران عقب حضورهما اجتماع النائب السابق مسلم البراك ظهر أمس قالا: انه رغم خلافاتنا مع كتلة «الأغلبية» المبطلة وملاحظاتنا العديدة على أدائهم السياسي وأسلوبهم في العمل، حضرنا امس اجتماع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك تأكيدا من التحالف على أهمية التواصل مع كافة الأطراف السياسية للتباحث حول الأزمة التي تعيشها الكويت، حيث أبلغنا المجتمعين بأننا سنطرح رؤيتنا للخروج من الأزمة والمتطلبات الاصلاحية للمرحلة المقبلة، وسنتعاون مع أي طرف يتفق معها.
وأكدا أن «التحالف» و«المنبر» ليسا طرفا في أي جبهة أو ائتلاف يتمخض عن هذا الاجتماع أو أي قرارات تنتج عنه.
وفي تصريح منفصل حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد من خطورة الأوضاع التي تعيشها البلاد ومحاولة تجاهل حقيقة الحالة التي نمر بها، لافتا الى ان الأزمة السياسية عميقة وآخذة في التصاعد بشكل غير مسبوق.
وقال الخالد في تصريح صحافي ان الأزمة فككت اليوم المجتمع بصورة لم يسبق لها مثيل، وافرزت استقطابات واصطفافات خطرة سنرى نتائجها الوخيمة في المستقبل القريب على الدولة والسلطة والشعب ان لم يكن هناك تحرك فعلي لتجنب السقوط الى الهاوية.
وانتقد الخالد السلوك الحكومي في الانتقائية في تطبيق القانون، مشيرا الى أن ما نشاهده اليوم يمثل أحد أشد أنواع الفساد خطورة حين تكون مسطرة القانون مطبقة على فئة دون الأخرى.
وعبر الخالد عن استنكاره ورفضه لممارسات وزارة الداخلية في تلفيق التهم لكثير من الناشطين السياسيين والمغردين، مؤكدا أن الوزارة انحرفت عن دورها الحقيقي وأصبحت طرفا في الصراع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ صدور مرسوم الصوت الواحد.
وقال الخالد في تصريح صحافي أمس أن الوزارة مارست بشكل فاضح مبدأ الانتقائية في توجيه التهم الى من يخالف السلطة الرأي والموقف، مؤكدا أن هذا التوجه لن يعيد الاستقرار والأمن الى الساحة السياسية، بل يزيد الأزمة التي نعيشها تعقيدا، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الحريات في البلاد تدهورت بشكل كبير بل أصبحت سجينة خلف قضبان السلطة والحكومة.
وانتقد الخالد الصمت الحكومي حيال الأحداث التي تعيشها الدولة، متسائلا هل هناك حكومة فعلية في الكويت؟ مشيرا الى أن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يتحدث عن حوار ومصالحة مع المعارضة وفي المقابل حكومته تكيل التهم وتمارس الانتقام من السياسيين والشباب، مبينا أن الدعوات التي يطلقها العبدالله بين الحين والآخر للحوار مجرد كذبات سياسية.
وشدد الخالد على أن القضاء هو الملاذ الأخير لدولة الديمقراطية، وأي اساءة لجسد القضاء هي بمثابة اساءة مباشرة للدستور والديمقراطية، مبينا أن نقد الأحكام القضائية أمر مباح ولكن دون التشكيك والتجريح في السلطة القضائية.
وبين الخالد أنه من الطبيعي أن تكون هناك ردود فعل من قبل البعض إن لم تصدر الأحكام لصالحهم، إلا أنه من غير المقبول أن يوضع القضاء كطرف في الصراع السياسي أو يتم اقحامه بشكل مباشر أو غير مباشر في الأحداث التي تعيشها الدولة، مجددا رفضه المساس بالمؤسسة القضائية بأي شكل من الأشكال مع التأكيد على الحق بانتقاد الأحكام بما لا يخالف الدستور.
وحمل الخالد كتلة الأغلبية المبطلة مسؤولية تدهور وتراجع قوى المعارضة لاستمرارها في التصرف بمعزل عن القوى السياسية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني، ومحاولة الاستفراد في القرارات دون مناقشة الأطراف الأخرى المتفقة معها في مبدأ رفض مرسوم الصوت الواحد، مشيرا الى أن «الأغلبية» مازالت تعيش في جلباب وضعها السياسي أبان انعقاد مجلس 2012 المبطل.
وأضاف الخالد: إن جزءاً مما نعيشه اليوم هو صنيعة كتلة «الأغلبية» التي كانت تتسارع نحو تغليظ العقوبات الجزائية على حرية التعبير والرأي، واقترحت وشرعت ما كان هدفه الحقيقي الانتقام من الأطراف الأخرى عبر أداة التشريع البرلمانية دون أدنى اعتبار لما قد يترتب عليه من آثار سلبية على حريات الرأي والتعبير.
وبين الخالد أن النفس الطائفي والقبلي مازال مسيطرا على تصريحات بعض أعضاء كتلة «الأغلبية» سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو الندوات التي يدعون لها ويشاركون بها، مبينا أن تلك التصرفات لا يمكن لها أن تجمع القوى المعارضة تحت سقف واحد، مؤكدا أن التكسب القبلي والطائفي وغيره لن يحقق سوى التراجع في حراك المعارضة بشكل خاص وهدم للدولة المدنية الديمقراطية.
من جهة اخرى اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعاميم لجميع النقابات وجمعيات النفع العام المشاركة فيما يسمى بائتلاف المعارضة مؤكدة ان القانون يحظر عليها العمل السياسي محذرة النقابات من اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم تصل الى حل مجالس اداراتها بأحكام قضائية.
